به گزارش روز شنبه پردیسان آنلاین از روابط عمومی بانک یاد شده، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه امسال (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۹۹ (۸۰ درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آنها حکایت دارد و از علائم کاهش انتظارات تورمی است.

بنابراین گزارش با کاهش التهاب‌ها در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان شدن آثار کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همچنین تحولات کاهشی قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد، انتظار می رود درماه‌های پیش رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲ درصدی) تقویت شود.

بانک مرکزی آورده است، بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست ۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت. ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی در بهار امسال ۲.۹ درصد کاهش داشت، اما این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافت.

بنابراین گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار ۹۹ کاهش ۰.۶ درصدی داشت، فصل تابستان به رشد۳.۲ درصد رسید و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه نخست امسال به حدود ۱.۴ درصد رسید.

برپایه این گزارش، رشد چشمگیر گروه نفت (از کاهش ۱۶.۸ درصدی در سه ماهه نخست، در سه ماهه دوم با افزایش ۲۲.۲ درصدی روبرو شد) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه ماهه دوم بالغ شد) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از کاهش ۱.۸ درصدی در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه ماهه دوم افزایش یافت) از مهمترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال محسوب می شود.

 بانک مرکزی در ارتباط با مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی هم آورده است، به وسیله عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث بازگشت نرخ سود به دالان سیاستی شد.

علاوه براین روند نزولی نرخ که از اوایل آبان ماه شروع شده بود، در ابتدای آذر ماه نیز ادامه داشت و در روزهای پایانی این ماه نرخ بازار در محدود ۲۰ درصد تثبیت شد.

بانک مزبور ابراز امیدواری کرد که با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.
 

 همچنین نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله در آذر ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به ترتیب از ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان‌ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد در آذرماه کاهش یافت. بنابراین به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه نوسان کمتری را تجربه کرد که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
 

بانک مرکزی در گزارش خود می افزاید: رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ درصد افزایش و ۲.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بود.

بنابراین گزارش، تلاش‌های انجام شده برای کنترل پایه پولی موثر واقع شده که رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در ۹ ماهه امسال تحقق یافت، ضمن اینکه برای کنترل‌ رشد نقدینگی، کنترل پایه پولی به مورد اجرا درآمد، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری شد.

همچنین در آذر ماه ۹۹ به منظور تنظیم‌ غیر دستوری نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدام‌ انجام عملیات بازار باز به ارزش ۱۶۲.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و  عرضه وجوه در قالب اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در سه نوبت در مجموع به ارزش ۱۳.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید را در دستور کار قرار داد.

 بانک مرکزی در این گزارش آورده است، تامین ۲۵.۱ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در ۹ ‌ماهه امسال که از این میزان ۷.۴ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده و تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی بوسیله کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه ۹۹ در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۲۹ حراج برگزار شده تا پایان آذر امسال معادل ۸۸۱.۵ هزار میلیارد ریال بود.

همچنین این بانک نسبت به ابلاغ سیاست‌های تعیین شده در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف مهار رشد بی رویه نقدینگی در شبکه بانکی کشور، بر اساس مقررات مربوطه اقدام کرده و رشد ماهانه اقلام بالای خط ترازنامه بانک‌ها به استثنای وجوه نقد سپرده‌ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور برای بانک‌های تجاری و تخصصی به ترتیب معادل دو  و نیز ۲.۵ درصد تعیین شده که هدف اصلی از اتخاذ این سیاست مبتنی بر کنترل مقداری ترازنامه، اعمال اقدام های احتیاطی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و محدود سازی رشد نقدینگی است.

 بانک مرکزی در ۲.۵ سال گذشته در زمینه برنامه جامع ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه. “بازخرید و یا انتقال بخش عمده‌ای از سهام واحدهای ادغام شونده به شرکت معرفی شده از سوی واحد ادغام‌پذیر”، “تعیین هیأت کارشناسان رسمی و انجام ارزش‌گذاری واحدهای ادغام‌شونده”، “اصلاحات عملکردی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول ادغام، شامل کاهش اضافه برداشت، تعدیل نرخ‌های سپرده و کاهش تعداد شعب” و “برگزاری مجامع عمومی فوق العاده ادغام واحدهای ادغام شونده” به عنوان مهمترین اقدام های خود برشمرد.

بخش پایانی هم آمده است، ایجاد شیوه واحد برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مسیر ابلاغ “دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری” که با هدف بهبود کیفیت ترازنامه، افزایش قدرت نقدشوندگی و کاهش انجماد دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام شد که از دیگر اقدام های این بانک محسوب می شود.