به گزارش پردیسان آنلاین، مجموعه چهل‌اختران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین امکان مذهبی شهر قم در سال ۹۰ در گستره ۴.۳ هکتاری طراحی و در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب رسید و سپس توسط منابع سفر مقام معظم رهبری، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری تملکات آن آغاز شد که متأسفانه به علت زمان‌بر […]

به گزارش پردیسان آنلاین، مجموعه چهل‌اختران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین امکان مذهبی شهر قم در سال ۹۰ در گستره ۴.۳ هکتاری طراحی و در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب رسید و سپس توسط منابع سفر مقام معظم رهبری، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری تملکات آن آغاز شد که متأسفانه به علت زمان‌بر شدن تملکات، افزایش قیمت‌ها و همچنین تملک پراکنده امکان هیچ‌گونه مداخله‌ای متناسب طرح مصوب مقدور نبود.
در این زمینه مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر شهرداری قم به تشریح آخرین وضعیت اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۹۵ مقرر شد، سازمان بهسازی به نیابت از شهرداری در کنار سایر دستگاه‌ها ازجمله استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل اوقاف و هیئت‌امنا بقعه چهل‌اختران و … نسبت به تکمیل طرح و برنامه‌ریزی اجرای آن اقدام کنند.
علیرضا خاکی افزود: در این راستا نیز سازمان بهسازی ضمن تمرکز بر تملک محدوده پارکینگ به‌عنوان سهم شهرداری، نسبت به تهیه طرح اجرایی اقدام و مقدمات برگزاری مناقصه و پیش‌بینی منابع در بودجه مصوب سال ۹۵ شهرداری اقدام کرد؛ اما به علت عدم انجام تعهدات سایر دستگاه‌ها و ازآنجاکه مقدور نبود قسمت ابتدایی ساخته و دوباره از بین مخروبه‌ها به امامزاده دسترسی ایجاد شود، طی جلسه‌ای با حضور مدیران استانی و کشوری موضوع مطرح و به علت عدم انجام تعهدات اعلامی، موضوع تملک بلاتکلیف باقی ماند و صرفاً اقدامات ضربتی و تثبیت بستر و بهسازی ورودی امامزاده قابلیت اجرا نمود.
وی بابیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل مجموعه چهل‌اختران چندوجهی بودن طرح و عدم تعریف متولی پروژه است، گفت: این طرح شامل توسعه فضاهای زیارتی (که بر عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان است)، فضاهای شهری و خدماتی (که بر عهده شهرداری است)، فضاهای آموزش علوم دینی، فضاهای عمومی مانند کتابخانه، زائرسرا، جلوخان و … که متولیان آن از دستگاه‌های دولتی بوده، است.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر شهرداری قم با تأکید بر اینکه عدم وجود منابع از سوی دستگاه‌های ذیربط جهت تکمیل پروژه و عدم متولی و تولیت واحد از اصلی‌ترین موانع اجرای طرح است، ابراز کرد: ورود مدیریت ارشد استان به لحاظ هماهنگی و تخصیص منابع دولتی به‌عنوان پشتوانه در این پروژه لازم است تا در اجرای طرح، بازنگری اساسی صورت گرفته و وضع فعلی ساماندهی شود.
وی با اشاره به اینکه البته نقد گذشته برای پروژه‌های آینده بسیار مفید است ولی در خصوص این پروژه دو راه وجود دارد تصریح کرد: نخست پیگیری اخذ منابع و تکمیل طرح مصوب که در خور شأن و جایگاه این امامزاده است که به این لحاظ با توجه به ابعاد پروژه با توجه به حد نیازهای فضای مذهبی بعد از حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران و پیگیری انجام‌شده توسط مدیریت استان به لحاظ تخصیص منابع مالی از اراضی ۴۸ هکتاری اقداماتی صورت گیرد که متأسفانه توسط معاونت وزارت راه و شهرسازی در انتهای دولت گذشته از دست مدیران استانی خارج شد.
خاکی دومین راه برای ساماندهی این پروژه را موردتوجه قرار داد و یادآور شد: قبول اجحاف انجام‌شده از سوی دولت در حق مردم قم و حرم مطهر ازجمله پروژه چهل اختران و کاهش محدوده و تغییر رویکرد طرح از رویکرد تکمیل زیرساخت‌های زیارت حرم و هیئت تاریخی آن به رویکرد صرفاً ساماندهی محیطی، که البته در این خصوص هم طرح‌های لازم تهیه و جهت بررسی به مجموعه مدیریت استان ارسال‌شده است.
وی در خصوص اهمیت احیاء منابع مالی از محل ارزش‌افزوده اراضی ۴۸ هکتاری عنوان کرد: با توجه به رویکرد دولت جدید، مناسب است تخصیص این منابع احیا شود و یا ساماندهی پیرامون حرم مطهر به‌عنوان یک مطالبه توسط مدیران استانی و به‌ویژه اصحاب رسانه اقدام و پروژه مطابق طرح مصوب تکمیل شود؛ چراکه نه‌تنها پروژه چهل‌اختران بلکه هفت پروژه مهم دیگر در پیرامون حرم مطهر و بافت‌های فرسوده از محل این پشتوانه قابلیت بازآفرینی و احیا برخوردار می‌شوند که نقش مهم و تاریخ‌سازی در ساماندهی پیرامون حرم مطهر، افزایش رضایت زائرین و مجاورین و تأمین زیرساخت‌های زیارت و گردشگر مذهبی خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر شهرداری قم با تأکید بر اینکه این پروژه نیازمند مداخله مدیریت ارشد استان جهت تعیین وظیفه دستگاه‌ها و تصمیم سازی و اجرا است، اذعان کرد: در صورت نیاز اطلاعات و گزارش اراضی ۴۸ هکتاری و همچنین ۳۲ هکتاری که پشتوانه احیای بافت‌های فرسوده پیرامون حرم و سکونتگاه‌های غیررسمی است که از سوی مدیران مرکزنشین و وزارت راه و شهرسازی بلاتکلیف مانده‌اند، قابل‌ارائه جهت پیگیری و مطالبه گری است.****/س