معاون قضایی و سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان فارس گفت: پس از تکمیل فرایند دادرسی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس رأی قطعی پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر صادر و ابلاغ شد.

به گزارش پردیسان آنلاین از فارس و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، اسماعیل اکبری با بیان اینکه از جمع ۱۲ متهم مطرح در این پرونده نسبت به سه متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادر شده است، اظهار کرد: در دادنامه صادره از تجدیدنظر استان فارس مطابق قانون عنوان برخی اتهامات متهمان تغییر و نسبت به آن مجازات جدید صادر یا نحوه اعمال محکومیت تغییر پیدا کرده است.

وی افزود: ۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بوده‌اند به لحاظ محرز شدن اطلاع نداشتن از سو نیت و مجرمانه متهمان اصلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.

این مقام قضائی استان فارس با تأکید بر اینکه همه اتهامات انتسابی در خصوص متهم ردیف اول که پیش از این دارای سمت مدیریتی در مجموعه شهرداری شیراز بود، احراز و تأیید شده است، تصریح کرد: در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس و شلاق به مدت دو سال تعلیق شده است اما سایر مجازات صادره از جمله رد مال، ابطال قسمت مجعول سند قرارداد در خصوص ساخت یک سریال نمایش خانگی و استرداد وجوه و جبران خسارت از حیث عنوان اتهامی «مصرف زائد بر اعتبار مصوب»، لازم الاجرا است.

اکبری در ادامه تشریح حکم صادره در این پرونده در خصوص متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده است، اضافه کرد: در دادنامه دادگاه تجدید نظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید «تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی» موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است.

وی همچنین در خصوص عضو دیگر شورای شهر تاکید کرد: در رأی صادره عنوان اتهامی اختلاس نیز اصلاح و برای اتهام «به مصرف رساندن غیر مجاز اموال عمومی» مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادر شده است.

معاون قضائی و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس با تأکید بر اینکه مجازات‌های صادره برای سه متهم اصلی پرونده از شعبه اول تجدید نظر استان فارس قطعی و لازم الاجراست، اضافه کرد: بخش پایانی دادنامه صادره و اظهارنظر در خصوص ملغی شدن قرارهای تأمین و نظارت صرفاً در خصوص متهمانی است که در این پرونده حکم برائت دریافت کرده‌اند.