به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، بررسی یک فوریت لایحه در خصوص «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت عمومی – خصوصی» امروز در شورای شهر بررسی شد.

مناف هاشمی گفت: جذب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل عمومی با تعرفه‌های موجود ممکن نیست و به خاطر همین اگر به بخش خصوصی بگوییم برای سرمایه گذاری امتیازاتی برای آنها قائل باشیم که برای مثال در محدوده سرمایه گذاری شده تبلیغات کنند، جذب کمک‌های بلاعوض داشته باشد و تعرفه‌ها و قیمت‌ها را تعیین کند در جذب سرمایه گذار موفق خواهیم شد. بنابراین نیازمند اجازه کلی هستیم تا با سرمایه گذاران مذاکره داشته باشیم اما در شرایط خاص مجدد از شورا قیمت بگیریم. برای مثال در خط ۱۰ اگر سرمایه گذار وارد شود قیمت بلیت متفاوت می‌شود.

جو افزایش قیمت حمل و نقل عمومی را در جامعه ایجاد نکنید

هاشمی در واکنش به توضیحات مناف هاشمی گفت: همین الان هم اتوبوس‌های بخش خصوصی این اتفاق افتاده و این جو در جامعه ایجاد می‌شود که می‌خواهید قیمت‌ها را بیافزایید.

برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند حرکت ضربتی هستیم

نژادبهرام در موافقت با لایحه پیشنهادی گفت: برای نوسازی نیاز به حرکت‌های ضربتی داریم و اگر شهرداری به این نتیجه رسیده که شورا باید وارد شود اشکالی ندارد اما اینکه شهرداری جسارت مذاکره را ندارد بحث دیگری است.

وی ادامه داد: ناوگان حمل و نقل عمومی ما فعلاً نیمه فعال است و با کمبود بسیار زیادی در حوزه حمل و نقل عمومی مواجه ایم و با توجه به شیوع کرونا نیازمند جذب سرمایه بیشتر هستیم و اینکه شهرداری سرمایه گذارانی را جلب کند که با سرعت نسبت به تامین اتوبوس و قطار مترو تهران را یاری کند ارزشمند است.

نژاد بهرام گفت اما سوال آقای هاشمی جدی است که در حال حاضر در بخش خصوصی همین روش اجرا می‌شود چه ضرورتی داشته دوباره مطرح شود؟ اما از آنجایی که در شرایط خاصی هستیم و وقتی بخش خصوصی وقتی ظرفیت ورود واکسن کرونا را دارد، وارد کردن قطار مترو کار سختی نیست ضمن اینکه می‌تواند ظرفیت‌هایی را ایجاد کند.

وی افزود: این کار می‌تواند نوعی رقابت میان شرکت‌های مختلف برای ارائه خدمات عمومی ایجاد کند.

سالاری موضوع حمل و نقل عمومی را ابر مشکل شهر تهران عنوان کرد، گفت: با توجه به محدودیت‌های شهرداری امکان حل آن و مهمترین راهکار ورود بخش خصوصی است بحث این است که این بار بر روی دوش مردم نیفتد.

وی ادامه داد: آقای مناف هاشمی می‌گوید که ما به تفاوت باید مبتنی بر الگویی باشد تا این ابهامات برطرف شود.

هاشمی با اشاره به قانونی حمایت از تولید کننده و مصرف کننده گفت: اگر دولت بخش خصوصی را مجبور کند به ارائه با قیمت عادله این مابه التفاوت باید از طریق دولت پرداخت شود. این در حالی است که همه جای دنیا یارانه برداشته شده به جز در حمل و نقل عمومی که با اهداف محیط زیستی و کمک به طبقات ضعیف همچنان باقی است.

وی ادامه داد: ما در کشورمان به سوخت یارانه می‌دهیم اما به حمل و نقل عمومی نه، اما طرح این لایحه با این امید که وارد این عرصه شود که نمی‌شود، منطقی نیست.

این لایحه صرفاً وقت شورا را می‌گیرد و باعث پمپاژ ناامیدی در فضای اجتماعی می‌شود

نظری گفت: مذاکره صرف که مجوز نمی‌خواهد، عزیزان می‌گویند دو تبصره داریم که هر گونه قیمت گذاری نیازمند لایحه است و این لایحه صرفاً وقت شورا می‌گیرد و باعث پمپاژ ناامیدی و ایجاد فضای افزایش قیمت می‌دهیم.

وی ادامه داد: این مصوبه هیچ کاری را نمی‌کند، ما مصوبه‌ای با عنوان طرح جامع سرمایه گذاری داریم و شورا سرمایه گذاری این چنین را به سازمان سرمایه گذاری واگذاری کرده است. آیا این سازمان در تصمیم گیری حضور دارد؟

الویری در موافقت با این فوریت گفت: این قیمت گذاری اگر بیشتر از عددی شد که به مردم عرضه شود ما به تفاوت آن‌را تعیین می‌کنند. و این مساله ضابطه مند می‌شود و این مساله حیاتی و ضروری است و اگر بخش خصوصی بخواهد وارد شود این مشکل باید حل شود و به هیچ وجه بحث گران شدن نیست بلکه می‌خواهیم ببینم سود عادلانه آن با مشارکت چقدر است.

علیخانی با بیان اینکه در این زمینه یک ضابطه گذاری وجود دارد که براساس این مذاکره صورت گیرد. دو کمیسیون باید این را بررسی کند و باید اجازه دهید در کمیسیون‌ها بررسی تخصصی کنند و در نهایت صحن رای دهد. قبل از اینکه از موضوع بررسی شود اینجا مخالفت نکنید.

هاشمی پرسید؟ آیا سرمایه گذاری در بیرون وجود دارد که منتظر تصویب فوریت ما باشد؟

در نهایت با ۱۳ موافق، یک فوریت لایحه مذکور به تصویب رسید.