به گزارش پردیسان آنلاین، پس از انقلاب اسلامی، صنعت معدن ایران با تأسیس وزارت معادن و فلزات و افزایش تمرکز بر فناوری‌های داخلی به رشد قابل توجهی دست یافت، اما چالش‌هایی چون خصوصی‌سازی نادرست و تحریم‌ها همچنان مانع توسعه پایدار آن است.
از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایران با تغییرات اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی خود مواجه شد که تأثیرات قابل‌توجهی بر بخش معدن کشور داشت. پیش از انقلاب، برنامه‌های توسعه‌ای متعددی اجرا شد، اما با وقوع انقلاب، برنامه ششم عمرانی رژیم پهلوی متوقف و نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸ با هدف بازسازی خسارت‌های جنگ تحمیلی تدوین شد.
با وجود چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی نفت، ایران توانست با بهره‌گیری از منابع غنی معدنی و سیاست‌های حمایتی دولت، به رشد قابل‌توجهی دست یابد. این پیشرفت‌ها در کنار افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های مرتبط، نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی ایفا کرده است.
به‌طور کلی، پس از انقلاب اسلامی ایران با بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود، توانست مسیر تازه‌ای را در جهت توسعه معادن و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی کشور ترسیم کند که نتایج آن در بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی مشهود است.
از انقلاب تا امروز: بررسی سیر تحول و چالش‌های صنعت معدن ایران
محمد حسین پیروی، مدیر اندیشکده معدن به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: پس از انقلاب، ساختار دولتی تغییر کرد و وزارت معادن و فلزات تأسیس شد. همزمان، اکتشاف منابع عظیم گاز و انرژی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، توسعه صنایع معدنی و انرژی را تسریع بخشید. صنایع سیمان، فولاد و آلومینیوم نقش اساسی پیدا کردند و فعالیت‌های معدنی نیز به‌سمت تأمین مواد اولیه این صنایع از داخل کشور سوق پیدا کرد.
وی افزود: در برخی موارد، اقدامات بزرگی همچون راه‌اندازی مجتمع‌های بزرگ آهن انجام شد، اما در مواردی دیگر، تأمین مواد اولیه از داخل امکان‌پذیر نبود و همچنان بخش قابل توجهی وارداتی بوده است. با وجود این معدن یکی از صنایع مهم کشور محسوب می‌شود و در نزدیک به ۴۰ سال گذشته، توسعه قابل توجهی را تجربه کرده است.
مدیر اندیشکده معدن تصریح می‌کند: در زمینه فناوری، به دلیل دور بودن کشور از دسترسی آزاد به فناوری‌های پیشرفته و نوسانات روابط بین‌المللی، ورود فناوری‌ها به‌صورت پراکنده و تدریجی صورت گرفت است. با این حال، در سال‌های اخیر، در بخش قابل توجهی از صنایع معدنی، به‌ویژه فولاد و سیمان، به فناوری‌های داخلی دست پیدا کرده‌ایم و حتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی برای احداث واحدهای خارجی نیز اقدام کرده‌ایم. این امر به انتقال و داخلی‌سازی فناوری کمک کرده است.
پیروی عنوان می‌کند: مهم‌ترین عامل توسعه صنایع انرژی، برق و معدن، دسترسی به انرژی ارزان بوده است. سیاست‌های حمایتی دولت در این زمینه تا حد زیادی موفق بوده و در حال حاضر، ضمن تأمین نیازهای داخلی، صادرات قابل توجهی حدود ۱۳ میلیارد دلار بر اساس آمار موجود در این بخش‌ها داریم. توسعه این صنایع، زنجیره‌های تأمین بالادستی (معدن) و پایین‌دستی و همچون صنایع خودروسازی و لوازم خانگی را نیز تقویت کرده است، بنابراین، سیاست‌های حمایتی تا حد زیادی مؤثر بوده‌اند، اما تکیه صرف بر انرژی ارزان، چالش‌هایی را نیز به‌وجود آورده که ادامه این رویکرد را زیر سوال می‌برد.
وی با اشاره به چالش‌های و راهکارها خاطرنشان می‌کند: خصوصی‌سازی معادن در دهه ۸۰، منجر به واگذاری بسیاری از آنها به نهادهای عمومی و برخی نهادهای دارای مشکلات مالی شده است. این امر باعث تمرکز بر حداکثر سوددهی کوتاه‌مدت و تقسیم سود بین سهامداران شده و سرمایه‌گذاری برای توسعه و نوسازی را محدود کرده است.
مدیر اندیشکده معدن افزود: در سال‌های اخیر، با توجه به چالش‌های مالی و تحریمی کشور، نگاه دولت و حاکمیت نیز تغییر کرده و این صنایع در عمل به منبع تأمین عوارض و افزایش حقوق دولتی تبدیل شده است، در نتیجه، سودآوری بنگاه‌ها کاهش پیدا کرده و فشار برای تقسیم سود بین سهامداران افزایش پیدا کرده است. این کار توان سرمایه‌گذاری و توسعه آنها را در آینده تهدید می‌کند و به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش روی صنعت معدن باشد.
بررسی تأثیر تحولات اقتصادی بر رشد و توسعه صنعت ایران
آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: پس از انقلاب، با تغییر ساختار دولتی و تأسیس وزارت معادن و فلزات، صنعت کشور که پیش از این نیز چندان خودکفا نبود، وابستگی بیشتری به خارج پیدا کرد. خودکفایی، هدف مهمی بود اما تحریم‌های آمریکا از سال ۱۳۵۷ و تغییر مالکیت بنگاه‌های اقتصادی از خصوصی به دولتی، نوع مدیریت و مالکیت را دگرگون ساخت.
وی می‌افزاید: بسیاری از صنایع بزرگ، تحت مدیریت دولتی قرار گرفتند. همزمان، جنگ تحمیلی و محدودیت‌های درآمد ارزی، هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرد و کشور با کمبود شدید کالاهای اساسی، از لوازم خانگی و خودرو گرفته تا مواد غذایی، روبه‌رو شد. جیره‌بندی ارزاق عمومی نیز در این دوره اجرا می‌شد. بنابراین، رشد صنعتی تا پایان جنگ، تحت‌الشعاع این مسائل قرار داشت.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند: دوران بازسازی پس از جنگ و ابلاغیه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، با این هدف که اقتصاد دولتی را اصلاح کند آغاز شد. با این حال، ادامه تحریم‌ها و نیاز به داخلی‌سازی، ضرورت دیگری را ایجاد کرده است.
خالقی عنوان می‌کند: شرکت‌ها را به سوی ساخت تجهیزات، قطعات و محصولات جدید سوق داد و تغییر سلیقه‌ی مردم و رقابت جهانی، آنها را مجبور به اصلاح ساختارها، خطوط تولید و ارتقای بهره‌وری کرد. با توجه به اینکه بازار رقابتی شده بود، شرکت‌ها ناچار به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و شناسایی نیازهای بازار برای تولید محصولات جدید شدند.
وی ادامه می‌دهد: تحولات، جرقه‌ی توجه بیشتر به نوآوری و فناوری و تولید دانش فنی مورد نیاز را زد و به طور اجتناب‌ناپذیر، سطح علمی و مدیریتی بنگاه‌های صنعتی را ارتقا داد. پیش از این، مدیریت بسیاری از بنگاه‌ها بر عهده‌ی افرادی بود که بیشتر در تجارت تبحر داشتند تا صنعت و دانش فنی، اما رقابت بازار، آنها را وادار به ارتقای سطح دانش و مهارت خود کرد.
به گزارش پردیسان آنلاین، پس از انقلاب اسلامی، ایران با تغییرات اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی خود روبه‌رو شد که تأثیرات قابل‌توجهی بر بخش معدن کشور داشت. با تأسیس وزارت معادن و فلزات، توسعه صنایع معدنی و انرژی تسریع شد و صنایع سیمان، فولاد و آلومینیوم نقش اساسی پیدا کردند. همچنین، اکتشاف منابع عظیم گاز و انرژی به رشد این صنایع کمک کرد. با وجود این، صنعت معدن هنوز با چالش‌های زیادی از جمله وابستگی به صادرات و کمبود سرمایه‌گذاری برای توسعه و نوسازی مواجه است.
دسترسی به انرژی ارزان به عنوان یک فاکتور مهم در توسعه صنایع انرژی، برق و معدن اشاره می‌کند. سیاست‌های حمایتی دولت در این زمینه تا حد زیادی موفق بوده و صادرات قابل توجهی در این بخش‌ها داشته‌ایم. با این حال، چالش‌های دیگری از جمله خصوصی‌سازی معادن در دهه ۸۰ و واگذاری آنها به نهادهای عمومی وجود دارد که باعث تمرکز بر سوددهی کوتاه‌مدت و کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه و نوسازی شده است. همچنین، تغییر نگاه دولت و حاکمیت در سال‌های اخیر به منبع تأمین عوارض و افزایش حقوق دولتی تبدیل شده است که به کاهش سودآوری بنگاه‌ها و فشار برای تقسیم سود بین سهامداران منجر شده است.
پس از انقلاب، وابستگی صنعت به خارج افزایش یافت و بسیاری از صنایع بزرگ تحت مدیریت دولتی قرار گرفتند. جنگ تحمیلی و محدودیت‌های درآمد ارزی به رشد صنعتی ضربه زد، اما دورانی بازسازی پس از جنگ آغاز شد. ابلاغیه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی و نیاز به داخلی‌سازی به رشد صنعتی کمک کرد. با توجه به رقابت جهانی و تغییر سلیقه‌ی مردم، شرکت‌ها به سوی ساخت تجهیزات، قطعات و محصولات جدید سوق پیدا کرده و واحدهای تحقیق و توسعه ایجاد شده‌اند.
