مجید متین فر در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین، با اشاره به ابلاغ قانون جدید تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثات در بودجه جاری کشور در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: حدود دو سال شورای اسلامی شهر به دنبال گشایشی برای تعیین تکلیف آرای قلع بنا در سطح شهر بود.
به گفته وی، بسیاری از این آرا در دیوان هم محکوم‌شده بود، اما به دلایل مختلف امکان اجرای رأی قلع وجود نداشت و با توجه به وجود ساختمان، امکان نقل‌وانتقال نیز طبق قانون فراهم نبود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه در این سال‌ها تلاش شد با شیوه‌نامه‌ای در مواردی که تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق دیگر شهروندان نشده و آسیبی به همراه نداشته باشد، آرای قلع بنا را تعیین تکلیف کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط موضوع را تا حدی پیش بردیم، اما اقبال لازم از سوی دیگر مجموعه‌ها در این زمینه صورت نگرفت. 
متین فر با تأکید بر اینکه اواخر سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی این موضوع را در قانون بودجه موردبررسی قرار داد، تصریح کرد: طبق قانون چنانچه نظامات سه‌گانه شامل شهرسازی، استحکام بنا و محیط‌زیست و بهداشت در این ساختمان‌ها رعایت شده باشد می‌توان آرای قلع بنا را تعیین تکلیف کرد.
وی با اشاره به اینکه با این کار پایان کار از سوی شهرداری برای این ساختمان‌ها صادر خواهد شد، یادآور شد: این موضوع ظرفیت خوبی برای شهر ایجاد کرده و مردم را از بلاتکلیفی خارج می‌کند.
انتهای پیام/