حسن شریفی در گفتگو با خبرنگار پردیسان آنلاین عنوان کرد: میزان ورودی مرغ به شهرستان در ۱۰ روز گذشته حداقل ۳۵ تن به صورت روزانه است این در حالی است که مصرف میانگین روزانه مرغ شهرستان ساوه ۱۲ تا ۱۵ تن است. بنابر این کمبود مرغ در شهر ساوه، روستاهای ساوه و شهرهای نوبران، آوه […]

حسن شریفی در گفتگو با خبرنگار پردیسان آنلاین عنوان کرد: میزان ورودی مرغ به شهرستان در ۱۰ روز گذشته حداقل ۳۵ تن به صورت روزانه است این در حالی است که مصرف میانگین روزانه مرغ شهرستان ساوه ۱۲ تا ۱۵ تن است. بنابر این کمبود مرغ در شهر ساوه، روستاهای ساوه و شهرهای نوبران، آوه و غرق آباد نداریم و مازاد مصرف روزانه صبح روز بعد توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: علت کمبود مرغ در مرغ فروشی‌ها به این خاطراست که قیمت مرغ در ساوه نسبت به سایر شهرها پایین‌تر است و این مسئله باعث شده مرغ از شهرستان خارج و با قیمت بالاتر در شهرهای دیگر عرضه شود. در صورتی که قیمت‌ها در کشور عادلانه و با تفاوت کمتر باشد این مشکل وجود نخواهد داشت.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه افزود: این مسئله را روستاهای ساوه نیز شاهد هستیم، برخی مرغ از مرغ فروشی با قیمت مصوب تهیه و با قیمت بالاتر در روستاها عرضه می‌کند در حالی که محدودیتی برای توزیع مرغ با قیمت مصوب نداریم. قیمت مصوب تنظیم بازار سال گذشته ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود امسال تا کنون مصوبه‌ای ابلاغ نشده از مصوبه سال گذشته قیمت نهاده‌ها و مکمل‌های غذایی حداقل ۲۰ درصد افزایش داشته است با این افزایش قیمت نهاده‌ها برای مرغدار به صرفه نیست که بخواهد براساس نرخ مصوب سال گذشته توزیع مرغ داشته باشد.

رئیس جهاد کشاورزی تصریح کرد: توزیع مرغ با قیمت مصوب سال گذشته برای مرغدار مقدور نیست. ستاد تنظیم بازار قیمت جوجه یک روزه را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرده است اما جوجه یک روزه کمتر از ۱۰ هزار تومان در کشور سراغ نداریم، اگر بود اعلام کنید که مرغداری‌ها تهیه کنند. علاوه بر این کرایه ماشین از ۲۴۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.

شریفی افزود: مدت ۲۰ روز است مرغ برای قطعه بندی به کشتارگاه عرضه نشده است. براساس مصوب تنظیم بازار حتی اگر ۱۰۰ تن مرغ اضافه داشته باشیم نباید قطعه بندی شود چرا که فروشنده مرغ قطعه بندی را با ۲ برابر قیمت به بازار عرضه می‌کند و خرید آن از توان مردم خارج است.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه تصریح کرد: متأسفانه مرغ فروشی‌ها بدون مجوز اقدام به قطعه بندی و افزایش قیمت می‌کنند. اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت مسئول نظارت هستند و باید جوابگو باشند.