وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دستور کار شورای گفت‌وگو برداشتن موانع از پیش پای فعالیت بخش غیردولتی وجود دارد، گفت: بخش خصوصی نیز از سوی دیگر می تواند هم در دستور کارگزاری و هم پیاده‌سازی تدابیر دولت و مجلس نقش‌آفرین باشد.

به گزارش پردیسان آنلاین و به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در صدوبیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه جلسه، اعضای شورا بررسی دستورکار اول درباره بند ۵ مصوبه صدوبیست‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن با توجه به پیامدهای اجتماعی آن و در خطر افتادن آب شرب و بهداشت ساکنان حاشیه خلیج‌فارس و سواحل مکران» را آغاز کردند.

وزیر اقتصاد با اشاره به دستور کار اول جلسه اظهار کرد: انتظار داشتیم مسئولان ارشد وزارت نیرو در نشست امروز حضور می‌یافتند تا به نتیجه‌ای در این خصوص برسیم. خواسته انجمن شرکت‌های آب‌شیرین‌کن درباره بند ۵ این است که مصوبه مربوط به ۴۵ میلیون یورو تمدید شود که به نظر می‌رسد وزارت نیرو با آن مخالفتی نداشته باشد.

وی با اشاره به کمبود زمان و قرار گرفتن در فصل تابستان، افزود: پیشنهاد این است که از دو مسیر، این اقدام را به موازات هم جلو ببریم. مسیر اول این است که مصوبه امروز نشست با قید فوریت در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد. مسیر دوم این است که از طریق شورای ملی تأمین مالی اقدام کنند و برای تأمین مالی شرکت‌های آب‌شیرین‌کن مصوبه بگیریم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما نباید فرصت را از دست دهیم، ما می‌خواهیم در چند ماه آینده، کارها جلو رفته و این شرکت‌ها با مشکل مواجه نشوند و معضلات اجتماعی و کمبود آب شرب رخ ندهد. کوتاه‌ترین مسیر این است که مصوبه اصلاح نرخ خرید تضمینی آب‌شیرین‌کن‌ها را در کنار تأمین مالی ارزی داشته باشیم.

خاندوزی با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم، تکلیف روشنی بر عهده وزارت نیرو گذاشته نشده و این وزارتخانه را مجاز کرده است که از طریق بخش خصوصی این اقدامات را انجام دهد.

وی ادامه داد: با این وجود، برای اینکه در این اقدام، تعلل صورت نگرفته و تأمین آب آشامیدنی بخشی از کشور دچار مشکل نشود، نیاز است که وزارت نیرو در این بخش فعال‌تر شود و منافع شرکت‌های بخش خصوصی فعال در این عرصه را منفعت خود بداند.

همچنین در حاشیه صدوبیست‌ودومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت اقتصاد و انجمن بهینه سازی انرژی در خصوص اجرای تبصره ۱۸ امضا شد.