به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی ظهر امروز در دیداری سر زده با اعضای هیئت امنای بازار تهران در محل بنای “خانه ملک” بازار “نوروز خان”، در فضایی صمیمی و چهره به چهره، ضمن گوش سپردن به سخنان و درد دل های آنها، تأکید کرد: این دیدار را باید شروعی بر تعامل و گفت و شنود بیش از پیش کسبه بازار تهران با مجموعه وزارت اقتصاد در نظر گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک دوره ای، بسته بودن درب دستگاه های اجرایی و قانونگذار به روی کسبه و تجار، موجب می شد قانون خوب تصویب نشود و اگر هم بشود، به درستی به اجرا در نیاید که فشار این موضوع هم به تولید کنندگان، تجار و بازاریان و در نهایت مردم و خریداران وارد می شد. 
خاندوزی تأکید کرد: ما در وزارت اقتصاد خود را نیازمند آن می بینیم که گره های احتمالی ایجاد شده توسط قوانین و تصمیمات خود در کار شما را ببینیم و راه حل ها و پیشنهاد های شما برای رفع آنها را بشنویم.
وی افزود: ما همچنین نیاز داریم، قبل از اقدام به سیاستگذاری و تصویب هر قانونی، از بازار و فعالان اقتصادی کسب نظر کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیئت امنای بازار تهران به عنوان قلب تجاری کشور، نمایندگان خود را باید به وزارت اقتصاد معرفی کند، گفت: من حتماً به معاونت ها و سازمان های ذیربط تکلیف خواهم کرد برای تصمیم گیری در ارتباط با موضوعاتی که تأثیر آن به فعالیت های صنوف مختلف بازار بر می گردد، ابتدا پیش نشستی با شما برگزار کرده و بازخورد تان را دریافت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
خاندوزی با اشاره به برخی مشکلات مطروحه از جمله مالیاتی، گمرکی، بانکی و … از سوی نمایندگان بازار، تصریح کرد: من از رؤسای سازمان های مستقل زیر مجموعه مثل سازمان امور مالیاتی و گمرک  خواهم خواست تا جلسات منظمی را با حضور بالاترین مقام سازمان، با شما به منظور رفع مشکلات مرتبط، برگزار کنند.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین من این موضوع را با رئیس بانک مرکزی نیز مطرح خواهم کرد که مستقلاً در حوزه مسائل بانکی ورود کند.
وی با بیان اینکه مصالح بزرگی وجود داشت که تداوم نظام پیشین چک و سفته را با مشکل مواجه می ساخت، گفت: برای رفع این مشکلات ما باید بگونه ای عمل می کردیم که از بروز مشکلات جدید و آسیب دیدن برخی کسب و کار ها چه برای بنکدارن بزرگ و چه کسبه خرد جلوگیری شود.
خاندوزی در همین راستا تصریح کرد: برخی مشکلات ناشی از استفاده از چک صیادی باید توسط معاونت های مربوطه و بانک مرکزی بررسی و رفع شود از جمله اینکه شاید لازم باشد برای آن سقف ریالی در نظر گرفته شده و الحاقیه ای به قانون اضافه شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد برخی موارد مثل عطف به ما سبق شدن مؤدیان قبل از سال ۱۳۹۵، شکایت های مکرری از سازمان مالیاتی وجود دارد که به همکاران در سازمان گفته ام آنها را حل کنند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در رأس وزارت اقتصاد، اراده بر این است که هر سیاستی را که کمک به تسهیل و 
راحت تر شدن فعالیت های اقتصادی و تولیدی در زمان و با هزینه کمتر می کند بکار ببندیم.
خاندوزی بیان کرد: استراتژی ما این است که هر آنچه که کمک کند در شرایط جنگ اقتصادی، کالا راحت تر تولید و ارزان تر به دست مردم برسد را انجام بدهیم یا دست کم خودمان باعث افزایش هزینه و مدت زمان تولید، واردات و فعالیت تجاری نشویم.
وی با بیان اینکه، ممکن است چه در هیئت مقررات زدایی و چه در سازمان امور مالیاتی، رویه ها و بدبینی هایی نسبت به فعال اقتصادی و مؤدی مالیاتی از گذشته وجود داشته که موجب ایجاد موانع و کند شدن کار ها می شده تصریح کرد: به شما اطلاع می دهم که مسیر ما در دوره جدید، دقیقاً خلاف مسیری است که در گذشته حرکت می کردیم.
وزیر اقتصاد از فعالان اقتصادی بازار تهران خواست مشکلات خود را با ذکر مصادیق کاملاً روشن، مثلاً در ارتباط با بخش خاصی از یک آئین نامه یا بخشنامه که به عقیده آنها در حال ایجاد مانع بر سر کسب و کار آنها است، استخراج کنند و حل کردن و پیگیری آن را به عهده مجموعه وزارت اقتصاد بگذارند.
وی با اعلام تشکیل و استقرار مرکزی برای رسیدگی به تک تک موضوعات و مشکلات مطروحه در جلسه و حل آنها در وزارت اقتصاد، و با اشاره به عبور کشور از سخت ترین شرایط تورمی ۱۰ سال گذشته، تصریح کرد: هم اکنون که داریم به سمت نوعی ثبات حرکت می کنیم و شاهدیم که کنترلی بر هزینه ها اعمال شده است، توقع ما از بازار هم این است که به دولت، در تداوم ثبات اقتصاد کمک کند. 
وزیر اقتصاد افزود: اگر ما به کمک هم بتوانیم مسئله “ثبات اقتصادی” را حفظ و آن را به جامعه القاء کنیم، هم تجارت و صادرات و واردات خود شما بازاریان، با ثبات نرخ ارز، راحت تر خواهد شد و هم مردم آسوده تر و با قدرت خرید بیشتر خواهند بود.
وی گفت: نتیجه چنین امری این است که کسانی که سرمایه خود را بخاطر نگرانی از بی ثباتی بازار، بلوکه کرده اند، تصمیم می گیرند آرام آرام وارد بازار شده و سرمایه گذاری کنند.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: در همان ماجرای بوجود آمده برای بازار سرمایه هم، فشار من به عنوان وزیر اقتصاد به هیئت دولت این بود که دولت از الان مشخص کند که مثلاً تا یک سال بعد، می خواهد نرخ خوراک پتروشیمی، نهاده دامی، سوخت نیروگاهی، مالیات و … را برای فعال اقتصادی، با چه عدد و رقم و فرمولی محاسبه کند تا وی قدرت ریسک پذیری و پیش بینی وضعیت آینده بازار را داشته باشد.