به گزارش پردیسان آنلاین، مجید محمدرضاخانی در یکصد و چهل و سومین جلسه رسمی در صحن علنی شورا در خصوص کمک‌های بلاعوض و ماده ۱۷ به مبنای قانونی این پرداخت‌ها اشاره و اظهار کرد: اساس این موضوع در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده که پرداخت کمک‌های بلاعوض به شرط تصویب شورا در وظایف شهرداری‌ها لحاظ شده است.

وی افزود: حداکثر دو درصد از بودجه هزینه‌ای شهرداری می‌تواند برای این کمک‌ها در نظر گرفته شود، که پس از محاسبه با برخی کسورات، این رقم در بودجه شهرداری قم به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: شورای شهر قم از ابتدای امسال، مجوز پرداخت تا سقف ۱۰ میلیون تومان را به شهردار قم تفویض کرده و سپس این سقف به ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

محمدرضا خانی اضافه کرد: به این ترتیب، شهردار قم می‌تواند از این محل برای کمک به شهروندان بی‌بضاعت، خانواده‌های ایثارگر و مسائلی از این دست هزینه کند.

وی با اشاره به دستورالعملی که توسط سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شده تصریح کرد: طبق این شیوه‌نامه، پرداخت‌های کمک بلاعوض باید با درخواست شهردار و تصویب شورای شهر انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تاکید کرد: در تمام ادوار گذشته شهرداری قم، حد مشخصی از تفویض اختیار برای این پرداخت‌ها به شهرداران در نظر گرفته شده است؛ به‌عنوان مثال، در شهرداری تهران این حد تا ۵۰۰ میلیون تومان است.

محمدرضا خانی گفت: با این حال، شهرداری قم به دلیل حفظ شفافیت و جلوگیری از افزایش درخواست‌ها، تنها عددی محدود را به‌عنوان تفویض اختیار در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: عملکرد شهردار قم در طول ۹ سال گذشته نشان داده که حتی کمتر از ۵۰ درصد از سقف مجاز را هزینه کرده و معمولاً این بودجه تنها برای موارد اضطراری استفاده شده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم از پیچیده شدن فرایندهای اداری در صورت اجرای این محدودیت خبر داد و تاکید کرد: با توجه به اینکه روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر از شهروندان بی‌بضاعت در شهرداری قم و سازمان‌های وابسته درخواست کمک دارند با محدود شدن تفویض اختیار شهردار قم، درخواست‌هایی که حتی در حد یک میلیون تومان باشد باید به شورا ارسال و برای هر مورد جداگانه لایحه تهیه شود.

محمدرضا خانی عنوان کرد: نباید فرایندهای شهرداری را به نحوی طراحی کنیم که مردم، به‌ویژه قشر بی‌بضاعت، درگیر بروکراسی شوند با اجرای این طرح درخواست‌های فوری که قبلاً طی چند روز قابل انجام بود، اکنون ممکن است به چند ماه زمان نیاز داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این کمک‌ها ارقام بسیار پایینی هستند اظهار داشت: شهرداری قم قادر به ارائه لوایح برای این نوع کمک‌ها نخواهد بود و این وضعیت منجر به اجرا نشدن فرایندهای مرتبط با ماده ۱۷ خواهد شد.