با همین سطح فناوریِ در اختیار و وجود پیمانکار و دانش و توان اجرایی، می توان پروژهایی که در برخی شهرها اجرا شده را در صورت تامین منابع مالی در شهرهای دیگر اجرا نمود.

حمیدرضا طهوری، مشاور وزیر کشور در امور فناوری در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری پردیسان آنلاین در مورد مدیریت پسماند در کشور اظهار کرد : در دولت سیزدهم وزیر کشور ابلاغیه ای را در ده فرمان به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و متعاقبا این سازمان هم مراتب را به شهرداری های کل کشور ابلاغ نمودند. از لحاظ سرانه تولید پسماند، روفت و روب، حمل و نقل و جمع آوری پسماند در ایران عملکرد خوب و قابل قبولی در ارزیابی های جهانی داریم ولی در مرحله مدیریت پسماند جمع آوری شده عملکرد مناسبی نبوده است. بر اساس برنامه ریزی های تدوین شده در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، کل کشور به پهنه های مشخصی برای مدیریت پسماند تقسیم بندی شده است و اینکه در کدام شهر بسته به اقلیم و حجم پسماند تولیدی آن چه کارهای بخواهد انجام شود و چه چیزهای داریم مشخص شده است و براساس مطالعات طرح جامع و با نظر استانها طرح های موجود و آتی مشخص گردیده است. طی سالهای اخیر تعداد محلهای دفن تقریبا از ۲۰۰۰ به ۷۰۰ محل رسیده و در برنامه های آتی به ۳۰۵ محل خواهد رسید. همچنین از ۴۲ خط پردازش و ۲۹ خط تولید کمپوست در شرایط فعلی، به ۱۰۰ واحد پردازش و ۱۰۰ واحد کمپوست در ۵ سال آینده باید برسد.

وی تاکید کرد : در حوزه مدیریت پسماند در چند محور باید کار انجام شود، در محور تقنینی قواعد و مقررات و قوانین باید تسهیل شوند. تصویب قانون ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوصی در شش ماده در سال ۹۸ و نیز ارائه تسهیلات بانک ها به سرمایه گذارها در حوزه مدیریت پسماند در کنار حمایت های رئیس جمهور و وزیر کشور، جوشش بیشتری در حوزه مدیریت پسماند به وجود آورده و رغبت حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بخش رو به فزونی نهاده است.

وی همچنین افزود : محور دیگر سرمایه گذاری بخش خصوصی است، یکی از چالش های مهم گسترش استفاده از فناوری های نوین در حوزه مدیریت پسماند عبارت از تامین منابع مالی است و با این سطح فناوری و وجود پیمانکار و دانش و توان اجرایی می توان پروژهایی که در برخی شهرها اجرا شده را در صورت تامین منابع مالی در شهرهای دیگر اجرا نمود. سرمایه گذار بخش خصوصی نیاز به تسهیلات دارد که در راستای مفاد قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی حمایت هایی ارائه شده و همچنین حمایت هایی از طرف دولت انجام می شود.شاهد هستیم که در کلانشهرها استفاده از سرمایه های غیر دولتی و جذب سرمایه گذار از طریق فراخوان صورت می گیرد و در مورد شهرهای کوچک که به سمت جذب سرمایه گذار نرفته اند در نشست مدیران سازمان های مدیریت پسماند مقرر گردید کارگروه های استانی فعال گردند و تجربیات شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک ارائه و پیمانکاران و مدل های سرمایه گذاری را معرفی نمایند.

مشاور وزیر کشور در امور فناوری محور دیگر را توسعه فناوری دانست و بیان داشت: تعدادی از فناوری های منتخب از فهرست بلند فناوری ها انتخاب شده و اقدامات لازم یرای اجرایی شدن آنها در حال انجام است .

وی خاطر نشان کرد: نگاه کل نگر و مدبرانه سازمان محیط زیست نسبت به ارزیابی محیط زیستی فناوری های نوین حوزه مدیریت پسماند موجب تسریع و توسعه فناوری ها خواهد بود.

وی افزود : فناوری های پیشرفته در حوزه مدیریت پسماند هنوز صنعتی نشده است و در مواردی فناوری های مثل هاضم، پیرولیز، RDF در ایران در مقیاس نیمه صنعتی توسط شرکت های داخلی انجام شده است ملی صنعتی نشده و نیاز به منابع مالی دارد و با اتخاذ تدابیری سعی شده برای سرمایه گذار بخش خصوصی مقرون به صرفه شود.

طهوری بیان داشت :در مورد ایجاد خط تولید سوخت حاصل از پسماند یا RDF در کمیته ملی پسماند صحبت های شده و اقداماتی برای توافق بین کارخانه سیمان و شهرداری تهران انجام شده و در جلساتی که با وزارت نفت برگزار گردید پیشنهاد شد تا صنایعی که از RDF بجای گاز استفاده می نمایند مشمول مشوق های حمایتی گردند و ممکن است تفاهم نامه ای در این باره با وزارت نفت مبادله شود.

مشاور وزیر کشور در امور فناوری بیان داشت یک بسته فناوری به معاونت علمی ریاست جمهوری ارائه شده است که موضوع زباله سوزهای نسل جدید، هاضم، RDF، استخراج گاز لندفیل و تصفیه آنها و تصفیه شیرابه در آن مطرح شده و در جلسات متعدد تعامل و گفتگوهای در مورد آن انجام گرفته است.

وی افزود به عنوان مثال فناوری هاضم در اصفهان در حال انجام است و در گلستان هم معاونت علمی پیگیر این موضوع هستند که با مشارکت بخش خصوصی انجام شود و پیش بینی می شود در صورت اجرای آن، در پهنه های مختلف مدیریت پسماند در کشور تکثیر گردد و در مواردی جایگزین کمپوست گردد.

طهوری محور دیگر را ارتقاء و توسعه ساختاری مدیریت پسماند در وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاری ها دانست و بیان داشت: پیرو دستور رییس جمهور محترم مبنی بر توسعه ساختاری مدیرت پسماند، و ضرورت فعالیت گسترده تر در این حوزه پیشنهاد ایجاد اداره کل مستقل مدیریت پسماند در سازمان شهرداریها و دهیاری مطرح گردیده است و طی توافقی که با بنیاد نخبگان و سازمان استخدامی کشور صورت گرفته، قرار است در مجموعه وزارت کشور، استانداری ها، معاونت ها و سازمان ها در صورت شرایط جذب و مدارک تحصیلی مرتبط از تعدادی از نخبگان کشور استفاده گردد.

مشاور وزیر کشور در امور فناوری محور دیگر را بهبود روش اجرای پروژه ها دانست و تاکید کرد روش اجرای پروژهای اندک، با منابع کم دولتی و اطاله زمان اجرا و نیز کیفیت و راندمان پایین عملکردی باید به اجرای سریع تهداد بیشتری پروژه با استفاده از منابع بخش خصوصی و نیز مدیریت و بهره برداری کارآمدتر از آنها توسط بخش غیر دولتی و شکل دهی یک اقتصاد پایدار تبدیل شود.

وی افزود : تجربه خوبی در شهرداری تهران در مورد مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری در حریم شهری انجام شد که طی آن مدیریت پسماند چند منطقه شهری به یک پیمانکار واگذار شده و در این مرکز مدیریت پسماند و تفکیک آنها با اولویت جداسازی حداکثری پسماند با ارزش در مبدا صورت می پذیرد و یک طرح کاملا اقتصادی برای سرمایه گذار خصوصی می باشد.