سید مصطفی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی منطقی به نظر نمی‌رسد، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور با تورم حدود ۴۵ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند و از سویی دیگر درگیر تحریم است؛ اگر ارز ترجیحی حذف شود، تورم کالاهای اساسی و اقلام خوراکی قطعاً بالای ۵۰ درصد خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: ارز ترجیحی به اهدافش نرسید بنابراین بخش خصوصی موافق حذف آن است اما در شرایط کنونی ارز ترجیحی نباید به صورت ناگهانی حذف شود، بلکه فرایند حذف باید مرحله به مرحله و کالا به کالا باشد؛ به عنوان نمونه در فاصله‌های ۲۰ روز به ۲۰ روز ارز را از کالاهای مشمول حذف کنند تا شوک به بازار وارد نشود.

پرداخت یارانه پاسخگوی نیازهای مردم نیست

وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکننده واقعی با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، جبران هزینه می‌کند، اگر این سیاست به یکباره اصلاح شود، نه تنها تولیدکننده نمی‌تواند ارزان تولید کند بلکه سفره مردم نیز کوچک‌تر می‌شود.

موسوی در مورد پرداخت یارانه به مردم به ازای حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: متأسفانه نرخ تورم به قدری بالاست که پرداخت یارانه پاسخگوی نیازهای مردم نیست. معاش قشر کم درآمد جامعه قطعاً به مشکل می‌خورد و سفره‌ها کوچک‌تر خواهد شد.

دولت به دنبال جراحی درون خودش است

وی گفت: بهتر بود حذف ارز ترجیحی به پایان سال موکول می‌شد می‌توانست شرایط بهتری را رقم بزند، زیرا وضعیت افزایش حقوق و دستمزد مشخص می‌شد و مردم با خیال راحت‌تری می‌توانستند نسبت به معاش خود برنامه‌ریزی کنند.

نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در مورد فسادهای ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: فساد ارز ترجیحی غیرقابل انکار است اما دولت باید اعلام کند چه کسانی فساد کردند. دولت هیچ گاه اعلام نکرد که رانت و فساد از سوی چه کسانی رخ داد. چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند اما کالا را با ارز آزاد فروختند و یا اصلاً کالایی به کشور وارد نکردند. متأسفانه دولت در خصوص این موارد هیچ گاه شفاف سازی نکرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد دولت به دنبال انجام جراحی درون خودش است اما تبعات این جراحی به جامعه القا خواهد شد. بخش خصوصی به هیچ وجه موافق سیاست ارز ترجیحی نیست اما دولت باید شفاف سازی کند زیرا این فسادها به خاطر عملکرد دولت رخ داد. قرار بود ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه هزینه شود اما نهایتاً یا کالایی وارد نشد یا کالا با ارز آزاد فروخته شد.