با توجه به اینکه صنعت معدن جزء صنایع اصلی کشورمان به شمار می‌رود و افراد زیادی در این صنعت مشغول به فعالیت می‌باشند می‌توان اذعان داشت صنعت معدن در هر کشور تاثیر بسزایی بر رفاه اجتماعی در آن کشور دارد. همچنین بروز مشکلات زیست محیطی از طریق این صنعت بر کسی پوشیده نیست. بنابراین برای ایجاد تعادل در این سه بخش یعنی رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و کاهش نابسامانی‌های زیست‌محیطی ملزم به ورود توسعه پایدار به این صنعت می‌باشیم.

معادن برای ادامه فعالیت خود با چالش‌های اساسی در حوزه‌های مختلف مانند محیط زیست، مصرف انرژی، ایمنی و بهداشت رو به رو هستند. در بخش استخراج با تخریب زمین‌ها، محیط‌زیست و مهمتر از همه نابودی منابع تجدیدنشدنی (اتمام منابع طبیعی) و در بخش فرآوری، بحث پساب‌های سمی حاصل از فرآیند تغلیظ کارخانه‌های فرآوری و اثرات مخرب زیست‌محیطی  در کنار میزان مصرف آب مهمترین چالش‌های این حوزه می‌باشد.

 با توجه به روند رشد مفاهیم توسعه پایدار می‌توان به جرأت گفت که بدون توجه به جنبه‌های توسعه پایدار فعالیت‌های معدنی در آینده مختل خواهد شد و بهتر است معادن و شرکت‌های معدنی هر چه سریعتر با بررسی مدل‌ها و الگوهای توسعه پایدار به سمت آن گرایش پیدا کنند.

توسعه پایدار مفهوم جدیدی است که به دلیل نگرانی‌های بشر در خصوص کمبودمنابع طبیعی، رشد سریع جمعیت و تخریب شدید محیط زیست در کمیسیون جهانی محیط زیست براتلند در سال ۱۹۸۷ معرفی شد و در سال ۱۹۹۲ در”کنفرانس ریو” مورد پذیرش کلیه کشورهای جهان قرار گرفت. هدف توسعه پایدار ارتقاء بهره ‌وری وعملکرد زیست محیطی در راستای بهبود توسعه اجتماعی-اقتصادی است که هدف ریشه کنی فقر، توزیع عادلانه ثروت و رفاه برای نسل کنونی می‌باشد ضمن اینکه انصاف را رعایت نموده و منابع و محیط زیستی که منشاء این رفاه وثروت شده‌اند را برای نسل‌های بعد نیز حفظ نمود. بر اساس گزارش براتلند توسعه پایدار عبارت است از برآورده نمودن نیازهای نسل کنونی بدون از بین بردن ظرفیت آن برای برآورده نمودن نیازهای نسل‌های بعدی می‌باشد.

نخستین بار بحث توسعه پایدار منابع و ذخایر معدنی سال ۱۹۹۲ و در همایش زمین ریودژانیرو مطرح شد.در این همایش که نمایندگان ۱۷۲ کشور جهان و ۲۴۰۰سازمان غیر دولتی حضور داشتند، سندی در ۲۷ اصل تھیه و امضا شد که نشانگر اهمیت مبحث توسعه پایدار بود. در این سند به لزوم حفاظت از منابع و ذخایر معدنی و توسعه پایدار در این حوزه اشاره شد.می‌توان سال های۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ را سال‌ھای کشمکش معدنکاری و توسعه پایدار قلمداد کرد. در سال ۱۹۹۹ با اجرای ICMM (International Council of mining and Metals)  مبحث توسعه پایدار وارد فاز جدیدی در معدنکاری شد و به دنبال آن در سال ۲۰۰۱ شورای بین‌المللی معدنکاری و فلزات طرح معدنکاری جهانی تشکیل شد و انتشار گزارش معدنکاری، مواد معدنی و توسعه پایدار در سال ۲۰۰۲ کلیدی ترین رخداد در مورد توسعه پایدار در معدنکاری به حساب می‌آید.از آن زمان به بعد محققان زیادی در این زمینه تحقیقات جامعی انجام داده‌اند و دولت‌های زیادی وارد تدوین قوانینی در راستای توسعه پایدار در معدنکاری شده‌اند. در ایران نیز در دو دهه اخیر محققان و اساتید دانشگاه وارد مباحث توسعه پایدار در معادن شده‌اند اما از نگاه حکمرانی اقدام شاخصی جهت تدوین استراتژی نیل به اهداف توسعه پایدار انجام نشده است.

اقتصاد سبز در واقع ابزارها، تکنیک‌ها وتکنولوژی‌های مناسب مدیریت بهره‌وری و زیست‌محیطی را به کار می‌گیرد تا اثرات سوء زیست محیطی فعالیت‌های سازمان، کالاها وخدمات را کاهش دهد.

 بهره‌وری سبز می‌تواند مواردی همچون تضمین سودبخشی، ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش اثرات منفی زیست محیطی و کاهش هزینه تولید. کاهش هزینه دفع ضایعات. بهبود نگرش بازار، کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان کارکنان  و زندگی با کیفیت بالاتر را بدنبال داشته باشد و همچنین کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست تولید نماید.

این مفاهیم در بخش معدن و صنایع معدنی اهمیت نگاه ویژه به راهبردهایی چون:

–  
بازفراوری پسماندها و باطله‌ها،

–  
ممیزی و کاهش مصرف آب در فرایندها،

–  
حذف و استحصال عناصر مضر و خطرناک زیست محیطی از باطله‌ها بانگاه ارزش‌آفرینی در استحصال آنها ،

–   
عارضه‌یابی ،استاندارد و بهینه‌سازی خطوط تولید با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی  را در معادن و صنایع معدنی کشور بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد.

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با تجربه نزدیک به ۱۵ سال در انجام خدمات تخصصی آنالیز مواد معدنی  و تحقیقات فراوری در مقیاس آزمایشگاهی، پایلوت و توسعه فن آوری و … با تجهیزات منحصر بفرد در کشور علاوه بر خدمات و فعالیت‌های تحقیقاتی انجام شده تاکنون  بستر مناسبی جهت هدف‌گذاری و انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و تحقیقاتی  در راستای اقتصاد و بهره‌وری سبز و توسعه پایدار  در معادن و صنایع معدنی می‌باشد که در راستای هرکدام از راهبردهای فوق الاشاره پروژه‌ها و طرح‌هایی را تعریف و یا در دست اجرا دارد که در بخش دوم بدان اشاره می‌شود.