به گزارش پردیسان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، پس از اجرای سیاست مالی انبساطی غیرمنتظره بانک خلق چین در هفته گذشته، بهای بسیاری از کامودیتی‌ها از جمله محصولات آهنی در مسیر رشد قرار گرفت؛ به صورتی که کالاهایی همچون سنگ‌آهن، فولاد و میلگرد رشد نرخ را به ثبت رساندند. به عقیده برخی از تحلیلگران، اعلام این خبر، درست پیش از انتشار داده‌های اقتصادی انقباضی برای ماه ژوئیه به جلوگیری از افت بیشتر قیمت‌ها در بازارهای جهانی منجر شده و انگیزه سیاستگذاران چینی از این تصمیم نیز همین بوده است. با این‌حال نمی‌توان انتظار تاثیرات چشمگیر را از این سیاست داشت؛ چرا که انتشار اخباری در خصوص میزان بدهی شرکت کانتری گاردن در هفته‌های گذشته نگرانی‌ها در مورد بحران بدهی بخش املاک و مستغلات چین را تشدید کرده است.

فلزات بر مدار رشد نرخ

تصمیم دولتمردان چینی برای اجرای سیاست مالی انبساطی جدید به جهت تحریک اقتصاد رو به رکود این کشور در روزهای گذشته، موجب رونق بازار محصولات آهنی در شرق آسیا شد. پس از اینکه بانک خلق چین نرخ بهره وام‌های یک‌ساله را به میزان ۱۵واحد یعنی ۱۵/ ۰‌واحد درصد کاهش داد و به ۵/ ۲‌درصد رساند، بهای سنگ‌آهن نیز وارد کانال افزایشی شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که این سیاست انبساطی، شدیدترین میزان کاهش نرخ بهره این نهاد از سال ۲۰۲۰ تاکنون بوده است. روز گذشته بهای سنگ‌آهن عیار ۶۲‌درصد برای تحویل به بندر تیانجین در شمال چین به ۱۰۷دلار به ازای هر تن رسید و بازده هفتگی مثبت۳‌درصد را به ثبت رساند.

همچنین تصمیم بانک خلق چین در زمینه اجرای سیاست انبساط مالی غیرمنتظره، زمینه رشد قیمتی بسیاری از کامودیتی‌ها از جمله فولاد، میلگرد و مس را در بازارهای جهانی فراهم کرد. این تصمیم درحالی گرفته شد که داده‌های اقتصادی دیگر همچنان به چالش‌ها و موانعی اشاره دارند که بر سر راه دومین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گرفته است. بررسی اخبار حاکی از آن است که این کاهش غافلگیرکننده اندکی قبل از انتشار داده‌های تولید و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت اعمال شد که نشان می‌داد تولید صنعتی، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت کمتر از حد انتظار رشد کرده است. تحلیلگران معتقدند تصمیم سیاستگذاران چینی مبنی بر کاهش نرخ بهره به جهت جلوگیری از تعمیق رکود در بازار در نتیجه انتشار داده‌های اقتصادی انقباضی بوده است.

جدال کالایی‌ها با پس‌لرزه‌های کووید

با وجود رشد بازارها در جهان و به‌خصوص در ابتدای سال میلادی جاری در پی لغو سیاست‌های کرونا صفر، پس از مدتی معاملات کامودیتی‌ها و سایر دارایی‌ها در شرق آسیا با رکود نسبی مواجه شد؛ به صورتی که با وجود اجرای سیاست مالی انبساطی در روزهای گذشته، مقامات به فکر اقدامات دیگری نیز هستند. به گزارش رویترز، سیاستگذاران این کشور برای اولین بار از سال ۲۰۰۸ تاکنون در حال بررسی کاهش مالیات حق تمبر معاملات سهام هستند. اجرای این امر می‌تواند به رونق تازه در بازارهای مالی چین منجر شود. این در حالی است که داده‌های تولید نشان می‌دهد تولید فولاد خام در چین طی ماه میلادی گذشته کمتر از ماه ژوئن بوده است. با این حال میزان این متغیر با وجود تقاضای ضعیف به سطح بیش از ۹۰میلیون تن رسیده است.

آیا بحران املاک در چین جدی است؟

انتشار اخباری در خصوص تعلیق معاملات شرکت کانتری‌گاردن، بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک در چین و عدم‌پرداخت اوراق قرضه نگرانی‌ها را در زمینه ثبات مالی سازندگان چینی تشدید کرده است. بخش املاک و مستغلات چین بیشترین مصرف فولاد را در میان صنایع این کشور دارد و رکود در ساختمان‌سازی و پدیداری چالش‌هایی در این بخش پس از همه‌گیری کووید تاثیر چشمگیری بر افت تقاضای جهانی فولاد داشته است. به گزارش رویترز، از اواسط سال ۲۰۲۱ و پس از همه‌گیری بحران بدهی در چین، شرکت‌هایی که ۴۰‌درصد از فروش خانه‌های چینی را به خود اختصاص می‌دادند نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال مشتریان و سایر شرکا عمل کنند. برخی تحلیلگران معتقدند، با توجه به اینکه فروش مسکن در این کشور در حال حاضر بسیار ضعیف شده است، بحران بدهی می‌تواند زمان بهبود بازار املاک و مستغلات چین را به تاخیر بیندازد. این درحالی است که این بازار به‌تنهایی حدود یک‌چهارم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. تحلیلگران موسسه مطالعاتی S&P Global Rating معتقدند اگر کانتری‌گاردن رسما نکول کند، قیمت خانه‌ها در بسیاری از مناطق تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

بحران بدهی شرکت کانتری‌گاردن غیرمنتظره نبود؛ چرا که اکثر توسعه‌دهندگان خصوصی، این وضعیت را پیش‌بینی می‌کردند، با این‌حال این اتفاق درست زمانی رخ داده است که بازار املاک و اقتصاد چین در بدترین وضعیت خود طی چند سال اخیر قرار دارد. در حال حاضر کل بدهی‌های این شرکت به میزان ۴/ ۱تریلیون یوآن است و ۳هزار و ۱۲۱پروژه فعال در کل کشور دارد. البته در حال حاضر این شرکت دارایی‌های بیشتری نسبت به بدهی خود دارد؛ اما تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر کانتری‌گاردن مجبور به حذف دارایی‌های عظیم خود شود ورشکسته می‌شود و اگر ارزش دارایی‌هایش در طول زمان کاهش پیدا کند با ارزش سهام منفی مواجه خواهد شد.

آیا دولت مرکزی مداخله خواهد کرد؟

دفتر سیاسی چین، نهاد تصمیم‌گیری ارشد حزب کمونیست حاکم، با انتشار بیانیه‌ای در اواخر ماه میلادی گذشته به گمانه‌زنی‌ها در مورد اعمال محرک‌های بیشتر برای تحریک بخش املاک دامن زد، اما تاکنون اقدام چشمگیری از سوی سیاستگذاران چینی مشاهده نشده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، پکن که تاکنون از کمک‌های مالی دولتی خودداری کرده است، در هفته‌های آینده اقدامات موثری برای جلوگیری از مارپیچ نزولی انجام دهد. با این‌حال برخی تحلیلگران به کارآیی ابزارهایی که پکن می‌تواند برای حمایت از بازار مسکن و کنترل بدهی به کار ببرد اعتماد ندارند.

اما کارشناسان بازار به‌طور کلی فکر نمی‌کنند که چین در آستانه یک «لحظه ایمن» قرار دارد و شکست یک‌شرکت به فروپاشی مالی گسترده‌تر تبدیل می‌شود؛ زیرا قرار گرفتن موسسات مالی در معرض بخش املاک و مستغلات در چند سال گذشته کاهش یافته است. بخش املاک چین بیش از نیمی از فروش جهانی خانه‌های نوساز و ساخت خانه را تشکیل می‌دهد و با ارزش بازار تخمینی حدود ۶۲تریلیون دلار، بزرگ‌ترین طبقه دارایی در جهان است. نکته بعدی این است که دولت‌های منطقه‌ای که بسیاری از آنها به درآمد املاک و مستغلات متکی هستند، چگونه بدهی خود را مدیریت می‌کنند.