رهبر معظم انقلاب امسال را سال “جهش تولید” نام‌گذاری کردند و این در حالی است که به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، بخش کسب و کار کشور  حدود دو ماه مجبور به تعطیلی فعالیتهای خود شدند و این امر ضرر و زیان زیادی را متوجه واحدهای تولیدی بهویژه واحدهای خرد کرد.

خراسان رضوی شرایط اقتصادی ویژه‌ای دارد  سرمایه گذار بیش از ۹۵ درصد اقتصاد این استان بخش خصوصی و در حوزه‌ صنایع خرد و کوچک است  و این مساله باعث آسیب پذیر شدن اقتصاد استان در نتیجه بحرانها شده است.

پنج هزار و ۸۰۷ پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۱۹۷ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۷ هزار و ۳۱۴ نفر در خراسان رضوی صادر شده است و سهم شاغلان در بخش صنعت و معدن این استان ۳۵.۶ درصد از کل اشتغال و سهم این بخش از کل ارزش افزوده استان ۱۴.۳ درصد است.

سهم محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها از پروانه‌های بهره برداری صنعتی استان ۱۰ درصد، سهم محصولات شیمیایی ۹ درصد، محصولات لاستیک و پلاستیک پنج درصد، کانی‌های فلزی ۲۶ درصد، کانی‌های غیر فلزی ۱۵ درصد و فلزات اساسی ۱۵ درصد است و باقی پروانه‌ها به بخش‌های دیگر اختصاص دارد.

 ۷۲.۳ درصد حجم سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی مربوط به واحدهای تولیدی دارای بیش از ۱۰۰ نفر است که شامل ۳۰۳ واحد با اشتغال ۴۶ درصد از کل اشتغال صنعتی استان می‌شود.

قوانین مخل کسب و کار

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست که روز شنبه در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار شد گفت: خواسته نخست همه فعالان بخش صنعت و تجارت، اجرای صحیح قوانین است.

حسین خانی‌زاده افزود: از ابتدا تاکنون ۱۱ هزار و ۷۰۰ قانون وجود داشته که برخی از آنها مخل تولید است.

وی تاکید کرد: لازم است که کمیته‌ای در سطح قوای سه‌گانه برای شناسایی و رفع موانع تولید شکل گیرد و این موضوع به جد پیگیری شود تا جهش تولید اتفاق افتد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در صورتی که راه‌اندازی هر کسب و کاری منوط به گرفتن دهها مجوز باشد و وضعیت کنونی بوروکراسی اداری به همین منوال ادامه یابد هیچ “جهش تولیدی” اتفاق ‌نمی‌افتد.

خانی‌زاده جدیدترین قانون در ارتباط با بخش تولید را قانون “بهبود فضای کسب و کار” دانست و افزود: قانون بسیار خوبی است اما اجرا نمی‌شود، در حال حاضر نیز در وضعیت کنونی کشور، کار فعالان اقتصادی کمتر از مجاهده در جبهه جنگ نیست.

وی با بیان این که در شرایط شیوع کرونا، واحدهای تولیدی با کمترین امکانات در حال تولید هستند ادامه داد: براساس آمار اعلام شده، ۴۵ هزار کارگر در خراسان رضوی برای دریافت بیمه بیکاری در سازمان تامین اجتماعی پرونده تشکیل دادند و این تعداد را باید به ۱۵ هزار کارگری که از قبل مستمری بگیر بیمه بیکاری در استان بودند اضافه کرد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اگر میانگین مبلغ بیمه بیکاری این تعداد کارگر از دولت را ۲۰ میلیون ریال در نظر بگیریم، دولت باید به کارگران استان هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند، در صورتی که اگر این مبلغ در قالب تسهیلات بانکی با درصد سود کم به کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی داده شود ثمربخش تر خواهد بود و از بیکاری کارگران، اشتغال پنهان و مفاسد اجتماعی مرتبط با بیماری کرونا و بسیاری از موارد دیگر جلوگیری می‌کند.

لزوم اصلاح بودجه سال ۹۹ به نفع تولید

رییس هیات مدیره انجمن قالب‌سازی، تراشکاری و ریخته‌گری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: همان طور که شدت اثربخشی کرونا در افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، بیشتر است، اقتصاد ایران که از بیماریهای زمینه‌ای فراوانی رنج می‌برد، لطمات ناشی از کرونا بر بدنه اقتصاد کشور بسیار زیاد بوده است.

عباس سادات با اشاره به بودجه سال ۱۳۹۹ افزود: متاسفانه چکش کاری زیادی روی این بودجه در مجلس شورای اسلامی انجام نگرفت و همان  سیاهه دولت پذیرفته شد در حالی که در این بودجه مواردی که به صنعت و اقتصاد مربوط می‌شود و در بودجه سالهای قبل لحاظ شده بودحذف شده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال تبصره ماده ۳۵ بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به بخشش سود تسهیلات بانکی به مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال می‌شد که در قانون بودجه سالهای بعد از آن نیز تکرار شد اما این بند قانونی در بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ نگردید که لازم است مجلس در این زمینه تدبیر کند.

رییس هیات مدیره انجمن قالب‌سازی، تراشکاری و ریخته‌گری خراسان رضوی نیز در این نشست لزوم پیگیری طرح اصلاح قانون بانکداری و تصویب هرچه سریعتر آن در مجلس شورای اسلامی را خواستار شد و افزود: در قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است که باید در تصویب همه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی لحاظ شود اما تاکنون این مهم اجرا نشده است.

سادات افزود: آیین نامه‌ها و  بخشنامه‌های بانک مرکزی بیشترین تاثیر را بر بخش صنعت دارد، بانک مرکزی با آیین نامه‌های صادره خود، قوانین مجلس را مهندسی و آنها را از به نتیجه رساندن مسایل دور می‌کند لذا لازم است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوا با حضور نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی تشکیل شود و آیین نامه‌های بانک مرکزی را قبل از صدور با قوانین مجلس شورای اسلامی تطبیق دهد.

وی ادامه داد: دولت اذعان داشته که سهم بخش صنعت از درآمدهای مالیاتی دولت ۶۰ درصد است، در شرایط خشکسالی نفتی، بخش صنعت برای دولت به مثابه گاو شیرده‌ای برای تامین هزینه‌های آن است اما دولت هیچ انگیزه‌ای برای نگهداری و حفظ این گاو شیرده برای تامین درآمدهای مالیاتی سال آینده خود ندارد.

رییس هیات مدیره انجمن قالب‌سازی، تراشکاری و ریخته‌گری خراسان رضوی گفت: بخشی از پرداختی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی شهرداری‌ها به شرکت شهرکهای صنعتی برای خدمت رسانی بهتر به واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در آنها تعلق می‌گیرد اما تاکنون واحدهای تولیدی استان از این بخش منتفع نشده اند.

سادات افزود: اگر قرار است سازمان امور مالیاتی سهمیه جدیدی برای مالیات در نظر بگیرد بهتر است که روی مودیان جدید مالیاتی حساب باز کند و بیش از این بر روی مودیان شناسنامه‌دار قبلی مانند واحدهای صنعتی فشار وارد نکند.

وی اضافه کرد: براساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، خبرگان امور بانکی باید در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها حضور پیدا کنند تا موارد اختلاف بین بانکها و بخش خصوصی را حل نمایند و استانداران باید این افراد را شناسایی و اسامی آنها را به بانک مرکزی اعلام کند تا از سوی این نهاد مورد تایید قرار گیرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه استانداران به سبب اینکه از سوی بانک مرکزی تحت فشار قرار می‌گیرند، خبرگان بانکی را از بین کسانی برمی‌گزینند که خود آن افراد عضو سیستم بانکی کشور هستند که در این صورت به هیچ وجه شرایط برای صاحب واحد تولیدی مشکل دار در کارگروه ستاد تسهیل تغییر نخواهد کرد.

سادات اضافه کرد: در شرایط کرونایی، اصناف به شدت متضرر شدند اما صنایع به دلیل توان مقاومت بالاتر، هنوز پایدار مانده‌اند، در این شرایط اگر برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور تدبیری اتخاذ نشود باید به زودی شاهد موج دوم سونامی بیکاری ناشی از کرونا در حوزه صنعت باشیم.

مالیات بر ارزش افزوده، همچنان بلاتکلیف در مجلس

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: چند سال است که لایحه مربوط به “مالیات بر ارزش افزوده” در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود اما به تصویب نهایی نمی‌رسد در این لایحه سهم صنعت از  ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هزینه تولید و قیمت نهایی آن افزایش یافته است و باید هرچه سریعتر لایحه مزبور به تصویب برسد.

غلامعلی رخصت افزود: قرار بود که تراکنشهای بانکی افراد در کشور مورد بررسی قرار نگیرد و اگر هم قرار بر بررسی این تراکنش‌هاست باید تراکنش بانکی همه ایرانیانی که کد ملی دارند بررسی شود، این که تراکنش بانکی چند واحد تولیدی بررسی شده اما این مهم در واحدهای تولیدی دیگر بررسی نشود دور از عدالت و شفافیت است.

وی بیان کرد: هر زمان که دولت ایران قصد کمک به بدنه اقتصاد کشور را داشت این کمک را در قالب مادیات و یارانه‌های نقدی و پرداخت تسهیلات بانکی انجام داد و در این بین دستگاه‌های اجرایی نیز تلاش کردند سهمی از این کمکها را برای خود اخذ کنند.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در شرایط کنونی بهترین کمک اقتصادی دولت برای حمایت از اشتغال می‌تواند افزایش حق بیمه کارگری از طریق سازمان تامین اجتماعی باشد، یارانه دولت در این بخش باید به سازمان تامین اجتماعی داده شود تا به مدت یک سال کارفرما از پرداخت بیمه سهم کارگر معاف شود.

رخصت اظهار داشت: اگر یارانه دولت برای کمک به کسب و کارهای خسارت دیده از کرونا از طریق سازمان تامین اجتماعی به مدت سه ماه پرداخت شود، تولید رونق گرفته و ارزش افزوده ناشی از این رونق چند برابر یارانه اولیه دولت در این بخش خواهد بود.

معضل تخصیص سهمیه شکر بخش صنعت استان خراسان رضوی

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان نبات، قند و شکر خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این استان قطب صنعت غذایی کشور و جز مراکز و دارنده برندهای مهم در این صنعت است اما به تامین شکر سهمیه صنایع استان توجه زیادی نمی‌شود که این بی‌توجهی در نهایت منجر به تعطیلی کارخانه‌های صنعت غذا خواهد شد.

مسعود علوی افزود: حدود سه ماه از تعیین سهمیه شکر برای واحدهای صنعتی خراسان رضوی می‌گذرد اما سهمیه‌ای که باید قبل از پایان سال تخصیص می‌یافت هنوز به واحدهای تولیدی استان اختصاص نیافته است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز درباره سهمیه شکر گفت: سهمیه دی ماه واحدهای تولیدی استان از شکر طرح تنظیم بازار، ۳۲ هزار تن برای ۱۱۲ واحد بود که با شیوه‌نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ابتدا به ۱۶ هزار تن و سپس به پنج هزار و ۷۰۰ تن تقلیل یافت.

خانی‌زاده با اشاره به نامه‌ای که درباره سهمیه پایین شکر بخش صنعت خراسان رضوی به استاندار نوشته شد افزود: موجودی شکر در انبارهای استان ۸۳ هزار تن است، سهمیه دی ماه بخش صنعت استان از شکر طرح تنظیم بازار پنج هزار و ۷۰۰ تن بوده که هنوز شرکت نیشکر استان خوزستان آن را تحویل نداده است.

تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، ارز ندارند

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بسیاری از قراردادهایی که شرکتهای تولیدی عضو این انجمن با بخشهای دولتی منعقد کرده‌اند با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از کرونا قابلیت اجرایی ندارد که این موضوع واحدهای تولیدی طرف قرارداد را در تامین مواد اولیه از خارج کشور با مشکل مواجه کرده است.

فرامرز مرادی افزود: بسیاری از سفارشاتی که واحدهای تولیدی استان قبل از کرونا به خارج از کشور داده بودند، یا تحویل گرفته نمی‌شود یا در بخش انتقال پول به شدت با مشکل مواجه می‌شوند و این وضعیت نشان می‌دهد که شرکتهای دولتی طرف قرارداد واحدهای تولیدی پذیرای شرایط بحرانی کنونی نیستند تا تصمیمات فوری اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بانک مرکزی هیچ ارزی برای واردات مواد اولیه به بخش تولید اختصاص نداده است و این امر واحدهای صنعتی استان بویژه قطعه‌سازان و حتی خودروسازان را دچار مشکل کرده که ممکن است به تعطیلی آن بینجامد.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: شرایط اقتصادی کشور نامساعد است و مردم به اجبار اولویتهای خرید خود را تغییر داده‌اند و تا زمانی که تحریک بازار اتفاق نیفتد، نمی‎توان صرفا با ارایه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، بازار را به شرایط بهتر بازگرداند.

مرادی اظهار داشت: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یابد، کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی روی دستشان مانده و در انبارهایشان دپو می‌شود، فروشی اتفاق نمی‌افتد و بار مالی سنگینی را به کل جامعه وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: به جای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و افزایش قیمت تمام شده تولید بهتر است، این تسهیلات به نحوی به سمت مردم هدایت یابد تا آنان با دریافت این پول، قدرت خود را افزایش دهند و کالا را با قیمت کمتری دریافت کنند.

وی ایجاد صندوقهای ضمانت برای پیش خرید کردن کالاهای ایرانی بدون اینکه تسهیلات بانکی به صورت مستقیم پرداخت شود را مورد تاکید قرار داد.

قوانینی که سازمان تامین اجتماعی به آنها عمل نمی‌کند

رییس کمیته ساخت داخل انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قوانین خیلی خوبی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما به آنها عمل نمی‌شود، سازمانهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و ذی حسابهای آن به وظایف خود عمل نمی‌کنند، در صورتی که این نهادها به وظایف خود عمل کنند، قاعدتا قانون اجرا خواهد شد.

نمازی، قانون “بهبود مستمر فضای کسب و کار” و قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی” را از قوانینی برشمرد که در کشور به آن عمل نمی‌شود.

وی اظهار داشت: در بندی از قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی” که در ارتباط با پرداخت حق بیمه قراردادها است، ذکر شده که شرکتهایی که کالایی را تولید و خودشان تاسیسات مربوط به آن را نصب و راه اندازی می‌کنند، سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت حق بیمه آنها است اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با این عنوان که بودجه نداریم این قانون را اجرا نمی‌کند.

وی بیان کرد: در این شرایط شرکت یا بنگاه اقتصادی خیلی متضرر  می‌شود  زیرا هم باید حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و هم باید از محل انعقاد قرارداد برای تولید محصول یا کالایی، حق بیمه آن را به سازمان پرداخت نماید.

رییس کمیته ساخت داخل انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی گفت: سازمان تامین اجتماعی بند قانونی مربوط به “تجمیع بیمه قراردادها” را اجرا نمی‌کند و این مساله باعث شده است که تولیدات برخی از شرکتهای دانش بنیان توجیه اقتصادی نداشته باشد.

نمازی افزود: این در حالی است که شرکتهای دانش بنیان تولیدکننده انحصاری محصولی هستند که در کشور تولید نمی‌شود و اگر این شرکت تعطیل شود دوباره ایران در شرایط تحریمی در تامین آن محصول وابسته به خارج خواهد شد.

احصای ۳۰۰ مورد تخلف از ذی‌حسابان

نمازی همچنین مدعی شد که شواهد زیادی دارد که نشان می‌دهد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی کالاهای خارجی را به عنوان کالای ایرانی، مهر تایید بر آن زده و برای فروش وارد  بازار کرده است.

این مسوول در انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی گفت: سامانه “ستاد ایران” (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) در ابتدا بسیار خوب عمل کرد و مسیر درستی برای شفاف سازی معاملات پیشرو گذاشت تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برخلاف آنچه در بازار عرف است کالاهای خود را مستقیم به دستگاه‌های دولتی بفروشند اما از زمانی که یک امکان به نام “خرید مستقیم” در سامانه ایجاد شده، اثربخشی آن را در معاملات کاهش داده است.

وی با ادعای اینکه ذی حسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیچ وجه قانون را رعایت نمی‌کنند ادامه داد: تاکنون ۳۰۰ مورد تخلف در خصوص لیستی که دولت به عنوان کالاهای ساخت داخل ارایه داده و مسوولیت آن را به ذی حسابان استان سپرده است شناسایی و ارسال کرده‌ایم اما هنوز جواب قانع کننده‌ای دریافت ننموده‌ایم.

نمازی اظهار داشت: برخی شرکتهای ایرانی کالاها را به صورت قاچاق وارد و در بازار عرضه می‌کنند که ما اسامی آنها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم اما هنوز به این تخلفات رسیدگی نشده است.

وی اضافه کرد: برخی شرکتها، محصولات یا اختراعات افراد خریداری کرده اما برای خرید، فاکتور صادر نمی‌کنند، هرچند این تخلف به سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گزارش شده اما هنوز پیگیری نشده است.

لزوم واگذاری مدیریت واردات به غیردولتی‌ها

رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در صورتی که “حمایت از تولید  داخلی” و “مدیریت هوشمند واردات کالا” به عنوان دو مساله اساسی در کشور محقق نشود شرایط اقتصادی بهبود نخواهد یافت.

سیدمهدی مدنی افزود: دولت باید در مساله مدیریت واردات کالا خود را کنار کشیده و کار را به بخش خصوصی واگذار کند اما بر روند انجام کار نظارت نماید تا شاهد واردات ۲ هزار خودرو در مدت زمان کوتاهی نباشیم.

وی اظهار داشت: کرونا باعث تاخیر چندماهه تولیدات برخی شرکتهای صنایع هایتک در دنیا شده است اگر دولت بتواند هر چه سریعتر زیرساخت صادرات را فراهم نماید بسیاری از تولیدات نوبنیان ایرانی می‌توانند با صادرات به کشورهای دیگر، توانمندی ایرانی‌ها را به نمایش گذارند.

نقص حمایتی سازمان تامین اجتماعی از کارگران

عامل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: همواره و هرساله دعوای بین کارفرما و کارگر بر سر دستمزد وجود داشته است و در این میان دولت و سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

رضا نقی‌زاده کاشانی اظهار داشت: قرار بود مبالغی از محل انعقاد قراردادهای شرکتهای کارفرمایی و بنگاه‌های اقتصادی کسر و در قبال آن خدمات اجتماعی به کارگران ارایه شود و این رسمی رایج در همه کشورهای دنیاست.

وی اضافه کرد: متاسفانه ارایه خدمات اجتماعی به کارگران در کشور ما معطوف به پرداخت بیمه مستمری یا بیمه پزشکی نیمه بندی از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است هرچند براساس قانون اساسی دولت در این زمینه تکلیف دارد اما هرساله شاهد دعوای بین کارفرما و کارگر بر سر دستمزد هستیم.

عامل توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در خراسان رضوی گفت: سالهای گذشته سازمان بیمه تامین اجتماعی شرکت خانه سازی ایران را تشکیل داد تا به مشکلات تامین مسکن کارگران رسیدگی کند اما تا امروز هیچ خانه‌ای تحویل کارگران نشده است.

نقی زاده کاشانی اظهار داشت: خیلی از مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت دستمزد به کارگران و مسایل نیروی انسانی خود متحمل می‌شوند، به عدم انجام وظیفه قانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد اما متاسفانه کارفرماها و بنگاه‌های اقتصادی مقصر جلوه داده می‌شوند.

دبیر انجمن قطعات خودرو خراسان رضوی گفت: در شرایط ایجاد شده ناشی از کرونا، بسیاری از واحدهای تولیدی قطعات خودرو در استان با ظرفیت بسیار پایینی نسبت به دو ماه قبل در حال تواید هستند.

نقی زاده کاشانی افزود: هم اینک یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است، مقامات دولتی شفاف صحبت نمی‌کنند، رسانه ها هم گفته‌اند در صورتی که کارگری از واحد تولیدی خود بیماری بگیرد باید کارفرما دیه پرداخت کند، در این صورت خیلی از واحدهای خرد به ویژه صنوف تولیدی از این بخش به شدت متضرر می‌شوند.

کارگران بیشتر تمایل به دریافت بیمه بیکاری دارند

عضو کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از زمانی که دولت بحث بیمه بیکاری کارگران را مطرح کرده است بیشتر آنان تمایلی به آمدن بر سر کار ندارند، از سوی دیگر ندادن ارز نیمایی توسط بانک مرکزی، تامین مواد اولیه بخش تولید را دشوار کرده است.

جوادی افزود: بهتر است در این شرایط بانکها به کارفرمایان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کنند تا حداقل بتوان از محل آن مواد اولیه بخش تولید را خریداری کرد و کارگران را بر سر کار نگه داشت.

وی همچنین از دولت خواست سررسیدهای بنگاه‌های اقتصادی مربوط به مالیات و بیمه تامین اجتماعی را تا یک سال فریز کند تا بنگاه‌ها بتوانند ضررهای ناشی از کرونا را تا حدی جبران کنند.

نظام مالیاتی و بانکی معیوب، ریشه همه مشکلات اقتصادی

یکی از پیشکسوتان بخش صنعت خراسان رضوی نیز  در این نشست گفت: ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور به نظام بانکی و نظام مالیاتی بازمی‌گردد که باید اصلاح شود، زیرا این دو نظام پر مشکل کشور بلای زیادی سر بخش تولید درآورده است.

محسن شرکا افزود: ما به یک مجلس شورای اسلامی نیاز داریم که جهادی عمل کند و بتواند تصمیمات کلان و بزرگ اقتصادی را صادقانه بگیرد به ویژه در خصوص اصلاح دو نظام بانکی و مالیاتی با جدیت عمل کند.

وی اضافه کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، دو ارگان نظارتی قوی و صادق هستند اما متاسفانه استقلال کافی ندارند.

او اظهار داشت: نظام آموزشی کشور نیز نیازمند اصلاح است زیرا پایه آن براساس مهارت آموزی سازماندهی نشده و با وجود ۲ هزار و ۶۴۰ دانشگاه در کشور، روز به روز بر تعداد تحصیلکرده‌های بیکار اضافه می‌شود.

شرکا با اشاره به سهم ۹۵ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد خراسان رضوی گفت: این سهم در مقایسه با جایگاه این استان در اقتصاد کشور و توانمندی‌هایش ناچیز است زیرا بخش خصوصی در صنایع بزرگ استان سرمایه‌گذاری نداشته و حضورش معطوف به صنایع خرد و کوچک می‌شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس: پیگیری می‌کنیم

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی مسوولیت مستقیم دارد و باید در این دو حوزه وارد عمل شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: دستور کار نخست صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به زودی به نتیجه می‌رسد اما با تصویب این قانون کار تمام نمی‌شود زیرا قوانین و مقررات زیادی وجود دارد که قوانین اصلی را دور می‌زنند.

وی اضافه کرد: موارد مربوط به اصلاح نظام بانکی نیز بارها در مجلس شورای اسلامی بررسی شده اما به نتیجه نهایی نرسیده است.

او تهیه بسته‌ای از قوانین مخل تولید از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با نظر مسوولان استانی را خواستار شد.

طبق اعلام رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تا روز شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۹،  ۸۹ هزار و ۳۲۸ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۷۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به پنج هزار و ۶۵۰ تن  رسیده است.