به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در پایان شصت و سومین جلسه هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار با بیان اینکه در جلسه امروز هیئت، دو دستور کار مهم وجود داشت، اظهار داشت: یکی از موارد، مربوط به ۲۱ مجوز شهرداری تهران برای کسب و کار های مختلف بود که برای اولین بار، این نهاد عمومی کشور، فهرست کاملا روشنی از شرایط، لوازم، مدارک مورد نیاز، زمانبندی لازم و همچنین هزینه های صدور هر مجوز مربوط به خود را در این هیئت به تصویب رساند.
وی گفت: در خصوص دو دستگاه دیگر، یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مجوز های جدیدی مطرح شده بود که نیازمند بحث های مفصل تری بود و به جلسات بعدی هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار موکول شد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در شصت و سومین جلسه هیئت مقررات زادیی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، گزارشی از عملکرد دو ماه و نیم ابتدایی شروع بکار درگاه ملی مجوز های کشور ارائه شد، گفت: در این گزارش مشخص شد که بیش از ۱۴ هزار نفر از ۵۳ هزار فعال اقتصادی و کارآفرین، طی دو ماه و نیم اخیر از طریق درگاه ملی مجوز ها موفق به گرفتن مجوز شده اند که بخش زیادی از این درخواست ها به دلیل نقصان مدارک، همچنان فاقد جواب مانده اند.
وی عنوان داشت: نکته جالب اینجا بود که نزدیک به ۵۰ درصد “درخواست” مجوز های صادره در دو ماه و نیم اخیر، در حوزه مشاغل کوچک خانگی و اتفاقا در حوزه “صدور” مجوز ها هم تقریبا نزدیک به ۵۰ درصد مربوط به همین مشاغل بوده است.
خاندوزی افزود: مجموعه تمام دستگاه ها، وزارتخانه ها و مشاغل دیگر هم، مجموعا، نیمی دیگر از مجموع درخواست های صدور مجوز مشاغل را به خود اختصاص داده اند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص مشکلات پیش آمده در مورد سامانه جامع تجارت گمرک جمهوری اسلامی نیز گفت: در این زمینه، مسئله و سؤتفاهمی در حوزه پیمانکاری بین دانشگاه تهران به عنوان پیمانکار با دستگاه های مرتبط وجود داشت که خوشبختانه با جلسات بسیار خوب برگزار شده در دولت و نیز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مشکلات مرتفع و قرارداد نهایی جهت امضاء به دانشگاه تهران ارسال شد.
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری با تأکید بر اینکه هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع و نیز اخذ نشده است، اظهار داشت: مسئله این است که تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی، مبتنی بر رابطه بین ممیز و مؤدی بوده و هم اکنون قرار شده است، برای گذر از آن، به سمت سامانه محوری حرکت کنیم، به این معنا که اخذ مالیات بر اساس اطلاعات و داده ها و سامانه های رسمی کشور صورت بگیرد.
وی یادآور شد: البته ما هنوز در گام های اول هستیم و ممکن است در این زمینه نقصان هایی وجود داشته باشد.  خاندوزی افزود: اتفاقا امروز (دوشنبه ۲۳ خرداد) جلسه بسیار خوبی با نمایندگان اتاق های اصناف سراسر کشور داشتیم که مقرر شد برای رفع این نواقص، کمیته استانی مشترکی بین اتاق های اصناف، ادارات کل امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: ما همان وزارت اقتصادی هستیم که خودمان مصوب کردیم، کارخانه دار و تولید کنندگان کشور در سال ۱۴۰۱ پنج درصد کمتر مالیات بپردازند و در خصوص اصناف و اتحادیه ها هم حداکثر مساعدت های قانونی را برای اینکه در این شرایط اقتصادی کمترین فشار به آنها وارد بیاید را انجام داده ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک با بیان اینکه تا زمانی که گزارش نهایی دوره آزمایشی سامانه های کالابرگ آماده نشود، تصمیم جدیدی نخواهیم گرفت، گفت: امیدواریم در تیر ماه این گزارش به دولت ارسال شود  و سپس در ستاد اقتصادی دولت تصمیم خواهیم گرفت برای ماه های بعد به چه ترتیبی عمل کنیم.