به گزارش پردیسان آنلاین؛ علیرغم تصریح قوانین و اعلامهای مکرر، شاهد تبلیغات نوشتاری متعددی با عناوینی چون «خرید فیش مسکن حتی سوخته » در سطح شهر قم هستیم. این تبلیغات نهتنها جلوه بصری شهر را مخدوش میکند، بلکه نشاندهنده وقوع علنی یک تخلف قانونی است.
حسین زنجیرانیفراهانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، بارها با اشاره به ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، بر ممنوعیت خرید و فروش فیش مسکن ملی تأکید کرده و اظهار داشته است: بر اساس قانون، هرگونه نقلوانتقال، خرید، فروش یا صلح امتیاز واحدهای در حال احداث در طرحهای حمایتی مانند نهضت ملی مسکن، تا قبل از تحویل قطعی واحد به متقاضی اصلی، بهطور کامل ممنوع است.
وی افزود: این ممنوعیت بهصورت شرط “سلب حق” در قراردادهای اجاره ۹۹ ساله این واحدها قید شده و دفاتر اسناد رسمی بهطور خاص از تنظیم هرگونه سند مرتبط با این انتقالات منع شدهاند. معاملات صورتگفته نهتنها غیرقانونی است، بلکه در هیچ اداره یا محکمهای اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
زنجیرانیفراهانی از ابلاغ دستورالعملهای لازم به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک خبر داد و گفت: سردفتران محترم مکلف به رعایت این قانون هستند و باید از تنظیم اسناد صلح یا وکالتنامه برای نقلوانتقال امتیاز خودداری کنند.
بنا بر اعلام اداره راه و شهرسازی قم، «فیش سوخته» یا از بین رفتن حق متقاضیان به دلیل تأخیر در پرداخت وجود ندارد و حتی شهروندانی که تاکنون هیچ واریزی نداشتهاند، میتوانند با مراجعه به این اداره، فرآیند ثبتنام و ادامه مراحل ساخت واحد خود را پیگیری کنند.
نصب این تبلیغات بر روی دیوارها و تأسیسات شهری، خود تخلفی جداگانه محسوب میشود. بر اساس ماده ۹۲ قانون شهرداریها، نوشتن یا الصاق هرگونه مطلب بر روی دیوارهای شهر، خارج از محلهای تعیینشده توسط شهرداری، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت خسارت، به جریمه نقدی ده تا بیستمیلیون ریالی محکوم خواهد شد. این موضوع، لزوم نظارت و اقدام جدی در برخورد با عاملان آن را دوچندان میکند.
با وجود هشدارهای مکرر مسئولان، بازار سیاه و غیرقانونی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی همچنان بهشکل علنی در حال فعالیت است. این امر حقوق متقاضیان واقعی را به خطر میاندازد و امکان سفتهبازی را فراهم میکند.
شهروندان باید از ورود به این معاملات غیرشفاف و پُرخطر خودداری کرده و تنها از مسیرهای قانونی اعلامشده توسط وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
