مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: در راستای تسهیل خدمات و حذف بروکراسیهای زائد،کاهش مراجعات حضوری شهروندان، تسریع در فرآیندهای تشخیص و وصول درآمد و افزایش شفافیت مالی، از مهمترین نتایج توسعه و یکپارچهسازی سامانههای الکترونیکی درآمدی در شهرداری قم است.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار پردیسان آنلاین از اجرای رویکردهای جدید در حوزه تشخیص و وصول درآمد با هدف تسهیل امور شهروندان، کاهش مراجعات حضوری و حذف بروکراسیهای زائد خبر داد و اظهار کرد: رویکرد شهرداری قم در فرآیندهای درآمدی، مبتنی بر تسهیل خدمات و حرکت به سمت هوشمندسازی بوده و در همین راستا، توسعه و یکپارچهسازی سامانههای الکترونیکی تشخیص و پرداخت عوارض در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: امکان مشاهده بدهیها و پرداخت غیرحضوری، صدور آنی برخی مفاصاحسابها و اتصال سامانههای درآمدی به سایر بانکهای اطلاعاتی شهرداری، از جمله اقداماتی است که ضمن افزایش شفافیت، موجب تسریع فرآیندها، کاهش خطای انسانی و صرفهجویی در زمان و هزینه شهروندان شده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به تمرکز مدیریت شهری بر افزایش درآمدهای پایدار تصریح کرد: طی ماههای اخیر اصلاح ساختار درآمدی و حرکت به سمت منابع پایدار و قانونمند بهصورت ویژه دنبال شده که بازنگری و بهروزرسانی فرآیندهای وصول عوارض نوسازی و بهای خدمات، فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده قانونی، بهبود وصول مطالبات معوق و توسعه مشوقهای پرداخت بهموقع از مهمترین محورهای این رویکرد است.
وی هدف اصلی این اقدامات را کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و ایجاد ثبات مالی برای اداره شهر عنوان کرد و گفت: همکاری نزدیکتر با مناطق و سازمانهای تابعه نیز نقش مؤثری در تحقق این اهداف داشته است.
وحیدنیا در ادامه، با اشاره به اقدامات شهرداری قم برای جلوگیری از فرار درآمدی و افزایش دقت در شناسایی منابع درآمدی بیان کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند نظارتی، کنترلهای سیستمی، پایش مستمر اطلاعات درآمدی، تطبیق دادهها میان سامانههای مختلف و تقویت نظام حسابرسی داخلی، از جمله اقداماتی است که در راستای صیانت از حقوق عمومی اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و تأکید بر سلامت اداری بهعنوان یک اصل اساسی دنبال میشود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم تأکید کرد: سیاست مدیریت شهری قم در حوزه درآمد، مبتنی بر شفافیت، عدالت، تسهیل خدمات و صیانت از حقوق شهروندان است و تداوم این رویکرد میتواند زمینهساز توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان باشد.
