سرویس خبری مهر 30, 1404 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تعامل حقوقی شهرداری‌های کلانشهرها با دستگاه قضا باید تقویت شود

مدیرکل دادگستری استان قم گفت: تعامل نزدیک شهرداری‌ها با دادگستری، تقویت واحدهای حقوقی و آموزش مستمر کارشناسان می‌تواند مانع بروز بسیاری از دعاوی شهری شود و تجربه موفق قم در تشکیل کمیته حل اختلاف میان مردم و شهرداری موجب افزایش رضایت عمومی و کاهش اطاله دادرسی شده است.

نگاه فقهی حکومتی باید در تدوین قوانین شهری تقویت شود

نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری گفت: برای حل چالش‌های حقوقی شهرداری‌ها، لازم است نگاه فقهیِ مستحدثه و حکومتی در کنار دانش حقوقی و آیین دادرسی تقویت شود و شوراهای فقهی ـ حقوقی در شهرداری‌های کلان‌شهرها تشکیل شود و تجربه موفق قم در ایجاد شورای حل اختلاف شهرداری، می‌تواند الگویی در سراسر کشور باشد.

ضرورت هم‌افزایی حقوقی برای حل مسائل مشترک شهرداری‌ها

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با تأکید بر لزوم تقویت تعاملات حقوقی میان شهرداری‌های کلانشهرها گفت: هدف نشست‌های تخصصی کمیسیون حقوقی، بررسی دقیق چالش‌های مشترک حقوقی و تدوین راهکارهای عملی برای حل آن‌ها در چارچوب قانون است.

تأکید مدیرکل ثبت اسناد قم بر اجرای قانون جامع حدنگاری و پایان اسناد عادی در معاملات ملکی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با اشاره به دستور صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین‌تکلیف متر به متر اراضی کشور، از اجرای قانون جامع حدنگاری و راه‌اندازی سامانه کارل برای حذف نقل‌وانتقالات عادی املاک خبر داد و گفت: اجرای دقیق این قانون موجب تثبیت مالکیت شرعی و جلوگیری از دعاوی و کلاهبرداری‌های گسترده در حوزه املاک می‌شود.

قانون جدید صدور اسناد ساختمانی با ابهامات جدی اجرایی مواجه است

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نواقص و ابهامات موجود در قانون جدید صدور اسناد مالکیت ساختمانی، گفت: این قانون در عمل موجب سردرگمی دستگاه‌ها و تضعیف جایگاه حقوقی شهرداری‌ها شده و نیازمند اصلاح فوری است.

قانون جدید صدور گواهی پایان ساختمان چالش‌برانگیز است

مدیرکل درآمد شهرداری قم با انتقاد از نواقص موجود در قوانین مرتبط با صدور گواهی پایان ساختمان گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حالی موظف به صدور گواهی پایان ساختمان شده‌اند که اشکالات متعدد قانونی و نبود منابع درآمدی پایدار، اجرای این تکلیف را با چالش جدی مواجه کرده است.

آیین‌نامه معاملات اموال غیرمنقول مغایر قانون و محدودکننده حقوق مالکان است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با انتقاد از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این مصوبه را فراتر از حدود اختیارات قانونی دولت دانست و گفت: اجرای آن بار مالی سنگین، محدودیت‌های مالکیتی و تعارضات حقوقی متعددی برای شهرداری‌ها و شهروندان به‌دنبال دارد.

اصلاح آیین‌نامه معاملات اموال غیرمنقول؛ مطالبه جدی شهرداری‌ها

رئیس کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای فعلی این آیین‌نامه چالش‌های متعددی برای شهرداری‌ها ایجاد کرده و نیازمند اصلاح فوری و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط است.

اسناد رسمی بدون احقاق حقوق مردم اعتبار ندارد

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با انتقاد از قانون الزام ثبت اسناد گفت: این قانون بدون توجه به قوانین معارض و حقوق مردم تصویب شده و نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه بحران‌های حقوقی پیشین را تشدید کرده است.

گواهی سپرده كالایی؛ ابزار كلیدی توسعه بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا، با تأکید بر نقش گواهی سپرده کالایی در افزایش شفافیت، کاهش هزینه معاملات و تسهیل معاملات بازار سرمایه، گفت: اوراق بهادارسازی این گواهی‌ها می‌تواند مسیر تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ را هموار کند و نقدشوندگی بازار را افزایش دهد.

نظارت الکترونیکی؛ راهبردی برای عدالت و بازپروری

پابند الکترونیکی به‌عنوان یکی از نوآوری‌های عدالت کیفری، امکان نظارت هوشمند بر محکومان را بدون نیاز به حبس فیزیکی فراهم می‌کند و استفاده از پابند الکترونیکی، با حفظ پیوندهای اجتماعی، زمینه بازگشت تدریجی و مؤثر فرد به زندگی عادی را فراهم می‌سازد.

پربحث ترین

تصویر روز:

پیشنهادی