مقایسه‌‌ی بین کشورهای مختلف در میزان پیشرفت اقتصادی، همواره یکی از جذاب‌ترین و در عین حال دشوارترین سؤالات پژوهشگران و حتی عموم افراد جامعه بوده است. اندیشمندان توسعه و اقتصاددانان از گذشته تا امروز پاسخ‌های بسیار متنوعی به‌نحوه‌ی سنجش پاسخ این سوال داده‌اند.

شاخص سنجش صحیح
تا سال‌ها تولید ناخالص داخلی (مجموع ارزش نهایی کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور در طول یک‌سال) رایج‌ترین شاخص و نمادی از بزرگی اقتصاد و رفاه مردم یک کشور بود. البته ایراداتی به استفاده از این شاخص برای مقایسه‌ی بین کشورها گرفته می‌شد از جمله تفاوت قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف که باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی کشوری که  دارای کالاهای ارزان‌تر است، کمتر محاسبه شود. برای رفع این ایراد مقرر شد سبد یکسانی از کالاها و خدمات در کشورهای مختلف در نظر گرفته شود و به تناسب قیمت آن‌ها، یک ضریب تعدیل برای تبدیل تولید ناخالص داخلی آن کشور به دلار در نظر گرفته شود که به‌نوعی تعیین یک نرخ ارز جدید و متفاوت از نرخ ارز اعلامی روی تابلوی صرافی‌ها است. عنوان این شاخص جدید تولید ناخالص داخلی با احتساب برابری قدرت خرید است که در گزارشات و منابع آماری با عنوان اختصاری GDP (PPP) نشان داده می‌شود.

طبق داده‌های بانک جهانی، کشور ما در طول ۳ دهه‌ی گذشته با بررسی این شاخص همواره بین رتبه‌ی ۱۸ تا ۲۳ در بین کشورهای جهان، نوسان داشته است. البته داده‌های مرجع مهم دیگر، یعنی صندوق بین‌المللی پول در برخی سال‌ها متفاوت با داده‌های بانک جهانی بوده و رتبه‌ی تولید ناخالص داخلی ایران در گزارش‌های این نهاد طی سال‌های گذشته تا رتبه‌ی ۱۶ هم بالا رفته است.

به مروز زمان، تجربه‌ی کشورها نشان داد که اگرچه تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شرط لازم برای بهبود زندگی افراد جامعه است، ولی شرط کافی نیست. اقتصاددانان توسعه معتقد بودند که حتی اگر این شاخص را با تقسیم بر جمعیت کشورها به‌صورت درآمد سرانه محاسبه کنیم، با توجه به وجود شکاف درآمدی، بسیار محتمل است کسانی که وضع رفاهی بهتری دارند، بخش اعظم منافع حاصل از رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهند و رشد اقتصادی منجر به بهبود وضعیت زندگی عموم افراد جامعه نشود. علاوه‌براین، صرفاً ملاک قراردادن درآمد افراد بدون توجه به برخورداری آنان از زندگی سالم و خلاق نمی‌تواند به‌معنای توسعه‌ی انسانی صحیح باشد. لذا، انتقادات به معیار قرارگرفتن شاخص تولید ناخالص داخلی برای سنجش پیشرفت کشورها از دهه‌ی ۸۰ میلادی شدت گرفت و در نهایت تأکید بر اهمیت منابع انسانی کشورها، منجر به طراحی شاخص جدیدی با عنوان «شاخص توسعه‌ی انسانی» گردید.

یک شاخص جدید
این شاخص ترکیبی از سال ۱۹۹۰ توسط دفتر توسعه‌ی سازمان ملل به‌عنوان سنجه‌ی توسعه‌ی کشورها به‌رسمیت شناخته شده است و بسیاری از کشورها از آن برای هدف‌گذاری در برنامه‌های ملی خود استفاده می‌کنند. به‌طور خلاصه، در شاخص توسعه‌ی انسانی، درآمد در کنار سطح سلامت و دانش افراد، میزان توسعه‌ی جوامع مختلف را نشان می‌دهد.

برای قابل ارزیابی و مقایسه‌کردن این سه معیار، به ترتیب درآمد ملی سرانه، امید به زندگی، میانگین سال‌های تحصیلی گذرانده‌شده و سال‌های امید به تحصیل افراد جامعه به‌عنوان شاخص‌های سنجش در نظر گرفته شده‌اند که به‌طور مختصر وضعیت کشورمان را در چهار زیر شاخص و شاخص اصلی توسعه‌ی انسانی مرور می‌کنیم:

امید به زندگی (life expectancy in birth)
امید به زندگی به زبان ساده و خلاصه نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن وضعیت عمومی نظام بهداشت و درمان و انواع بیماری‌های موجود، یک نوزاد که در کشور متولد می‌شود امید دارد که تا چندسال در قید حیات باشد. این شاخص نسبت مستقیمی با اختصاص رشد اقتصادی حاصله به سلامت مردم دارد.

سن امید به زندگی در ابتدای انقلاب اسلامی در کشور تنها ۵۴ سال بود که با افزایش چشمگیر در اوّلین سال انتشار شاخص توسعه‌ی انسانی، یعنی سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹ شمسی) به ۶۳.۸ سال و با تداوم رشد در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸ شمسی) در به‌روزترین معیار توسعه‌ی انسانی منتشرشده، به ۷۶.۷ سال افزایش پیدا کرد که به ترتیب به‌معنای رتبه‌های ۱۲۰ و ۶۴ در این دو سال است. با مشاهده‌ی وضعیت سایر کشورها می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران با این بهبود ۵۴ رتبه‌ای، رتبه‌ی سوم بین کشورهای جهان را در این ارتقاء کسب کرده است.

میانگین سال‌های تحصیل (mean years of schooling)
این شاخص میانگین مدت تحصیلات افراد بالغ کشور (بالاتر از ۲۵ سال) را نشان می‌دهد. درحالی‌که در سال ۱۹۹۰، میانگین سال‌های تحصیل در کشورمان به‌دلیل بی‌سوادی گسترده و نیز کمبود تحصیلات دانشگاهی صرفاً ۴.۲ سال بود که از این منظر رتبه‌ی ۹۹ را در بین کشورهای موجود در رتبه‌بندی توسعه‌ی ‌انسانی داشتیم. در سال ۲۰۱۹ به میانگین سال‌های تحصیل ۱۰.۲ سال و رتبه ۶۹ دنیا رسیدیم. البته به‌دلیل وجود افراد مسن که قابلیت سوادآموزی ندارند، شاید این عدد پایین‌تر از مشاهده‌ای باشد که در جامعه جریان دارد.

در این شاخص نیز جمهوری اسلامی ایران از نظر بهبود میانگین تحصیل در ۳ دهه‌ی گذشته، رتبه‌ی دوم دنیا را بعد از کشور امارات به خود اختصاص داده است.

سال‌های امید به تحصیل (Expected years of schooling)
شاخص سال‌های امید به تحصیل نشان‌دهنده‌ی مدتی است که یک کودک در ابتدای ورود به سن تحصیل امید دارد که به آن میزان به تحصیل ادامه دهد. در این شاخص کشور از امید به ۹.۲ سال در سال ۱۹۹۰، یعنی ابتدای دوره‌ی متوسطه به ۱۴.۸ سال، یعنی نزدیک به اتمام دوره‌ی کارشناسی رسیده است و با ارتقاء ۵۶ رتبه‌ای از رتبه‌ی ۱۱۵ به ۵۹، جزو ۶ کشور موفق جهان در بهبود جایگاه خود طی این سال‌ها بوده است.

درآمد ملی سرانه (GNI per capita)
با افزودن ارزش‌افزوده‌ی فعالیت‌های اقتصادی افراد خارج از کشور و نیز کسر میزان استهلاک و مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور، شاخص درآمد ناخالص ملی به‌دست می‌آید که اگر تقسیم بر جمعیت کشور شود، شاخص درآمد ملی سرانه به‌دست می‌آید.

بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ عموماً شاخص درآمد ملی سرانه برای کشور ما در حال رشد بوده و رتبه‌ی ۵۸ را در بین کشورها از لحاظ سرعت رشد در این شاخص داشتیم، امّا پس از شدت‌گرفتن تحریم‌ها و بی‌تدبیری دولت‌ها در اتخاذ تدابیر مناسب مواجهه با تحریم و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، سرعت رشد این شاخص در سال‌های اخیر کاهش داشته است و در برخی سال‌ها حتی به منفی‌شدن رشد اقتصادی و به تبع آن درآمد ملی سرانه منجر شده است. بنابراین، رتبه‌ی ما در سال ۲۰۱۹ به رتبه‌ی ۹۷ در بین ۱۹۲ کشور موجود در این رتبه‌بندی رسیده است که یک رتبه‌ی متوسط است، درحالی‌که در سال‌هایی رتبه کمتر از ۷۰ داشتیم.

البته، از جمله نقص‌های شاخص تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی که روی رتبه‌ی کشور ما اثر سوء داشته، حجم بسیار زیاد فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی مانند عمده‌ی انجام خدمات بدون صدور صورت‌حساب الکترونیک و نیز رایج‌بودن فعالیت‌های بدون مزد است که با تدبیرهایی مانند شفافیت تراکنش‌های بانکی یا تدبیر برای احتساب ارزش‌افزوده‌ی فعالیت‌های داوطلبانه، تولید ناخالص داخلی و به تبع آن درآمد ملی کشورمان به‌طور محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد.

در مطالعه این شاخص در سال‌های گذشته، باید به این نکته نیز دقت داشت که با توجه به نوسانات شدید ارز در کشورمان و به‌روزشدن مداوم شاخص‌های مرتبط با تولید ناخالص داخلی، عدد این شاخص و رتبه‌های مرتبط با کشورمان در سال‌های گذشته در گزارشات اخیر نهادهای مختلف، دستخوش تغییر می‌شوند.

شاخص توسعه انسانی (Human Development Index)
شاخص توسعه‌ی انسانی متشکل از چهار زیرشاخص بیان شده است که ترکیب هوشمندانه‌ی ریاضی آن در قالب سه معیار، یک عدد بین صفر تا یک حاصل می‌کند. شاخص صفر بدترین وضعیت و شاخص یک وضعیت ایده‌آل توسعه‌ی انسانی است. معیارهای قراردادی برای دسته‌بندی کشورها نیز به این شکل تعریف شده است:

در آخرین گزارش منتشرشده‌ی دفتر توسعه‌ی انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی ایران با شاخص توسعه‌ی انسانی ۰.۷۸۳ در کنار کوبا رتبه‌ی ۷۰ جهان را بین ۱۸۹ کشور در سال ۲۰۱۹ دارد و در بین کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. این در حالی است که در سال ۱۹۹۰ با شاخص توسعه‌ی انسانی ۰.۵۶۵ بین ۱۴۴ کشور رتبه‌ی ۹۲ جهان را داشتیم. همین ارتقای ۲۳ پله‌ای، جمهوری اسلامی را پس از سنگاپور و ترکیه، سومین کشور در بهبود رتبه در سه دهه‌ی اخیر کرده است.

دفتر توسعه‌ی انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳، شاخصی به‌عنوان جبران کمبود توسعه‌ی انسانی مطرح کرد که از تقسیم افزایش شاخص توسعه‌ی ‌انسانی بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۲ بر کمبود این شاخص در سال ۱۹۹۰ (یک منهای شاخص) به‌دست می‌آید. طبق این شاخص، جمهوری اسلامی ایران در این شاخص پس از کره جنوبی و بالاتر از چین، رتبه‌ی دوم دنیا را کسب کرده بود.

جمهوری اسلامی موفق بوده است یا خیر؟
شاید این سؤال پیش بیاید که کاش امکان سنجش کل دوره پس از انقلاب با این شاخص مقدور بود. جالب اینجاست با وجود اینکه شاخص توسعه‌ی انسانی از سال ۱۹۹۰ رسماً شروع به محاسبه شده است، امّا در سال ۲۰۱۳ دفتر توسعه‌ی انسانی سازمان ملل این شاخص را برای ۹۹ کشوری که داده‌های کافی در مورد آنان از سال ۱۹۸۰ وجود داشت، محاسبه و اعلام کرد. طبق این محاسبه کشور در ابتدای انقلاب اسلامی، با شاخص توسعه‌ی انسانی ۰.۴۴۳ رتبه‌ی ۶۶ را بین ۹۹ کشور داشت و با جایگاه پایین‌تر از کشورهایی مانند کنگو و اندکی بالاتر از کنیا، به زحمت در بین کشورهای با توسعه‌ی انسانی متوسط جای می‌گرفت. این وضعیت رقت‌انگیز ایران پیش از انقلاب اسلامی و جهش پس از آن، منجر به این شده که جمهوری اسلامی ایران با افزایش ۰.۳۴ شاخص توسعه‌ی انسانی در ۴ دهه بعد از وقوع انقلاب، پس از کشورهای نپال و چین، سومین کشور موفق دنیا باشد و در شاخص جبران کمبود نیز جزو ۲۴ کشور موفق باشد.

این در حالی است که در سال‌های اخیر به‌دلیل بی‌تدبیری‌ها سرعت این رشد کاهش پیدا کرده است در صورتی که تا سال ۲۰۱۷ به رتبه‌ی ۶۰ دنیا و به مرز یک‌هزارم شاخص مورد نیاز برای پیوستن به کشورهای با توسعه‌ی انسانی بالا رسیده بودیم.

شاخص مناسب چیست؟
این مطلب به‌دنبال آن بود که نشان دهد برخلاف باور شایع، جمهوری اسلامی با به‌روزترین شاخص‌های تعریف‌شده برای سنجش موفقیت مادی توسط نهادهای بین‌المللی هم قطعاً ناموفق نبوده است؛ امّا نباید این اشتباه صورت پذیرد که به این شاخص‌های ناقص و پُرایراد مشروعیت بخشد. ما برای سنجش میزان موفقیت جمهوری اسلامی، باید شاخص‌های بومی خودمان مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف کنیم. مثلاً، تا زمانی که یک درصد جامعه نیز برخلاف اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی با وجود فعالیت اقتصادی شرافتمندانه از داشتن مسکن متناسب با نیازشان برخوردار نباشند، ما خودمان را نباید موفق بدانیم.