به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادسرای قم،‌ حجت الاسلام ابوالفضل تحریری در این زمینه افزود: این کلاهبرداران تلفنی با منتسب کردن خود به ارگان‌ها و  نهادهای دولتی و یا تحت نام رادیو جوان، رادیو پیام، رادیو معارف و امثال آن با تماس با مردم، و اعلام برنده شدن در قرعه کشی، سناریوی کلاهبرداری خود را اجرا می‌کنند.

وی اضافه کرد: این افراد با شیوایی بیان و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و قدرت و فرصت استنتاج و تحلیل را از مالباخته می‌گیرند.

وی هرنوع تقاضا برای مراجعه به عابربانک‌ برای دریافت جوایز و یا دادن اطلاعات محرمانه کارت بانکی اعم از شماره کارت و ارائه رمز به افراد ناشناس را کلاهبرداری دانست و ادامه داد: در ۹ ماه سال گذشته نیز تعداد ۳۴۰ شکایت جمعا به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در استان کلاهبرداری تلفنی شده است.

تحریری با هشدار نسبت به شگردهای ویژه کلاهبرداران در تخلیه تلفنی افراد، بیان کرد: در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده شده که کلاهبرداران از ارگان‌های مختلف به بهانه‌هایی نظیر پرداخت جوایز، پرداخت بیمه، تقدیر از قهرمانان رشته‌های فرهنگی ورزشی و تحت پوشش قراردادن پرسنل و از این نوع موارد، اطلاعات زیرمجموعه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در این پرونده‌ها، مالباختگان اظهار می‌دارند که اعلام اطلاعات شخصی ما از سوی تماس گیرنده و همچنین تماس این افراد از یک محیط مخابراتی پرهمهمه که در ظاهر اپراتورهای مختلفی در حال پاسخگویی به تلفن هستند، باعث جلب اعتماد ما و ایجاد استرس از سوی کلاهبردار مبنی بر این‌که فرصت واریز جوایز در حال اتمام است، سبب گیج شدن و عدم هوشیاری ما شد.

وی تصریح کرد: این افراد در ابتدا یک مصاحبه صوری با آنتن زنده تلویزیون به نمایش در می‌آورند و پس از آن برای دریافت جایزه افراد را پای دستگاه عابربانک می‌کشانند و با هدایت عملیات بانکی و با استفاده از نفوذ کلام خود تمرکز شاکیان را از بین برده و با ترفندهای خود، حساب آن‌ها را خالی می‌کنند.

معاون دادستان قم با بیان این‌که اغلب مبالغ کلاهبرداری شده در قالب پولشویی تبدیل به اجناس می‌شوند، گفت: پس از تحقیقات و پیگیری خطوط تلفن در یکی از این پرونده‌ها مشخص شد متهمان از زندانیانی بودند که از زندان با مالباختگان تماس می‌گرفتند.

وی افزود: به‌طور معمول در این کلاهبرداری‌ها کارت‌های بانکی از افراد معتاد خریداری می‌شود و یا این‌که در اثر سهل‌انگاری شهروندان به همراه رمز، مفقود و یا سرقت شده است و یا این‌که حساب‌ها با مدارک شناسایی مفقودی یا سرقتی افراد افتتاح می‌شود و مربوط به متهمان اصلی نیست.

وی آگاهی‌بخشی در این زمینه را یک وظیفه همگانی دانست و گفت: شهروندان از قبول هر درخواست تلفنی یا حضوری افراد ناشناس در خصوص هرگونه عملیات بانکی از جمله انتقال وجه کارت به کارت، حضور پای عابربانک و ارائه رمز و اطلاعات کارت‌های بانکی جدا خودداری کنند.