عبدالله جلالی امروز در یکصد و هشتادمین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر قم با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر به ضرورت توجه کمیسیون‌های تخصصی این شورا به اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه‌ای شهرداری و سازمان‌های تابعه در سال جاری اشاره و اظهار کرد: این اصلاحیه‌ها و متمم‌ها باید بر اساس نظرات کارشناسی شده ارائه تا تصمیم گیری نهایی درباره آن‌ها انجام شود.

وی سپس به مهلت قانونی پانزدهم بهمن ماه هر سال برای شهرداری در ارائه لایحه بودجه سال جدید توجه داد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم آماده تحویل به شورای اسلامی شهر است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: بر این اساس همه اعضا و کمیسیون‌های شورای شهر باید به صورت آماده باش و در نوبت‌های مختلف صبح و عصر و حتی نوبت‌های شبانه به بررسی جزئیات این بودجه بپردازند.

جلالی با اشاره به ضرورت توجه سریع و در عین حال دقیق اعضای شورای اسلامی شهر به جزئیات این لایحه تأکید کرد: این لایحه باید به موقع، آماده و نهایی شود.

وی در ادامه به استفساریه انجام شده از سوی کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر پرداخت و گفت: این استفساریه درباره قانون منع فروش است و جزئیات آن به اطلاع و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسیده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین تعیین عوارض و تعرفه بهای خدمات را از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر دانست و تصریح کرد: اگر تعیین عوارض و تعرفه بهای خدمات، سیر قانونی خود را طی کند، قطعا لازم الاجراست، ضمن آن که همه این بحث ها باید کارشناسی شده به پیش برود.

وی افزود: این عوارض و تعرفه بهای خدمات در بسیاری از موارد حتی کمتر از قیمت تمام شده و میزان تورم موجود، نرخ گذاری می شود تا رعایت حال مردم شده باشد.

جلالی همچنین ادامه داد: گاهی گفته می‌شود که ستاد تنظیم بازار درباره این نرخ گذاری عوارض و تعرفه بهای خدمات نظر دارد، در حالی که این ستاد امر مدیریت تأمین و قیمت گذاری کالاهای اساسی را بر عهده دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم در عین حال یادآور شد: البته برخی سازمان‌ها مانند سازمان تعزیرات عملا بر نرخ گذاری کارشناسی شده عوارض و تعرفه بهای خدمات به عنوان مصوبه شورای اسلامی شهر نظارت می‌کنند.

وی در پایان سخنان خود و در پی تذکر یکی از اعضای شورای شهر درباره لزوم رعایت و تأمین سهم شهرداری در تفکیک اراضی و زمین‌ها تصریح کرد: راهکارهای تحقق کامل این مهم باید در کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر و بویژه کمیسیون تلفیق بررسی و سپس به صحن علنی شورا ارائه شود.**