به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه العام در خصوص جایگاه و وضعیت کنونی اقتصاد ایران، گفت: ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و بینندگان ارجمند شبکه تلویزیونی العالم، در خصوص پاسخ به سؤال شما در خصوص جایگاه اقتصاد ایران باید عرض کنم، جایگاه اقتصاد ایران در خلال دو سه سال اخیر نسبت به آن چیزی که قبل از آن وجود داشت متفاوت شده است. از سه سال قبل که تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ملت و دولت ایران تشدید شد، موجب گردید که شاخص های اقتصاد ایران در طول سه سال اخیر کاهش پیدا کند و فراگیری و پاندمی کووید ۱۹ هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم در اقتصاد ایران گذاشت به نحوی که امروز شاهد رتبه پایین تر اقتصاد ایران نسبت به سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم. اما ناگفته نماند که با توجه به تدابیر جدیدی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شده است، امیدوار هستیم که بتوانیم در سال ۲۰۲۲ و سالهای پس از آن مجدداً میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران (که شاخص رشد اقتصادی محسوب می شود) و هم در زمینه شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت ها که قدرت خرید خانوارها و مردم ایران را نشان می‌دهد در هر دو جهت شاهد بهبود باشیم.
دکتر خاندوزی افزود: مضافاً بر این که یکی از دستور کارهای جدی دولت آیت الله رئیسی توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساساً  منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی هست و امیدوار هستیم که با توجه به حرکات خوبی که در ماه های اخیر صورت گرفته و حتماً گسترش پیدا خواهد کرد و با استفاده از ظرفیت های موجود در اقتصاد کشورهای منطقه، نه تنها اقتصاد ایران به سرعت از رکود خارج بشود بلکه شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشورهای همجوار در ماههای آینده باشیم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه ۳ درصد است ، گفت: این در حالی است که ظرفیت و پتانسیل تعاملات اقتصادی و  سهمی که در صادرات و واردات می توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است .
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: باید اذعان کرد که کم توجهی های گذشته در بهره گیری از ظرفیت های کشورهای منطقه، موجب شده است که ما نتوانیم از این فرصت به نحو مناسب استفاده کنیم و برنامه دولت فعلی چه در ابعاد دیپلماسی اقتصادی – منطقه‌ای و چه سیاست همسایگی عمدتاً مبتنی است بر تعریف منافع مشترک اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه، به نحوی که هم برای ایران و هم کشورهای همسایه منافع اقتصادی در پی داشته باشد. 
وی در تبیین سیاست دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و منطقه نیز گفت: دستیابی به این هدف مبتنی است بر تسهیل تجارت و مراودات گمرکی و حرکت کردن به سمت توافقنامه های تجارت آزاد با کشورهای منطقه، تسهیل مراودات بانکی و تسویه های ارزی با کشورهای منطقه، به نحوی که حتی اگر با فرض اینکه تحریم های ظالمانه ایالات متحده ادامه پیدا کرد، از طریق ساز و کارهای مربوط به پیمان های پولی، بانک های مشترک و ساز وکارهای پیام رسان مالی بیرون از رصد خزانه داری ایالات متحده بتوانیم مراودات تجاری خودمان را با یکدیگر تسهیل کرده و از فرصت های معرفی کالاها و خدمات مشترک و نمایشگاههای منطقه‌ای نیز استفاده کرده و جریان های سرمایه گذاری مشترک بین ایران و کشورهای منطقه را افزایش دهیم.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: به نظر می رسد، هم حضوری که آقای رئیس جمهور در اجلاس شانگهای داشتند (و شروع فرایند پیوستن ایران به این پیمان محسوب می‌شود) و هم سفری که به مسکو داشتند و هم سایر برنامه هایی که به طور منظم با سایر اقتصادهای منطقه خواهیم داشت، کمک خواهد کرد به اینکه ما دو سال دیگر هنگامی که در خصوص رابطه اقتصاد ایران با کشورهای منطقه صحبت می‌کنیم، شاهد نتایج و خروجی های خیلی ارزشمندی باشیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از روند خصوصی سازی های صورت گرفته در اقتصاد ایران رضایت دارد یا نه و با توجه به حرکت های صورت گرفته در اقتصاد ایران در چند سال گذشته برای حرکت به سمت خصوصی شدن  ، این هدف تا چه اندازه محقق شده است و آیا وزیر اقتصاد از سرعت این روند راضی هست یا خیر، نیز گفت: ۱۶ سال قبل، وقتی که سیاست های کلی مربوط به خصوصی سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بعد از آن هم تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد، حرکت جدیدی در اقتصاد ایران مبنی بر اینکه اولاً زمینه های ورود و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و سهم بنگاهها و شرکت های دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و موتور رشد اقتصادی کشور، شرکت های غیردولتی باشند، آغاز شد. 
وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم در زمینه خصوصی سازی ها این بود که دولت باید از بخشی از مالکیت ها و تصدی گری های خود در حوزه اقتصادی بکاهد و آنها را واگذار کند که به بیان تخصصی همان خصوصی سازی است که شما از آن نام بردید و شاید این فرآیند جزو مهمترین پروژه های اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته بود.
دکتر خاندوزی افزود: البته ما از خروجی ها و نتایج خصوصی‌سازی به نحو کامل و کافی رضایت نداریم و به نظر ما خصوصی سازی می‌تواند ثمراتی بسیار بیش از این داشته باشد و اخیراً در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تیمی را مأمور بازنگری قانون در این زمینه کرده‌ایم، به نحوی که هر دو هدف مد نظر سیاست‌گذار یعنی اولاً هدف افزایش کارایی و بهره وری شرکت های اقتصادی دنبال بشود و هم اینکه نقش آفرینی بخش های غیر دولتی به نحوه عادلانه ای در اقتصاد ایران رقم بخورد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه پیگیری همزمان این دو هدف در عرصه اقتصادی، کار بسیار ظریف و دشواری است، افزود:  اقتصاد ایران بخش اعظمی از این راه را طی کرده است اما با توجه به چشم انداز پیش رو برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، ما نیازمند به یک بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته بودیم و امیدوارم در ماه‌های آینده با تصویب این مصوبه جدید در هیئت دولت، شاهد این باشیم که مسیر خودسازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود، بلکه نقاط ضعفی که پیش از این وجود داشته اصلاح شود.
وزیر اقتصاد در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار العالم در زمینه میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت، و سیاست های دولت فعلی برای کاهش این وابستگی ها نیز گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و خواهد بود، بنابر این همچنان بر افزایش ظرفیت نفت و گاز برای رشد تولید داخل اقتصاد ایران تمرکز خواهیم داشت و شاید برای بینندگان شما نیز جالب باشد که به این نکته اشاره کنم که در طول ۵ ماه گذشته، علیرغم اینکه تحریم‌های ایالات متحده کاهش پیدا نکرده و هنوز هم مذاکرات ایران با کشورهای ۴+۱ به نتیجه قطعی نرسیده است، اما صادرات نفت ایران با شروع به کار دولت جدید نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم اما هدف گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در تبیین سیاست ها و اقدامات دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز، گفت: تلاش ما این است که زنجیره ها و حلقه های پایین دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه پیدا کند به نحوی که بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری در بخش های پالایشی و پتروشیمی، محصولات را صادر کنیم و در نتیجه سهم صادرات نفت خام در اقتصاد کاهش پیدا کند، بدون اینکه اقتصاد ایران هدف گذاری های خود را در زمینه توسعه نفت و گاز از دست بدهد. 
دکتر خاندوزی افزود: می خواهم به شما این خبر را بدهم قراردادهای جدیدی در مورد توسعه بخش‌های نفت و گاز در کشور ما منعقد شده که آنها هم ادامه پیدا خواهند کرد و آن چیزی که  اقتصاد ایران را آسیب پذیر می کند و به حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیشتر مرتبط هست، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است و هر قدر بتوانیم این وابستگی بودجه دولت را کم بکنیم، یعنی سهم درآمدهای غیر نفتی را افزایش بدهیم آن وقت حتی در صورت تحریم یا بروز مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف اقتصادی خود دچار مشکل نخواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران نیز گفت: من اول مایلم به این موضوع تأکید کنم که به تحقیق، هیچ اقتصادی در طول دهه های گذشته وجود نداشته که اینقدر در معرض فشارهای تحریم و تنگناهای خارجی به طور مستمر و با شدید ترین ابعاد قرار گرفته باشد، اما همچنان مسیر رشد خود را با درجاتی فراز و فرود و کم و زیاد ادامه بدهد.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: به نظرم این تصریحی که اخیراً وزیر خارجه ایالات متحده در مورد شکست سیاست فشار حداکثری بیان کرد، خود بهترین اذعان و اعتراف به این واقعیت است که اقتصاد ایران توانسته از این فشار و این بوته امتحانی که در آن قرار گرفته است، موفق بیرون آید.
دکتر خاندوزی در ادامه با اشاره به بی سابقه بودن حجم فشارهای اقتصادی بر ایران افزود: ما نمی شناسیم یا حداقل اطلاع نداریم و یا تجربه ای را ندیده ایم که اینقدر  و طی دوره ای طولانی،  فشارهای اقتصادی بر اقتصاد یک کشور تداوم پیدا کند و آن اقتصاد نه تنها به کارویژه های اصلی خودش مثل تولید و صادرات ادامه دهد، بلکه هدف گذاری‌های بالاتری را در پیش بگیرد. 
وزیر اقتصاد افزود: شاید برای بینندگان شما هم جالب باشد که در طول ۱۰ ماه گذشته میزان صادرات ایران ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده و البته میزان واردات ما هم ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده و این در شرایطی است که به نظر می رسید کشوری که در معرض شدیدترین فشارهای تحریمی هست، نباید شاهد چنین افزایشی در میزان تجارت خود باشد. زیرا مهمترین نقطه ای که تحریم‌ها اثر خود را بر یک اقتصاد وارد می کند، حوزه تجارت خارجی است و ما توانستیم علیرغم همه این فشارها، صادرات و واردات بسیار بیشتری را نسبت به سال گذشته تجربه کنیم، هرچند حتماً در این زمینه اقتصاد ایران دچار تنگناها و مشکلاتی شده است. 
وزیر اقتصاد کاهش شدید صادرات نفت ایران در سال‌های اول تحریم، را غیرقابل انکار دانست و افزود: کاهش میزان مراودات ارزی و بانکی ما ناشی از فشارهای اوفک نیز غیر قابل انکار است، اما علیرغم تمام این فشارها توانسته ایم با اتکاء  به توانمندی های داخلی و همکاری های منطقه‌ای خودمان کاری بکنیم که آن تحریم‌ها موجب توقف اقتصاد ایران نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگری به تبیین سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه مقابله با تحریم ها پرداخت و گفت: در این زمینه دو دسته از سیاست ها اتخاذ شده است، یکدسته سیاست های ناظر به حوزه اقتصاد منطقه‌ای و بین الملل است به این معنا که بتوانیم شاهد تعاملات بیشتر با کشورهای منطقه باشیم و در واقع پاسخ به این پرسش همان پاسخی است که در مورد سیاست همسایگی و همجواری عرض کردم، و این سیاست جزو دستور کارهای قطعی ، محکم و اولویت دار دیپلماسی اقتصادی دولت در دوره پیش رو خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: حتماً این ظرفیت ها و همچنین همکاری های بیشتر با کشورهای منطقه کمک خواهد کرد که بتوانیم نشان دهیم با داشتن چنین مجموعه وسیعی از ظرفیتهای منطقه‌ای اساساً عبور کردن از تنگناهای تحریم کار دشواری نیست و شاید غفلت بزرگ این بوده است که ما هیچ وقت ظرفیت های کشور های منطقه و همسایگان را به شکل جدی و به عنوان اولویت شماره یک دیپلماسی اقتصادی خودمان در دستورکار قرار نداریم.
دکتر خاندوزی در تشریح بخش دوم برنامه و سیاست های دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، گفت:  بخش دوم سیاست‌های ما معطوف به فعال کردن ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران است. وقتی که در شرایط رکود و تنگناهای اقتصادی قرار می گیریم، حتماً باید به فعالان اقتصادی ایران کمک کنیم که بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری کار و فعالیت کنند. 
دکتر خاندوزی در تشریح بیشتر اقدامات و سیاست های انجام شده به ویژه در وزارت اقتصاد نیز گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار پیشنهاد دادیم که بعد از شاید ۱۵ یا ۱۸ سال که از کاهش نرخ های مالیاتی در ایران می گذشت ۵ واحد درصد نرخ‌های مالیات در سال آتی شمسی کاهش پیدا کند. همچنین این مورد را در دستور کار قرار دادیم که رتبه مربوط به مراحل شروع فعالیت های اقتصادی که جزو رتبه های پایین اقتصاد ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی بود، بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه، فعالیت های اقتصادی خودشان را در کشور انجام دهند.
دکتر خاندوزی در ادامه به تشریح برخی از ویژگی های بودجه سال آینده دولت پرداخت و در این زمینه گفت: در خصوص بودجه‌ای که برای سال آینده برای فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری در دولت مصوب شده است نیز، برای هر کدام از استانها بودجه بسیار بیشتری نسبت به سالهای قبل در نظر گرفته شده است تا بتواند به رشد و توسعه متوازن در کشور کمک کند و با دادن اختیارات بیشتر به استانها و تمرکز زدایی و فعال کردن ظرفیت‌های استان‌ها، چه استانهای مرزی و چه سایر استان‌های کشور، به رشد فعالیت های اقتصادی در این مناطق کمک شود. 
وزیر اقتصاد افزود: همچنین در زمینه روش تأمین مالی و نقشی که بانک‌ها در تأمین مالی شرکت های ایرانی ایفاء می کردند نیز طبق توافقی که بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام گرفت، روش متفاوتی تعریف شد که از این به بعد مشکلات تأمین نقدینگی و تسهیلات بانکی شرکت‌ها کاهش یابد.
مجموعه این دسته اقدامات در کنار پیگیری و توسعه ارتباطات مالی که باید بیرون از چارچوب نظارت خزانه داری آمریکا و بین ایران و طرفهای تجاری صورت بگیرد و آن هم جزو وجوه مشترکی است که ما و بانک مرکزی در حال پیگیری آن هستیم،  کمک خواهد کرد به اینکه فعالان اقتصادی شرایط بسیار بهتری را در مورد رشد و افزایش تولید اشتغال و صادرات خود شاهد باشند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا تحریم ها مانع پیشرفت اقتصاد ایران بوده یا نه، گفت: پاسخ من این است که حتماً تحریم‌های ایالات متحده سرعت حرکت اقتصاد ایران را کند کرده است و در این واقعیت تردیدی نیست، اما نکته مهم دیگر،  این است که ما از دل همین تهدیدها و فشارها، فرصت ها و روش های جدیدی را پیدا کرده ایم که موجب تقویت اقتصاد ایران می شود. نمی‌دانم آنچه که عرض خواهم کرد چقدر برای برنامه شما جالب باشد، اما در چند سال گذشته سرمازدگی وسیعی در یکی از زمستانها در کشور رخ داد و یکی از بزرگترین صادرکنندگان که صاحب باغ‌های زیتون بسیار وسیعی در ایران بود برای من تعریف کرد، سرمازدگی باعث شد بخش زیادی از باغ های زیتون آن صادر کننده از بین برود، اما از دل آن گونه های بسیار خاصی از زیتون که توانسته بودند در سرمای شدید دوام بیاورند، خودشان را نشان دادند. این اتفاق موجب شد که از آن به بعد آن تولید کننده و صادرکننده به سمت تکثیر آن گونه‌ای از زیتون برود که قابلیت دوام در شرایط سخت را داشته باشد.   

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه در حال حاضر و در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با وجود فشارهای تحریمی، راه‌هایی را پیدا کرده که بر اساس آن توانسته است نقاط ضعف و آسیب پذیری خود را به عینه بشناسد، افزود: ما راه های بیرون رفت از آن نقطه ضعف ها را پیدا کرده ایم، به عنوان مثال ما کشوری بودیم که درآمد نفتی زیادی داشت و به راحتی ترجیح می داد که برخی از اقلام حتی سفره اساسی غذای مردم را از طریق واردات تأمین بکند، اما پس از تحریم ها به این نکته رسیدیم که سفره غذایی مردم و کالاهای اساسی کشور باید کمتر به واردات و تحریم ها وابستگی داشته باشند. یا مثلاً بسیاری از قطعات بخش های استراتژیک صنعتی ما در بخش های نفت و گاز و یا بسیاری از قطعات که تکنولوژی بالایی نیاز داشتند، مثل کاتالیست هایی که در صنایع نفت و گاز استفاده می شد، عمدتاً وابسته به واردات بود، اما این تحریم ها به ما کمک کرد با بهره گیری از جوانان با تحصیلات بالا و شرکت‌های های تک داخلی، بتوانیم در داخل، آن قطعات کلیدی را تولید کنیم.
بنابراین تحریم ها حتماً مسیر اقتصاد ایران را کند کرد، اما همزمان به ما راه هایی را نشان داد که بتوانیم در آینده آسیب‌ ناپذیرتر باشیم و بنابر تعبیری که رهبر معظم انقلاب استفاده کردند، تحریم ناپذیر شدن (به این معنا که از تکرار تحریم‌ها کمتر از قبل آسیب ببینیم)، یکی از اولویت‌های استراتژیک اقتصادی ایران در سالهای پیش رو خواهد بود.
پرسش دیگر خبرنگار العالم از وزیر اقتصاد در خصوص تأثیر پذیری بازار ارز از رویدادهای خارج از کشور و به خصوص از اتفاقات و رویدادهای سیاسی خارجی از جمله مذاکرات وین بود و اینکه در چند وقت اخیر از میزان این تأثیرپذیری ها کاسته شده است و دولت چطور توانسته این بازار را مدیریت کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش  نیز گفت : در زمینه سیاست های مربوط به بازار ارز اتفاق بسیار مهمی در طول ۵ ماه گذشته رخ داد، به نحوی که شاید خیلی‌ها انتظار داشتند ارزش پول ملی کشور، خیلی بیش از این کاهش پیدا کند، با توجه به این که چشم انداز مذاکرات وین هم خیلی قابل پیش بینی و روشن نبود، این نگرانی در مورد بازار ارز، بیشتر از قبل وجود داشت و سیاستی که ما در دولت اتخاذ کردیم این بود که در بخش واقعی و در بخش روانی دو دسته برنامه در پیش بگیریم. در بخش واقعی اقتصاد  تلاش کردیم،  کمک کنیم که منابع ارزی کشور بیش از گذشته تقویت شود. صادرات  کشور که در پرسش قبلی به آن اشاره کردم در طول ۱۰ ماه گذشته۳۷ درصد ر افزایش پیدا کرده و حتی صادرات نفت که درآمد آن مستقیماً وارد بودجه دولت می‌شود نیز افزایش یافته‌است و این تحول کمک کرده است که بانک مرکزی بتواند با منابع ارزی بهتری بازار ارز را مدیریت کند. البته همچنان کنترل مصارف ارزی و کنترل واردات در دستور کار کشور بوده و خواهد بود تا این بالانس بین منابع و مصارف ارزی در اقتصاد کشور بر هم نخورد. 
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از طرف دیگر در حوزه روانی نیز تلاش شد که سیاست های اطمینان بخشی نسبت به اینکه از ظرفیت شرکای تجاری راهبردی و کشورهای همسایه برای حل مسائل ارزی استفاده و بهره گیری شود. برخی از اختلالهایی که شبکه های ارزی برون مرزی ایجاد می کردند در بازار ارز تهران به دقت شناسایی شد و تلاش شد از التهاب آفرینی و ایجاد شایعات نگران کننده در حوزه ارزی پیشگیری بشود و ثمره این هر دو سیاست این شد که امروز که من و شما با هم صحبت می کنیم  در مقایسه با نخستین روز شروع به کار دولت، به این موفقیت دست یافتیم که نه تنها ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا نکند، بلکه شاهد ثبات اقتصاد کشور نیز باشیم و البته معتقد هستیم ثبات اقتصاد کلان، مقدمه هر سیاست دیگری در حوزه رشد و توسعه خواهد بود و تا این اتفاق رخ ندهد و تا ترمز محکمی بر نرخ تورم که در اقتصاد ایران بسیار به تلاطمات ارزی وابسته است، صورت نگیرد، نمی توانیم وارد مرحله رشد اقتصادی شویم.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: ذکر این اعداد و ارقام هم شاید برای شما جالب باشد که متأسفانه در طول سه چهار سال گذشته هر ساله، بر نرخ تورم در اقتصاد ایران افزوده شده و ما شاید یکی از ده کشور با تورم بالا در دنیا باشیم و امروز که با هم صحبت می کنیم در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد تورم افزایش پیدا کرده است، اما سیاست جدی دولت که توانسته است آن را در طول چهار ماه گذشته عملاً به اثبات برساند، این است که حتماً باید به سمت کاهش تورم برویم و باید در سال آینده شاهد تورم کمتری باشیم  و لازمه دستیابی به این هدف، کنترل سیاست های ارزی است که این هدف نیز همچنان به عنوان یکی از مهمترین دستور کارهای ثبات آفرین در اقتصاد ایران مد نظر خواهد بود.  

دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیر مثبت مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران گفت: البته حتماً، به نتیجه رسیدن مذاکرات، فرصت های جدیدی برای تسهیل مراودات اقتصادی و مالی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزه ای تنها با نگاه به ظرفیت ها و توانمندی های اقتصاد ایران رخ خواهد داد، به عبارت دیگر در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، مهمترین دستور کار اقتصادی ما باید استفاده کردن از این فرصت باشد، نه برای اینکه اقتصاد ایران را مجدداً  با وابستگی به نفت و  دلارهای نفتی اداره کنیم. مردم ایران در اقتصاد، هزینه جدا شدن و کم شدن وابستگی به دلارهای نفتی را پرداخته اند، امروز، روز این است که از منفعت آن نیز استفاده کنیم به این معنا که کانال های تجاری و ارزی خودمان را با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه خودمان گسترش دهیم. 
وزیر اقتصاد در پایان این گفتگو تأکید کرد: در دیداری که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم همزمان با سفر آقای رئیس جمهور در مسکو، این نکته را به وزیر اقتصاد روسیه نیز عرض کردم که مذاکرات ایران و کشورهای ۴+۱ باید بتواند فرصتی ایجاد کند که ما روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی گسترش دهیم و هیچ ابایی هم از اظهار این استراتژی و سیاست نداریم .