به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، با اعلام این خبر، افزود:  همچنین اگر مطالبات غیر جاری وجود داشته باشد، باید حتما توسط تسهیلات گیرنده، تعیین تکلیف بشود.
وی اظهار داشت: از دیرباز، یکی از مطالبات بحق فعالان اقتصادی و گیرندگان تسهیلات خرد از بانک ها این بود که آنها نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را مراعات نمی کنند.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه الزام بانک ها به استرداد مبالغ اضافه دریافتی و اصلاح قرارداد های اعطای تسهیلات، پیشتر در دستورات بانک مرکزی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم آمده بود، گفت: یکی از ثمرات این مصوبه این بود که مسئله تملک واحد های تولیدی بواسطه جرائم، دیرکرد ها و ضرایب مضاعف و امهال، منتفی می شود.
وی تصریح کرد: چیزی که وزارت اقتصاد از بانک های دولتی خواسته این است که از امروز (سه شنبه هفت دی ماه) در اجرای این مصوبه، اهتمام بخرج دهند.
خاندوزی افزود: هم اکنون این امکان فراهم است که تمام تولید کنندگان و مردمی که تسهیلاتی با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار گرفته اند، به بانک ها مراجعه کنند و آنها نیز مکلف به اصلاح قرارداد ها و بازگرداندن مازاد دریافتی هستند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان آمادگی بانک ها برای اجرای این مصوبه، گفت: ما زمانی این موضوع را اعلام عمومی کردیم که پس از طی جلسات متعدد با بخش های حقوقی و نیز مدیران عامل بانک های دولتی، مقدمات کار فراهم و توافقات بطور قطعی صورت گرفته بود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اجرای این مصوبه در خصوص عقود مبادله ای نیز رخ خواهد و اگر شکایت و دعوی در این خصوص در مراجع قضایی صورت گرفته باشد، باید پس گرفته شده و به نقطه اول برگردد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نحوه بازگشت وجوه مربوط به مطالبات و تسهیلات مشارکتی نیز گفت:در عقود مشارکتی به سبب اینکه سهم بانک و فعال اقتصادی، بسته به میزان سودآوری فعالیت اقتصادی تعیین می شود، باید به نحوی عمل شود که ماهیت کار مشارکتی زایل نشود.