به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در سخنان خود در این برنامه، با اشاره به جلسه مهم رئیس جمهور با مدیران نظام بانکی و اینکه به اعتراف خود اهالی صنعت بانکداری، نزدیک به ۱۰ سال از تشکیل چنین جمعی در حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت، می گذرد، گفت: بانک ها به جهات مختلف برای همه  دولت ها دارای اهمیت بوده اند و دولت سیزدهم هم از این قاعده مستثنی نیست. 
وی اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد کشور بر دوش بانک ها است و تقریبا نزدیک به ۹۵ درصد پروژه های زیرساختی کشور با کمک شبکه بانکی صورت می گیرد. 
خاندوزی افزود: بنا بر این اگر دولت به دنبال پشتیبانی از تولید به عنوان شعار سال و اولویت تمام سال های اخیر است؛ باید اعتراف کند که تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، بدون توجه به نقش بسیار مهم بانک ها در این مسیر قابل تحقق نیست. 
وی برقراری عدالت و توازن بین بخش های مختلف (مثل کشاورزی، صنعت، خدمات و …)، ایجاد عدالت منطقه ای و تمرکز زدایی در بهره برداری از تسهیلات بانکی و اساساً رفع مشکل عدم توازن در میزان دسترسی 
بخش هایی از جامعه به تسهیلات بانکی، (که برای عده ای، بسیار دشوار و عده ای دیگر، بسیار سهل و آسان است) را از جمله دلایل اهمیت  نظام بانکی برای دولت سیزدهم خواند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروزه، کشور های جهان بر اساس روش های جدیدی با هم تقابل می کنند، گفت: مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر فشار های خارجی و تحریمی و نیز کارکرد نظام بانکی با توجه به جنبه های شرعی آن از دیگر دلایل توجه دولت سیزدهم به نظام بانکی است.
خاندوزی تصریح کرد: اگر می خواهیم با تکیه بر نظام بانکی، مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشار های خارجی را بالا ببریم، باید خود بانک های کشور نیز مقاوم باشند و بانک های شکننده و ناتراز، (چه به دلیل کج کارکردی مدیریتی و چه بخاطر فشار های دولت و مجلس) بکار اقتصاد مقاومتی نمی آیند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه، “بیان ایراد ها و ضعف های شبکه بانکی کشور و اشاره به نارضایتی جدی تولید کنندگان و قاطبه مردم و خانوار ها از عملکرد آن را نباید به معنای قصد دولت برای تضعیف نهاد بانک تلقی کرد”، گفت: نهاد بانک باید قوی، پاسخگو و مقتدر باقی بماند و به سمت اصلاح نقاط ضعف خود برود.
وی با تشکر از تلاش کلیه مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور برای ارائه خدمات به مردم در طول سالیان طولانی و با تأکید بر اینکه باید به سمت اصلاح بانک ها برویم بیان داشت: ما در وزارت اقتصاد و دولت، یک برنامه کوتاه مدت داریم که عنوان آن را “اصلاح رابطه تولید کنندگان و مردم با بانک ها” گذاشته ایم. 
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مقولاتی چون “صادرات”، “سرمایه گذاری”، “اشتغال” فرع بر تولید هستند، تولید کنندگان را پایه و ستون فقرات اقتصاد خواند و تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که تولید کنندگان بتوانند با رویکرد جدیدی با بانک ها تعامل کنند.
دکتر خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص عزم دولت مبنی بر عدم استقراض از نظام بانکی و دامن زدن به ناترازی بانک ها، با اشاره به عملکرد چهار ماهه دولت، و ارجاع مجری برنامه به بررسی شاخص های نسبت مالی دولت و بانک ها در ترازنامه بانک مرکزی، اظهار داشت: بدهی دولت به بانک ها، یکی از اجزای مهم ترازنامه بانک مرکزی است که روند کاهشی داشته و می دانیم، این شاخص چه تأثیر مهمی در کاهش پایه پولی کشور دارد. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در عملکرد چهار ماهه خود نشان داده است، مسئله انضباط مالی، به شدت برایش اهمیت دارد، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ در قیاس با گذشته، شاهد کمترین میزان تکالیف “غیر قابل تحمل” برای بانک ها هستیم.
خاندوزی گفت: بدیهی است که دولت ها به جهت اهداف ملی خود، نیازمند کمک از شبکه بانکی هستند و تکالیفی برای آنها وضع می کنند اما متأسفانه مشاهده می کنیم، در برخی سال ها، دولت و مجلس، واقعاً تحمل شبکه بانکی را در نظر نگرفته اند و باری بر دوش آن گذاشته اند که چون اساساً کشش آن را نداشته اند، یا در عمل محقق نشده است و یا اگر هم شده،بانک ها ناچار شده اند بروند بدهی خود را نزد بانک مرکزی افزایش دهند.
وی بیان داشت: صاحب نظران و متخصصان می توانند مقایسه کنند که در بودجه سال ۱۴۰۱ به نسبت گذشته، کمترین میزان فشار های غیر عادی به شبکه بانکی وارد شده است.
وزیر اقتصاد افزود: در عین حال، “هدفگذاری” ها برای شبکه بانکی وجود دارد؛ یعنی گفته شده برای کمک به بخش صنعت، بانک ها حتماً (مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار) یک میزان از تسهیلات را برای پروژه های صنعتی، کشاورزی و … کشور اختصاص دهند تا از عدم توازن تسهیلات بین بخشی رها شویم.
خاندوزی تصریح کرد: متأسفانه این روز ها، بخش های زودبازده و سفته بازانه و فعالیت های صرفِ تجاری و خرید و فروش و … بخش بزرگی از منابع بانک ها را بخودشان اختصاص داده اند و بخش های دارای فعالیت های اساسی و اشتغالزا و بنیادی، بخاطر طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و دیر بازده بودن، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
وی تأکید کرد: بنابراین، این نسبت ها در بودجه ۱۴۰۱ تغییر پیدا خواهد کرد اما بدون آنکه تکالیف بزرگی بر دوش بانک ها بگذاریم.
خاندوزی با یادآوری اینکه تنظیم گر بازار بانک ها، بانک مرکزی است و قاعده گذاری بانک های دولتی و خصوصی توسط این نهاد صورت می گیرد، گفت: من دوست دارم اینجا تصریح کنم که بر خلاف شایعات فضای مجازی، تعامل دولت و بانک مرکزی، بسیار خوب است و همکاری تیم اقتصادی دولت با آن بسیار سازنده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به مسئولیت خود به عنوان رئیس مجمع بانک های دولتی و تأکید وی بر رعایت  عنصر “شفافیت” در فعالیت آنها گفت: این فقط یک مطالبه نیست بلکه آن را اجرا نیز کرده ایم و شبکه بانکی کشور باید بداند، این به عنوان یک دستور کار واقعی مطرح است.
وی تصریح کرد: وقتی ما به عنوان مثال، برای اولین بار، ترازنامه بانک ملی را با جزئیات منتشر می کنیم، شما متوجه می شوید، چه شرکت هایی و با چه میزان دارایی و سود و زیان، در زیر مجموعه آن فعالیت می کنند. خاندوزی افزود: بنابراین اگر در سال های گذشته، مدیران زیرمجموعه بانک های دولتی، به دلیل عدم شفافیت، از تیر رس منتقدین و کارشناسان در امان بودند و کسی از آنها سؤال نمی کرد که شما با این میزان از دارایی چرا نتوانستید حداقلی از بهره وری را داشته باشید؟ امروز دیگر می دانند، مورد سؤال قرار خواهند گرفت.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد قصد تهدید و ترساندن کسی را ندارد، گفت: ما تنها عمل به وعده و تکلیف قانونی کرده ایم که بانک ها و شرکت های دولتی باید گزارش عملکرد خود را بطور شفاف ارائه دهند.
وی تصریح کرد: با این رویه، حتماً در فاصله انتشار صورت مالی شرکت ها از امسال تا سال آینده، عملکرد شرکت های دولتی و بانک ها، فرق خواهد کرد زیرا مدیر شرکت، خود را در اتاق شیشه ای می بیند و می داند که از او خواهند پرسید، چرا شما شرکت را با این عدد تحویل گرفته اید و نتوانسته اید آن را حفظ کنید یا ارتقاء دهید.
خاندوزی الزام بانک ها به ارائه یک نسخه از قرارداد ارائه تسهیلات به تسهیلات گیرندگان را به عنوان یک رخداد مهم در حوزه بانکی مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم و فعالان اقتصادی بسیار در این خصوص شاکی هستند و بارها در دوره نمایندگی مجلس، به من گفته بودند که به دفعات از بانک درخواست کرده اند، فرمول و نحوه محاسبه سود بانکی بابت وام دریافتی را به آنها ارائه کنند اما با خودداری بانک مواجه شده اند.
وی اعلام کرد: ما در وزارت اقتصاد یک بخش بازرسی ویژه به صورت برخط و تلفنی ایجاد کرده ایم که مردم موارد تخلف از این موضوع را به ما اعلام کنند و اتفاقاً چندین مورد تخلف، در این خصوص برای ما احراز شد که مورد رسیدگی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد یادآور شد: مطلوب ما این است که این مصوبه توسط همه بانک های کشور اجرا شود، اما من به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی خودم را مکلف و پاسخگو می دانم که این تکلیف را حداقل در مورد این بانک ها اجرا کنم و امیدوارم بقیه بانک ها هم پای کار بیایند.
خاندوزی در ادامه، “کلان بدهکاران بدحساب” را به عنوان یکی دیگر از معضلات نظام بانکی مورد اشاره قرار داد و گفت: متأسفانه از گذشته شاهد هستیم، کسانی می آمدند و یک درصدی از سرمایه پایه بانک را تسهیلات می گرفتند و بر نمی گرداندند و زمانی هم که بانک برای دریافت اقساط مراجعه می کرد، آن را از طرق مختلف، مثل مسئولان اجرایی و منطقه ای تحت فشار می گذاشتند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی، با اشاره به دستور رئیس جمهور در این خصوص، با تأکید بر اینکه ما در مورد “کار های انجام شده” و نه “وعده” ها صحبت می کنیم، گفت: این اتفاق هم اکنون رخ داده و اگر شما به سایت بانک های دولتی مراجعه کنید، در صورت های مالی آنها، دقیقاً اسم فرد و یا شرکتِ کلان بدهکار بدحساب آمده است. 
وزیر اقتصاد در مورد بانک های توسعه ای مثل صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن و .. نیز اظهار داشت: در این بانک ها نیز ما کلان بدهکارانی داریم که آمده اند از صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی با رقم بالا گرفته اند و الان می گویند کارِ کارخانه ما آنقدر خوب نمی چرخد که بخواهیم وام دریافتی را پس بدهیم یا بتوانیم بصورت ارزی پس بدهیم.
خاندوزی خاطر نشان کرد: حتما تلاش خود را خواهیم کرد که با استعانت از قدرت نظارتی بانک مرکزی، این اقدام را در مورد صورت های مالی بقیه بانک ها نیز اجرا کنیم چون این خواست و دستور رئیس جمهور است.
وی با تأکید بر الزام قانونی بانک های دولتی برای قرار دادن اسامی ابربدهکاران بر روی سایت خود، گفت: حتما اگر شهروندان با تخلفی در این ارتباط مواجه شدند که مثلا بانکی، اسامی این افراد را حذف کرده باشد، به وزارت اقتصاد گزارش دهند و ما به جد با آن برخورد خواهیم کرد.
خاندوزی در ادامه، میزان تسهیلات ازدواج پرداختی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را به ترتیب، ۱۵، ۲۶ و ۴۳ هزار میلیارد تومان و ۹ ماهه امسال را معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اینها تسهیلاتی است که در شرایط متعارف جامعه باید پرداخت شود اما در شرایط خاص، مثل همه گیری ویروس کرونا، جامعه نیازمند کمک های خاص نیز هست.
وزیر اقتصاد گفت: ما برای شرایط کرونایی تسهیلات ویژه ای در نظر گرفتیم و بانک ها را  مکلف کردیم تسهیلات قرض الحسنه، برای سرپرستان خانوار فاقد درآمد ثابت، اختصاص دهند. 
وی با تشکر از همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در حال حاضر، بطور روزانه، کد ملی سرپرستان خانوار دچار بیماری کرونا، در اختیار بانک هایی چون قرض الحسنه مهر، رسالت و … قرار می گیرد و اگر فرد مزبور مثلاً دارای شغل دولتی و درآمد ثابت نباشد، خود بانک با آن فرد تماس می گیرد که شما مشمول دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیونی کرونا هستید و اگر نیاز دارید به ما مرجعه کنید.
خاندوزی تصریح کرد: این اتفاق خیلی غیر قابل باور برای کشوری است که صف برای دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص اموال مازاد بانک های دولتی، گفت: مطلع هستید، طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک ها مکلف هستند هر سال، درصدی از اموال مازاد خود را واگذار کنند و ما هم همین حکم قانونی را دستور کار دولت سیزدهم قرار داده ایم، به این معنا که هدف ما این است که سال آینده، بگوییم در این یک سال، این اتفاقات رخ داده است. 

وی با بیان اینکه وضعیت این بانک ها با یکدیگر متفاوت است، اظهار داشت: گاهی ما با یک بانک بسیار پیچیده ای مثل بانک سپه مواجه هستیم که بعد از یکی از بزرگ ترین ادغام های تاریخ بانکداری کشور در طول دهه های گذشته، هنوز در برخی موارد، صورت های مالی تلفیقی آن آماده نیست و بنابراین جواب این سؤال در اینجا مشخص نیست و خلاء اطلاعاتی وجود دارد.
خاندوزی افزود: در مورد بانک های دیگر مثل بانک ملی که تکلیف آن مشخص و خیلی ساختار یافته است، تعداد شرکت ها کاملاً مشخص است و ما نزدیک به ۱۷۰ شرکت، زیرمجموعه این بانک داریم که از این تعداد برخی شرکت های بسیار کوچکی هستند که کمک کارِ کسب و کار خود بانک هستند و مثلا خدمات انفورماتیک و غیره را انجام می دهند.
وی گفت: اما یک تعداد از شرکت های بانک ملی هستند که از قدیم، فعالیت اقتصادی عادی داشته اند مثل شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های اینگونه که می توانند در قالب های مختلف واگذاری، زیر نظر بخش خصوصی فعالیت کنند و در دستور کار واگذاری قرار گرفته اند. 
وزیر اقتصاد اعلام کرد: اصولاً تعهد مدیران عامل بانک های دولتی این است که تعهد فصلی برای اجرای احکام مربوط به واگذاری داشته باشند، یعنی بگویند ما در این سه ماه، در زمینه واگذاری چه کاری انجام داده اند.
وی ادامه داد: شاید تا سال گذشته می توانستیم بگوییم ما فقط می توانیم ارزش مستغلات برخی بانک های خصوصی حاضر در بورس یا مثلاً بانک تجارت و ملت را بدانیم اما امروز هر کسی بخواهد می تواند مراجعه کند و مثلاً ببیند، ارزش دارایی های بانک ملی به عنوان بزرگ ترین بانک دولتی کشور چقدر است و چقدر از آنها 
بهروه ور و چقدر غیر بهره ور است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: برای همین است که عرض می کنم، شفافیت اقتصادی، مالی و بانکی، قدم اول برای هر اصلاحی است؛ چون شما وقتی در اتاق شیشه ای مدیریت قرار بگیرید، در درجه اول، بهتر مدیریت می کنید و ثانیاً منضبط تر و قانونمدار تر رفتار می کنید و ضمناً بخاطر اینکه می دانید همیشه در معرض نقد هستید، مراقبت می کنید که عملکرد مطلوب تری داشته باشید.
دکتر خاندوزی خاطر نشان کرد: یک اقدام ارزشمند دیگری که در چهار ماهه فعالیت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در دستور کار ما قرار داشته است، این بوده که اقدامی برای رفع نارضایتی مردم از نحوه تسهیلات دهی بانک ها صورت دهیم؛ چرا که به گفته آنها، مثلاً بانک ها نرخ های سود مصوب را رعایت نمی کنند یا در اصل قرارداد، چیزی می نویسند و چیز دیگری از ما مطالبه می کنند.
وزیر اقتصاد گفت: تأکید رئیس جمهور هم در دیدار با مدیران عامل بانک ها این بود که بدون کشیده شدن کار به دعاوی حقوقی و دادگستری و امثالهم، خودشان موظف باشند که مسایل کیفری مربوط به نرخ سود مازاد را شناسایی و حل بکنند.
وی تصریح کرد: واقعاً اینکه ما بانک ها را مکلف به بازگرداندن مازاد سود دریافتی مصوب شورای پول و اعتبار، کرده ایم، اتفاق جدید و بی سابقه ای است و اگر بانکی این کار را نکند، فرد می تواند به مدیریت بانک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شکایت کند و مطمئن باشد که تک تک این شکایت ها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ما در سیستم بانکی خودمان، به ظاهر، بانک هایی را داریم که غیر تجاری و غیر بورسی هستند و ممکن است فکر کنیم خیلی حائز اهمیت نیستند و یا اصولا دارای مسئله و مشکل هستند در حالی که بعضی از این بانک ها مثل دو بانک قرض الحسنه مهر و رسالت، اتفاقاً جزو کم مشکل ترین بانک های ما هستند.
وی گفت: در حالی که شاخص “تسهیلات غیر جاری” بانک های کشور عموماً بین پنج، هفت و ۱۰ – ۱۲ و برخی بانک ها حتی تا ۱۵ درصد هم است، این نسبت در بانک های قرض الحسنه مذکور، زیر دو درصد است. 
خاندوزی تصریح کرد: این خودش یک نشانه است. چرا که ما داریم یک تسهیلات خرد را به تعداد زیادی از افراد بر مبنای اعتماد می دهیم و پاسخ مناسب هم می گیریم.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: اتفاقاً در جلسه امروز با رئیس جمهور هم این مورد مطرح شد که این گونه بانک ها را تقویت کنیم و میزان سرمایه آنها را افزایش دهیم تا قدرت تسهیلات دهی آنها بالا برود.
دکتر خاندوزی تصریح کرد: با توجه به تورم حاکم، شاید دیگر امروز رقم سقف ۲۰ میلیون تومان گره گشای مشکلات وام گیرنده قرض الحسنه نباشد و باید به سراغ ارقام بالای ۱۰۰ میلیون تومان برویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر موضوع “عدالت تسهیلاتی” ادامه داد: یکی از شاخص های مهم در زمینه تسهیلات، شاخص “دسترسی به تسهیلات” است و این شاخص را قواعدی که دولت و بانک مرکزی و مجلس می گذارند، تعیین می کنند.
وی گفت: به هر حال همه نیازمندان می خواهند سهمی از تسهیلات بانکی برای رفع مشکلات خود داشته باشند و از ما نیز در آموزه های دینی خواسته شده که شرایط به شکلی نباشد که فقط اغنیاء به امکانات دسترسی داشته و عده ای محروم بمانند.
خاندوزی با بیان اینکه “این اتفاق زمانی می افتد که موانع را برداریم” اظهار داشت: وقتی شما می گویید فقط کسانی که وثیقه ملکی در شهر های بزرگ یا ضامن کارمند رسمی دولت دارند، می توانند وام بگیرند، عملاً دارید قاعده گذاری می کنید که چه کسانی می توانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند. 
وی افزود: اگر این قاعده گذاری، برای کسی که می گوید من ۵۰ میلیون نیاز دارم و سابقه ام هم نشان می دهد که آدم خوش حسابی هستم و نه چک برگشتی دارم و نه بدهکار مالیاتی هستم و … سخت گیرانه باشد، از نظر ما قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ملاک شدن اعتبار بجای وثیقه و ضامن، دسترسی را برای همه فراهم می کند و افراد هم رفتار خودشان را به نحوی تنظیم می کنند که اگر دو سال دیگر نیاز به تسهیلات پیدا کردند، سابقه اشان نشان بدهد که آدم خوش حسابی هستند. 
دکتر خاندوزی تصریح کرد: این حرف ها و جایگزینی نظام اعتبار سنجی بجای وثیقه، سالهاست که گفته می شود اما نکته اینجا است که امروز “اراده” اجرا از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، به این معنا که وقتی مسئولان این دو نهاد کنار هم می نشینند، یکی از محور های مشترک اشان این است که نظام اعتبار سنجی حاکم شود. 
وی تأکید کرد: من این وعده را می دهم و بابت آن هم جوابگو خواهم بود که ظرف همین روز های آینده، نخستین قدم را در این ارتباط برخواهیم داشت و به بانک های دولتی تکلیف خواهیم کرد که در خصوص تسهیلات سطوح پایین، حتماً با اتکاء به اعتبار آن فرد، اقدام کنند و اینکه اساساً اگر آن فرد، حقوق بگیر یا بازنشسته است و سوابق و شواهد حکایت می کند که توان بازپرداخت دارد، حتما بدون ضامن، این کار صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد گفت: این رویه طی روز های آینده، آرام آرام شروع خواهد شد و طول ماه های پیش رو، پس از آسیب شناسی، در اعداد و سقف های بالاتر نیز، نظام اعتبار سنجی حاکم شده و نهاد سازی های لازم هم در این ارتباط صورت خواهد گرفت.
 دکتر خاندوزی در ادامه در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه مسئولیت تنظیم نرخ سود بانکی با شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است، اظهار داشت: مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه در ابتدای مهر امسال با انتهای آذر ماه نشان از کاهش ۱۶٫۷ درصدی تورم دارد که البته به معنای کاهش قیمت ها نیست و فقط بیانگر کاهش سرعت افزایش قیمت ها است.
وی افزود: یکی از دلایل این کاهش را ممنوعیت خودخواسته دولت برای دست اندازی به پایه پولی و استقراض از بانک ها و رعایت انضباط بودجه ای عنوان کرد.
وزیر اقتصاد گفت: ما با هدف کنترل تورم؛ میزان هزینه های دولت در سال آینده را کاهش دادیم و از افزایش بیش از حد حقوق کارکنان دولت خودداری کردیم چون می دانستیم گذاشتن پول زیاد از حد در جیب مردم، به معنای برداشتن پول از جیب دیگر آنها در قالب تورم است. 
خاندوزی تصریح کرد: دولت تصمیم گرفته است در سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق کمتری بدهد تا در ازای آن قدرت خرید مردم را کمتر نکند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از همکاری های خوبی که در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد، اتفاقی است که ظرف همین چند روز اخیر، ما در وزارت اقتصاد، از یک سو با وزارت صمت در مورد تأمین مالی زنجیره ای تولید داشتیم و نیز اتفاقی که با وزارت نفت در مورد تأمین مالی خط لوله فرآورده های نفتی شرق کشور روی داد.
وی گفت: بانک ها در کشور، زمانی می توانند تأمین مالی تولید را، درست و بقدر نیاز، انجام دهند که ما بتوانیم دقیقا بخش های تولیدی که الان نیازمند اعتبار هستند را شناسایی کنیم. 
خاندوزی بیان داشت: در روش تأمین مالی زنجیره، ما می گوییم اگر کسانی در تولید مواد اولیه و بعد کارخانه و بعد تر بنکداری و عمده فروشی، نیازمند وام هستند، لازم نیست ما حتما سه وام جداگانه به هر کدام از اینها بدهیم، بلکه وام را به ابتدای زنجیره یعنی تولید کننده مواد اولیه می دهیم.
وی افزود: این روش جدید، طبق توافق بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، برای اولین بار در کشور، در سه ماه پایایانی سال، فعلا در هفت رشته فعالیت محدود، برای شناسایی مشکلات احتمالی، در حال اجرا است و امیدواریم در سال آینده، با فراگیر شدن این شیوه، بانک ها، دیگر با رقم های موجود بتوانند بیش از چند برابر گذشته، تأمین مالی تولید کنند.
وزیر اقتصاد گفت: امیدوارم با گسترش این تدابیر و ابتکارات جدید در سطح کشور، کار بجایی برسد که سال آینده، تولیدکنندگان واقعا احساس بکنند که بانک ها در کنار آنها قرار است، بخش مولد اقتصاد را حمایت کنند  و دیگر قرار نیست حمایت بانک ها متوجه بخش های غیر مولد بشود و نوسانات و تلاطم قیمت  دارایی ها را دامن بزنند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه شبکه بانکی کاملاً با این اراده دولت، همراه است و مدیران عامل آنها در جلسه با رئیس جمهور، خود را به حرکت در همین سمت و سو، متعهد اعلام کردند.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سؤالی در خصوص بازار سرمایه اظهار داشت: در شرایط شروع بکار دولت در شهریور ماه، ما میراث دار یک وضعیت غیر قابل تصور در بازار سرمایه بودیم؛ چون در تاریخ اقتصاد ایران ما هرگز شرایطی را نداشتیم که شاهد چنین حضور میلیونی پر تراکمی در بازار سرمایه و مشارکت بیش از دو سوم جمعیت کشور در بورس باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: به اینها باید اتفاقات عجیب سال ۱۳۹۹ یعنی چهار برابر شدن ارزش بورس در چهار ماهه ابتدایی سال و سپس سقوط قیمت ها در ادامه را هم افزود.
وی با بیان اینکه موضوع بازار سرمایه، در چهار ماه گذشته، به عنوان یکی از دستورات کاری جدی دولت مطرح بوده است گفت: زمانی که ما از آقای رئیس جمهور خواستیم که با توجه به اهمیت مسئله بازار سرمایه، اختصاصاً جلساتی از ستاد اقتصادی دولت، فقط متمرکز به موضوع بورس برگزار شود، ایشان هم موافقت کرد که روز های چهارشنبه، پس از اتمام جلسه هیئت دولت، تا اخر شب با حضور طرفین موضوع، از جمله فعالان بازار سرمایه، جلسه به همین موضوع اختصاص بیابد.
خاندوزی تدوین دستور کار بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه را از جمله نتایج این نشست ها عنوان کرد و گفت: بخشی از این بند ها رأساً توسط معاون اول رئیس جمهور به سازمان بورس ابلاغ شد و یک بندی از آن هم که نیازمند صدور اصلاحیه بودجه ای بود، در اتفاقی کم سابقه، با موافقت آقای رئیس جمهور در قالب لایحه اصلاحیه ای بصورت مصوبه هیئت دولت به مجلس تقدیم شود.
وی در خاتمه تصریح کرد: با این چشم انداز از بازار بورس، پیشه کردن صبر و پرهیز از حرکت های هیجانی از سوی سهامداران، قطعاً چشم انداز خیلی خوب و امید بخشی را برای ماه های آینده در اقتصاد ملی رقم خواهد زد.