قانون‌گریزی وضعیتی است که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین تبعیت کنند و تلاش می‌کنند تا به طرق و روش‌های مختلف، قانون را «دور» بزنند. قانون‌گریزی در شرایط آنومیک یا نابهنجاری جامعه، بیشتر می‌شود و می‌تواند خطری برای نظم اجتماعی کلان در جامعه باشد. اما چرا برخی اعضای جامعه دست به قانون‌گریزی می‌زنند؟
قانون گریزی از دیدگاه حقوقی؛ زمانی برای گریختن از نگاه قانون
محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق تعاریف مختلف، اما تقریباًً مشابهی از مفهوم قانون‌گریزی ارائه کرده‌اند. در یکی از این تعاریف می‌خوانیم: « قانون‌گریزی، حیله نسبت به مقررات است که دارای درجات متفاوتی است». در واقع در این تعریف که اغلب تعریف محققان رشته حقوق و علوم قضایی است، زمانی ما یک عمل را عملی قانون‌گریزانه می‌دانیم که فرد در تلاش است تا قانونی را به اصطلاح دور بزند و با تکیه بر خلاءهای قانونی، یک قانون را اجرا نکند. یکی از مثال‌های ساده قانون‌گریزی را می‌توان بحث قوانین کار دنبال کرد.
بر طبق قانون‌کار، کارفرمایان موظف هستند که درصدی از حقوق و دستمزد هر کارگر یا کارمندی را به عنوان حق بیمه وی، به سازمان بیمه کننده پرداخت نمایند. با توجه به اینکه این درصد در حقوق و دستمزدهای بالا، عدد قابل توجهی خواهد شد، کارفرمایان حقوق فرد را به صورتی پرداخت می‌کنند که بتوانند ادعا نمایند، فرد مورد نظر تنها حداقل حقوق را دریافت کرده است و از همین رو کمترین مبلغ ممکن را برای حق بیمه فرد مذکور به سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌نمایند.
«فرهاد پروین» استاد رشته حقوق، در مقاله‌ای در همین ارتباط، فهرستی از دیگر نمونه‌های قانون‌گریزی را ارائه می‌دهد: «به کار بردن اصطلاحات ودیعه، قـرض‌الحسـنه و رهـن کامل در قراردادهای اجاره، برای پیشگیری از تصریح به ذکر سود پول به عنوان اجاره بها، استفاده از وکالت بلاعزل بـه جـای سـند انتقـال قطعـی در معـاملات اتومبیل برای پرهیز از تشریفات زیاد و مالیات بیشتر در انتقـال قطعـی، ادامـه‌ی مستمر تحصیلات بـرای پرهیـز از خـدمت سـربازی و برخـورداری از معافیـت احتمالی آتی و درج قیمت منطقه‌ای در اسناد رسمی محاضر در معاملات املاک و غیرمنقول به جای درج قیمت واقعی برای احتراز از پرداخت مالیـات بیشـتر» از جمله این موارد هستند که می‌توان از آن‌ها به عنوان نمونه‌هایی از قانون‌گریزی یاد کرد.
قانون‌گریزی در علوم اجتماعی؛ زمانی که جامعه بی‌نظم می‌شود
در علوم اجتماعی، تعریفی از قانون‌گریزی ارائه شده است که ابعاد آن را از یک تصمیم فردی به یک وضعیت اجتماعی تغییر می‌دهد. در دیدگاه علوم اجتماعی، هرچه در هر جامعه‌ای، برخی قوانین رسمی یا هنجارهای اجتماعی وجود دارند که افراد ملزم به رعایت آن‌ها هستند و به طور معمول اغلب افراد جامعه آن‌ها را رعایت می‌کنند. اما در وضعیتی که آن را وضعیت «آنومیک» می‌خوانیم، افراد عدم تبعیت از قانون را به تبعیت از آن ترجیح می‌دهند. در نتیجه می‌توان گفت که قانون‌گریزی وضعیتی آنومیک است که در آن قواعد اجتماعی به دلایلی رعایت نمی‌شود. در این تعریف مواردی همچون انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پایبندی شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده‌ی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای به ضرر به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانون شکنی از جمله موارد قانون‌گریزی تلقی می‌شوند.
قانون‌گریزی دو شکل کلی «قانون‌گریزی سخت» و «قانون‌گریزی نرم» دارد. در قانون گریزی سخت، افراد دست به رفتاری خشن می‌زنند و بدین ترتیب قانون را نقض می‌کنند. قربانیان قانون‌گریزی سخت معمولاً افراد هستند. این نوعی از قانون‌گریزی اغلب از سوی قانون‌گزاران تحمل نمی‌شود و نظام کنترل اجتماعی با آن برخورد می‌کند. «سرقت»، «ضرب و شتم»، «قتل»، «آدم ربایی»، «ترور» و مانند آن از جمله اشکال قانون‌گریزی سخت هستند.
اما قانون‌گریزی نرم نوعی از قانون‌گریزی است که بیشتر از سوی جوامع تحمل می‌شود و به اشکال غیرخشن و غیرجنایی قانون‌گریزی اطلاق می‌شود که معمولاً آسیب جسمانی خاصی را متوجه افراد نمی‌کند و اغلب هدف آن منافع کلی دولت‌ها یا جوامع هستند. «عدم پرداخت مالیات»، «تخلفات جزئی در رانندگی»، «تکثیر غیرمجاز محصولات فرهنگی» و «پرداخت رشوه جزئی» از جمله موارد قانون‌گریزی نرم هستند. بدیهی است که هرچه قانون‌گریزی سخت‌تر باشد، واکنش نظام‌کنترل اجتماعی به آن جدی‌تر و سخت‌تر خواهد بود.
عدم رعایت قوانین، می‌تواند آشفتگی‌ها و درهم ریختگی‌هایی را به وجود آورد که در صورت گسترش، اساس کار یک جامعه مختل می‌شود و جامعه به یک سردرگمی و آشفتگی می‌رسد. ذکر یک نکته در اینجا ضروری است، تحقیقات جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که همواره گروهی از مردم به دلایل مختلف، از رعایت صحیح قانون می‌گریزند و تفاوتی ندارد که آن جامعه یک کشور اروپایی باشد یا یک کشور آفریقایی یا آسیایی. چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای عقب مانده از روند توسعه، حدی از قانون‌گریزی دیده می‌شود. اما آنچه که برای جامعه‌شناسان اهمیت دارد، میزان پایبندی به قانون یا قانون‌گریزی است. هرچه میزان پایبندی به قانون در کشوری بیشتر باشد، می‌تواند پیش‌بینی کرد که آن کشور در طی مسیر پیشرفت خود، با موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد و جامعه سالمتر و شاداب‌تر است.
حد اعلای قانون‌گریزی در جوامعی دیده می‌شود که در وضعیت انقلابی به سر می‌برند. وضعیت انقلابی، شرایطی است که در آن اغلب قوانین زیر سوال رفته و در واقع بی‌معنا شده‌اند. در این شرایط است که بایستی دوباره قوانین جدیدی طراحی و اجرا شوند که اعضای جامعه حاضر به پذیرش و رعایت آن شوند.
سازمان‌ها و قانون‌گریزی
قانون‌گریزی تنها شکلی فردی ندارد. سازمان‌ها اعم از خصوصی یا دولتی نیز می‌توانند دست به قانون‌گریزی بزنند و اتفاقاً شکل سازمانی قانون‌گریزی می‌تواند صورتی بسیار مخرب‌تر و پرهزینه‌تر از شکل فردی آن داشته باشد. قانون‌گریزی سازمانی وضعیتی است که یک سازمان براساس منافع مالی و سیاسی یا به دلیل نبرد بر سر کسب قدرت بیشتر، دست به دور زدن قانون یا عدم رعایت آن می‌زند. پرونده‌های مشهوری همچون رسوایی «واترگیت»، پرونده فساد در فوتبال ایتالیا مشهور به «کاچوپولی»، پرونده فساد شرکت «فولکس واگن» و رسوایی فسادهای مالی برخی مقامات سیاسی در کشورهای مختلف جهان از جمله نمونه‌های قانون‌گریزی هستند.
دلیل برخی از قانون‌گریزی‌های سازمان، همانطور که در تحقیقات اشاره شده است، مواردی همچون «میل به سلطه و توسعه‌طلبی»، «ابهام در مقررات» و «امکان تفسیر به رای» باعث می‌شوند تا سازمان‌ها و ادارات دولتی یا شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند دست به قانون‌گریزی بزنند. نکته جالب توجه آن است که تحقیقات نشان داده‌اند هرچه سازمان‌های دولتی، پایبندی بیشتری به قانون از خود نشان بدهند، می‌توان انتظار داشت که شهروندان نیز از قانون تبعیت کنند. د
ر عین حال هرچه شهروندان یک کشور احساس کنند که سازمان‌های دولتی در حال دور زدن قانون و قانون‌گریزی هستند، آن‌ها نیز احساس می‌کنند تنها با قانون‌گریزی خواهند توانست به حقوق خود دست یابند. در عین حال قانون گریزی مسوولان و مقامات سیاسی همواره بهانه‌ای است برای برخی افراد تا بتوانند قانون‌گریزی فردی خود را توجیه نمایند.
کج رفتاری سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌توانند به مراتب پرهزینه‌تر از قانون‌گریزی‌های فردی باشد. طبق برآوردهای صورت پذیرفته، ضرر و زیان مالی حاصل از قانون‌گریزی شرکت‌ها و سازمان‌ها در کشور آمریکا دستکم ده تا سی برابر بیشتر از ضرر و زیان مالی است که قانون‌گریزی‌های فردی در این کشور ایجاد می‌کنند.
«رحمت‌الله صدیق سروستانی» جامعه‌شناس فقید ایرانی در تحقیقات خود تاکید می‌کند که درگیری نظام کنترل اجتماعی با جرایم یقه سفیدان و سازمان‌ها کمتر است، زیرا این گروه اغلب مرتکب جرایمی می‌شوند که به مهارت، پیچیدگی و از همه مهمتر منابع قدرت، نفوذ و احترام برای گریز از بازرسی و محاکمه نیاز دارد. قانون‌گریزی سازمان‌ها می‌تواند علیه کارکنان، مشتریان، محیط‌زیست، دولت‌ها یا سایر سازمان‌ها صورت پذیرد.
چرا افراد قانون‌گریز می‌شوند؟
دلایل قانون‌گریزی متفاوت است و تحقیقات مختلفی که درباره قانونی‌گریزی صورت پذیرفته است، هر کدام بر محوری خاص تاکید می‌کنند. «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی»، «نابرابری و بی‌عدالتی»، «وضعیت نامناسب اقتصادی»، «عدم وجود عدالت رویه‌ای»، «عدم اعتماد مدنی»، «عدم مشروعیت سیاسی»، «نامناسب دانستن قانون» و مانند آن از جمله مواردی هستند که می‌توانند باعث شوند تا افراد و سازمان‌ها دست به قانون‌گریزی بزنند.
قانون‌گریزی بسته به نوع و شکل آن می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما هر نوع از آن نظم اجتماعی را تهدید می‌کند.
در واقع هر کدام از انواع مختلف قانون‌گریزی، می‌توانند دلیل خاص خود را داشته باشند. بطور مثال قانون‌گریزی‌های سیاسی اغلب تحت تاثیر دلایلی همچون عدم پذیرش مشروعیت سیاسی یک نظام سیاسی باشند و قانون‌گریزی‌های مالی و اقتصادی همچون سرقت بیشتر به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی صورت می‌پذیرند، تخلفات اخلاقی در بیشتر موارد تحت تاثیر افول اقتدار اخلاقی و دینی بر فرد حادث می‌شوند و سوءاستفاده‌های مالی و اخذ رشوه می‌تواند تحت تاثیر فردگرایی صورت بپذیرند.
هرچند می‌توان با قانون‌گریزان برخورد کرد، اما تلاش برای کاهش قانون‌گریزی در هر کشوری، نیازمند اجرای برنامه‌های همه جانبه و کلانی است که بتوانند نظم اجتماعی را حفظ و میزان قانون‌گریزی را کاهش دهند. برای این منظور کاهش نابرابری، برقراری عدالت رویه‌ای، ایجاد نظم اجتماعی، کاهش احساس تبعیض، افزایش سطح رفاه و بازگشت اقتدار اخلاقی و دینی در جامعه و تقویت روحیه‌ی جمع‌گرایی، نکاتی هستند که باید مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرند، در غیر این صورت، صرف برخوردهای قضایی و قانونی، نمی‌توانند مانع از ایجاد موجی از قانون‌گریزی در میان شهروندان یک جامعه شوند.
منابع:
– علی اصغر فیروزجائیان، سیدضیاء هاشمی، قانون گریزی به مقابه آنومی اجتماعی، ۱۳۹۵
– یحیی علی‌بابایی و علی اصغر فیروزجائیان، تحلیل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر قانون گریزی، ۱۳۸۸
– رحمت الله صدیق سروستانی، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، ۱۳۸۶
– فرهاد پروین، قانون‌گریزی؛ نقض متقابل حقوق شهروندی، ۱۳۹۲
– علی اصغر فیروزجائیان، قانون گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای)، ۱۳۹۰
