به گزارش پردیسان نوین؛سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از منابع مهم درآمدی پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای این نهاد حاکمیت شهری به‌شمار می‌رود که می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، خدمات عمومی و توسعه شهری کمک قابل‌توجهی کند.
سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از منابع مهم درآمدی پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای این نهاد حاکمیت شهری به‌شمار می‌رود که می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، خدمات عمومی و توسعه شهری کمک قابل‌توجهی کند. این مالیات معمولا بر روی کالاها و خدمات مختلف اعمال می‌شود و به‌صورت درصدی از قیمت کالا یا خدمات محاسبه می‌شود؛ عوارضی با هدف بهبود و توسعه کیفیت زندگی شهروندان که دولت بر اساس ماده ۳۸، ۳۹ و ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ملزم به پرداخت آن به شهرداری‌هاست.
در حال حاضر گزارش‌های موجود از توزیع نامناسب این سهم و عدم‌پرداخت برخی از سهم‌های مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها خبر می‌دهد و در این شرایط شهرداری‌ها نیز به دلیل نبود منابع مالی کافی با مشکلات فراوانی در بخش توسعه شهری مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها به چالش‌های مالی شهرداری‌ها دامن زده، که تأثیرات منفی بر کیفیت خدمات عمومی نیز داشته است؛ به‌عنوان‌مثال شهرداری‌ها در نبود منابع مالی کافی، مجبور به کاهش یا توقف خدمات عمومی خود می‌شوند و این موضوع نارضایتی شهروندان را از کاهش کیفیت زندگی در شهرها در پی خواهد داشت.
از طرفی روند کار بسیاری از پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی تحت‌تأثیر این موضوع قرار دارد و عدم تأمین مالی مناسب می‌تواند منجر به تأخیر در اجرای پروژه‌ها و درنهایت افزایش هزینه‌ها شود. شهرداری‌ها همچنین در راستای جبران کسری بودجه خود ممکن است به گرفتن وام از بانک‌ها بپردازند که درنهایت این امر می‌تواند بدهی‌ها و مشکلات مالی شهرداری‌ها را افزایش دهد.
بسیاری از کارشناسان و مسئولان شهری بر این موضوع تأکید دارند که به‌منظور بهبودوضعیت و افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده، نیاز به اصلاحات قانونی، افزایش شفافیت و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود دارد. همچنین ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تخصیص عادلانه منابع می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.
درنهایت، موضوع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده نیازمند توجه جدی و همکاری میان دولت مرکزی و نهادهای محلی است تا بتوان به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهری منجر شود. طی سال‌های اخیر نیز در توضیح چرایی عدم برخورداری شهرداری‌ها از سهم برخی مالیات‌ها بر ارزش‌افزوده از چالش‌های دولت و ارتباط این موضوع با شرایط اقتصادی کشور می‌گویند؛ اینکه دولت‌ها به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و نیاز به تأمین هزینه‌های دیگر، به‌طورمکرر سهم شهرداری‌ها از برخی از این سهم‌های مالیات را پرداخت نمی‌کنند و در شرایط رکود اقتصادی یا بحران مالی، اولویت‌های دیگری دارند و بر حوزه‌های دیگری متمرکز هستند.
بخشی از مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت می‌ شود به عنوان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها،فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر استان‌های سراسر کشور واریز می شود تا صرف آبادانی و رفاه همان استان شود. استان قم در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جمعاً ۲۲۹۶ میلیارد تومان بابت عوارض ارزش افزوده و آلایندگی دریافت کرده و شهرداری قم بخشی از مبالغ دریافتی را برای اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی مثل بوستان هزار هکتاری خضر نبی، فاز سوم پیاده راه ارم و بوستان زائر استفاده کرده است.

عوارضی که به خزانه شهر پرداخت نمی شود/ لزوم شفافیت در پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پردیسان نوین با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری ها بیان کرد: سهم شهرداری‌ها مطابق بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹۰ درصد از عوارض جریمه های مربوطه به حساب شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس شاخص های جمعیت توزیع می شود و ۱۰ درصد از آن به حساب وزارت کشور واریز می شود تا بر اساس شاخص های توسعه نیافتگی این توزیع صورت گیرد.
به گفته وی؛ شهرداری ها به میزان مبالغ وصولی دسترسی ندارد این در حالی است که هم در قانون درآمدهای پایدار به آن اشاره شده است و هم باید اطلاعات مربوط به این موضوع به دستگاه ها منعکس گردد اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده باید در دسترس شهرداری‌ها و شهروندان باشد.
محمد وحیدنیا ادامه داد: شهرداری ها به عنوان ذینفع اطلاعی از مبالغ وصول شده ندارند و این اطلاعات در دسترس نیست و دستگاه‌های متولی اطلاعات را در اختیار شهرداری ها و شهروندان قرار دهند .
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم عنوان کرد: عوارض سهم شهرداری ها و جریمه‌های متعلق به آن جز درآمد دولت نیست و حقوق قانونی شهرداری ها می باشد و سازمان مالیاتی مکلف است ۱۰۰ درصد از درآمد را مطابق شاخص‌هایی که در قانون به آن اشاره شده به حساب شهرداری واریز کند.
وی ادامه داد: ۱۰ درصدی که به حساب وزارت کشور واریز می شود بر حسب پیگیری صورت گرفته، وزارت کشور اعلام کرده شهرداری قم مشمول این ۱۰ درصد نیست و جزو شاخص‌های توسعه نیافتگی حساب نمی شود ولی اینکه این ۱۰% را بین شهرداری ها توزیع شده این اطلاعات در دسترس نداریم و ضرورت دارد اطلاع رسانی کافی صورت بگیرد تا به عنوان شهرداری از حقوق قانونی‌ خود برخوردار شویم.

عوارض آلایندگی و سبز نیاز به توجه بیشتری دارند
وحیدنیا با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سبز بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ یک قانون خوب در موضوع عوارض آلایندگی تصویب شد و مطابق قانون تکالیفی را به عهده دستگاه‌ها گذاشت از جمله سازمان محیط زیست که مکلف بود ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، پایگاه اطلاعات واحدهای آلاینده را تکمیل کند و به سازمان مالیاتی دسترسی بر خط دهد که این اتفاق با کندی صورت گرفت.
وی افزود: این اطلاعات ظاهرا در سامانه بارگذاری شد اما شاهد وصولی خوبی در این حوزه نیستیم و ضرورت دارد سازمان امور مالیاتی یا اداره کل مالیاتی استان توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد چون حقوق قانونی شهرداری است .دغدغه اصلی ما این است که باید اجرای قانون به نحو احسن صورت گیرد وقتی قانونی تصویب می شود و تکالیفی رو به عهده دستگاه می گذارد باید دستگاه‌های متولی هم در اجرای قانون اهتمام بیشتری داشته باشند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم درخصوص عوارض سبز واحدهای آلاینده تصریح کرد: شهر قم در مقایسه با شهرهایی که واحدهای آلاینده و واحدهای تولیدی وجود دارد شاهد هستیم که مبالغ کمتری دریافت می شود که لازم است دستگاه های مربوطه اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی توضیح داد: یکی دیگر از مباحث که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شده است بحث عوارض وسایل نقلیه یا عوارض شماره گذاری هست که در خصوص عوارض شماره گذاری تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و مبلغی به حساب شهرداری قم واریز نشده و پیگیری ما هم به نتیجه نرسیده است.
به گفته وحید نیا؛ در خصوص عوارض خودرو قرار بود وزارت کشور سامانه متمرکز و جامعی را ایجاد کند که تمام اطلاعات در آن وجود داشته باشد و به صورت برخط همه شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند. همچنین بتوانند در مراجعی مثل مرکز تعویض پلاک ، امکان پرداخت عوارض نیز وجود داشته باشد.

عوارض شماره‌گذاری و ناکامی در وصول آن
وی ادامه داد: همچنین مقرر بود سکویی قبل از نوبت دهی تعویض پلاک در نظر گرفته شود و عوارض خودرو و مالیات آن دریافت شود بعداً نوبت دهی انجام شود که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است و ما شاهد این هستیم که حقوق قانونی شهرداری دریافت نمی‌شود و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بعنوان متولی این موضوع باید هرچه زودتر در ارتباط با اجرای این قانون اهتمام بیشتری داشته باشند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم به بحث عوارض سوخت اشاره کرد و عنوان کرد: مطابق قانون به موجب ماده ۲۶ و همچنین بند ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده وزارت کشور بایستی عوارض شهرداری‌ها را از محل فروش فرآورده‌های نفتی مطابق شاخص‌هایی که در قانون تعیین شده به صورت ماهانه به حساب شهرداری‌ها واریز کند اما علیرغم پیگیری های که داشتیم در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این اتفاق نیفتاده و ما وصولی از این محل نداشتیم.
وی ادامه داد: در مورد عوارض گمرکی با استناد به ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تمام حقوق ورودی‌ها که توسط گمرک به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود بر اساس سرمایه تعیین شده باید به حساب شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز می‌شده که این اتفاق تاکنون نیفتاده و ما شاهد این هستیم که این قانون به صورت کامل اجرا نمی‌شود.وحید نیا در پایان تاکید کرد: یقیناً منابع حاصل از این محل‌ در شهر هزینه می شود و شهرداری در سنوات گذشته اقدامات خوبی را در زمینه‌های عمرانی، خدماتی و اجتماعی انجام داده و با این منابعی که به دست آمده اجرا شده است. و اگر پروژه‌ای از محل مالیات بر ارزش افزوده احداث شده یا بخشی از محل مالیات بر ارزش افزوده بوده این اطلاع رسانی صورت گرفته و ما سعی کردیم که نفع این موضوع به خود مردم برگردد و انتظار داریم دستگاه های متولی این حقوق قانونی را هرچه سریعتر به ما پرداخت کنند تا ما بتوانیم در رشد و آبادانی شهر آن را هزینه کنیم و رفاه و آسایش را به مردم هدیه کنیم.