پردیسان آنلاین، گروه بین الملل: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان «جنگ سرد» در سال‌های پایانی قرن بیستم، بسیاری از استراتژیست‌ها و تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل از آغاز دوران «تک قطبی» و پیروزی ایدئولوژی «لیبرال دموکراسی» بر «فاشیسم» و «کمونیسم» سخن گفتند. حال ایالات‌ متحده آمریکا خود را «هژمون» و یگانه قدرتی می‌دانست که هیچ کشوری در جهان تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. اما با گذشت دو دهه از فرو ریختن دیوار برلین، قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای جدیدی از دل روابط بین‌الملل سربر آوردند و بدل به چالش‌های جدید برای امنیت ملی امریکا شدند.

چین به عنوان قدرت اقتصادی، روسیه به عنوان قدرت نظامی و ایران-کره‌شمالی به عنوان قدرت‌های منطقه‌ای بدل به نقطه تمرکز آمریکا در حوزه سیاست خارجی شدند. مهم‌ترین پایه قدرت امریکا نه قدرت نظامی یا فرهنگی، بلکه توان اقتصادی این کشور است؛ به همین دلیل مهم‌ترین رقیب واشنگتن در جمهوری خلق چین خواهد بود. اکنون پکن صاحب ۱۷ درصد تولید ناخالص جهانی و دومین اقتصادی بزرگ جهان است. این قدرت اقتصادی با سرمایه گذاری بر روی طرح BRI به دنبال احیاء جاده ابریشم و رسیدن به بازرهای آفریقا، آسیا و اروپا است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مراکز معتبری همچون صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، چین تا قبل از سال ۲۰۳۰ بدل به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد. برهمین اساس سعی خواهیم کرد تا نگاهی به جایگاه چین در اسناد سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا و سیاست این کشور برای مهار چین داشته باشیم.

در ایالات متحده آمریکا دولت موظف است براساس قانون «گلود-واتر-نیکولز» تا سند امنیت ملی خود را به صورت سالانه منتشر کرده و در اختیار عموم قرار دهد. در اسناد اهداف، منافع و مسائل مرتبط با امنیت ملی آمریکا مشخص و به آن پرداخته شده است. پس از انتشار این سند تمام وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها موظف‌اند تا به مانند نقشه راه سرفصل‌های این سند توجه کرده و برای اجرای دقیق آن برنامه ریزی کنند. در ادامه این متن سعی خواهیم کرد تا نگاهی به اسناد امنیت ملی آمریکا داشته باشیم تا درک بهتری نسبت به سیاست کاخ سفید برای مهار چین پیدا کنیم.

سند امنیت ملی آمریکا – ۲۰۱۵

در سند امنیت ملی سال ۲۰۱۵، دولت باراک اوباما با آنکه تهدید چین برای آینده برتری آمریکا در سطح نظام بین‌الملل را درک کرده بود، با لحنی ملایم و مثبت از «خیزش چین باثبات، صلح طلب و با رفاه استقبال کرد». در ادامه این سند از همکاری میان پکن و واشنگتن برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله مقابله با تغییرات اقلیمی، بهداشت عمومی، رشد اقتصادی و خلع سلاح شبه جزیره کره گفته می‌شود. آمریکا در این متن ضمن تاکید بر «رقابت» با چین، هرگونه «تقابل» با این کشور را رد می‌کند.

در ادامه بخش مربوط به چین لحن سند تندتر شده و از چین خواسته می‌شود تا به قوانین و هنجارهای بین‌المللی بویژه در مسائلی همچون امنیت دریایی، تجارت و حقوق بشر پایبند باشد. در ادامه این سند آمده است:«ما از نزدیک روند مدرن‌سازی ارتش چین . افزایش حضور نظامی این کشور در آسیا را زیر نظر خواهیم داشت.» امنیت و محافظت از حوزه امنیت سایبری و فضای مجازی نیز دیگر مسائل مورد اشاره در بخش چین سند امنیت ملی امریکا در سال ۲۰۱۵ بود.

سند امنیت ملی آمریکا – ۲۰۱۷

دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در حالی پای به کاخ سفید گذاشت که واشنگتن به تازگی راهبرد جنگ اقتصادی با پکن را تدوین کرده و آماده مقابله همه جانبه با قدرت اقتصادی نوظهور جهان می‌شد. در سند ۶۷ صفحه‌ای استراتژی امنیت ملی آمریکا، از امنیت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین مولفه کلیدی در استراتژی امنیت ملی آمریکا یاد شده بود. هسته اصلی این استراتژی مهار رقبا راهبردی آمریکا یعنی چین و روسیه است.

دولت ترامپ معتقد بود که وضع قوانین نابرابر اقتصاد و منافع مردم آمریکا را تضعیف کرده است. همچنین برخلاف اسناد پیشین بر «تعامل» با چین به عنوان هدفی استراتژیک یاد نشده و به جای آن «تقابل» و «مهار» در دستور کار واشنگتن قرار گرفته بود. در این سند ۵۱ بار از اقتصاد و ۴۵ بار از واژه تجارت استفاده شده بود که نشان دهنده اهمیت امنیت اقتصادی در دستگاه تحلیل دولتمردان کاخ سفید بود.

سند امنیت ملی آمریکا – ۲۰۱۸

در سند سال ۲۰۱۸ نیز بار دیگر بر سیاست مهار چین و روسیه به عنوان دو قدرت تجدید نظر طلب تاکید شده بود. در ادامه این سند از پکن و مسکو به عنوان دو قدرتی یاد شده بود که به دنبال تغییر جهان براساس‌ ارزش‌های غیر لیبرال هستند. نکته جالب توجه آن است که در سال سند امنیت ملی سال ۲۰۱۸، ایران و کره شمالی به عنوان مهم‌ترین تهدیدات علیه امنیت ملی آمریکا معرفی شدند. مقایسه اسناد ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نشان دهنده نقش لابی آیپک و اعراب در برجسته‌سازی تهدید ایران در دستگاه سیاست خارجی آمریکا است. در این سند ۲۳ بار نام چین ذکر شده است.

سند امنیت ملی آمریکا – ۲۰۲۱

با آغاز به کار دولت دموکرات بایدن با آنکه سیاست‌های «جکسونیسم» و «جفرسونیسم» (منفعت‌گرایی – انزوا گرایی) دستگاه سیاست خارجی آمریکا تعدیل و به سمت «ویلسونیسم» و «هامیلتونیسم» (ارزش محوری – بین‌الملل گرایی) میل پیدا کرد اما موضوع «مهار چین» همچنان در صدر اهداف راهبردی کاح سفید قرار دارد. در نخستین سند رئیس جمهور دموکرات آمریکا چین به عنوان تنها رقیب راهبردی واشنگتن معرفی شده است که توان ترکیب توان دیپلماتیک، اقتصادی و فن آوری را دارد. در سند امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۱ تحت عنوان «راهبرد رقابت طولانی با چین» به موضوع تهدید پکن پرداخته شده است.

در این بخش دو نکته بسیار مهم در تقابل با پکن وجود دارد. نخست پاسخ به چین در زمانی که منافع آمریکا را به صورت مستقیم هدف قرار می‌دهد و دوم لزوم افزایش حمایت از تایوان به عنوان یک متحد راهبردی برای امریکا. تاکید و سرمایه‌گذاری بر روی ارزش‌های دموکراتیک و بازسازی روابط و افزایش تعامل با شرکا سنتی از جمله راه‌هل حل‌های پیشنهادی در این سند است. در بخش پایانی و جمع‌بندی این سند بر تلاش فعالانه‌تر برای ائتلاف‌سازی در برابر چین تاکید شده است.

بهره سخن

به عقیده بسیاری از دانشمندان و اساتید علم روابط بین‌الملل، نظام جهانی در مرحله «گذار» قرار دارد. بنا بر سنت تاریخی قدرت‌های بزرگ پس از گذراندن مراحل ظهور و تثبیت جایگاه خود به عنوان قدرت بزرگ در نظام بین‌الملل به تدریج به سمت مرحله ضعف و واگذاری جایگاه خود به قدرت بزرگ نوظهور حرکت می‌کنند. اکثر آمارهای معتبر بین‌المللی خبر از پیشی گرفتن پکن از آمریکا در حوزه اقتصادی می‌دهند. قدرتی که این امکان را به کمونیست‌های لیبرال (!) چینی می‌دهد تا از قدرت اقتصادی خود برای توسعه حوزه‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی، فن‌آوری، کریدوری و … بهره ببرد.

در چنین شرایطی آمریکا به درک وضعیت جدید نظام بین‌الملل به دنبال باز تعریف خود با کشورهای بلوک غرب و تغییر آرایش نیروهای خود با هدف افزایش تمرکز خود بر منطقه ایندو-پاسفیک است. انعقاد پیمان اتمی «آکوس»، اعلام سرمایه‌گذاری ۴۰ تریلیون دلاری گروه «جی-۷» برای رقابت با طرح BRI، مطرح کردن موضوع نقض حقوق ایغورها در استان سین کیانگ، افزایش تنش‌ها در دریای چین جنوبی، زیر پا گذاشتن سیاست چین واحد با حمایت از تایوان، تلاش برای جلوگیری از افزایش روابط کشورهای منطقه منا با چین و … نشان دهنده راهبرد یکپارچه آمریکا برای مهار چین است. موضوعی که از گفت‌وگوهای محرمانه در راهروهای قدرت خارج شده و به شکل علنی در اسناد امنیت ملی آمریکا بازتاب یافته است.

*محمد بیات، کارشناس مسائل بین الملل