به گزارش پردیسان آنلاین، هفته سوم مهر بود که عبدالناصر همتی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در راستای تأکیدهای رئیس‌جمهور بر حمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال ۱۴۰۲ یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است و از حقوق ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، ۱۶.۵ تا ۲۷ میلیون تومان رقم ۱۵ درصد مالیات، ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان رقم ۲۰ درصد و ۴۰ میلیون به بالا ۳۰ درصد مالیات دریافت می‌شود.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: معافیت مالیاتی برای کسانی که کمترین حقوق را می‌گیرند صددرصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ یعنی معافیت مالیاتی از ۱۲ میلیون تومان حقوق به سقف ۲۴ میلیون تومان می‌رسد.

دریافت مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی

دولت چهاردهم جهت‌گیری اصلی خود را وصول حداکثر درآمد مالیاتی بر مبنای بررسی تراکنش‌های بانکی و مقابله با فرار مالیاتی اعلام کرده است. این رویکرد از دولت سیزدهم آغاز شد و ادامه این روند با شدت بیشتر در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.

بر اساس دستور رئیس‌جمهور، همه تراکنش‌ها در سیستم بانکی کشور باید به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند موجب تغییرات چشمگیری در زمینه دریافت مالیات می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد با رویکرد جدید مالیات‌ستانی در دولت، فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و فعالان صنفی با درآمد حداقلی برداشته شده و عمده درآمدها از طریق مالیات‌ستانی بر مبنای تراکنش بانکی و مقابله با فرارهای مالیاتی این حوزه انجام می‌شود.

افزایش سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان و افزایش سقف معافیت مالیاتی فعالان صنفی به ۲۰۰ میلیون تومان، در همین راستا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده است.

مالیات حقوق چیست؟

مالیات حقوق یک نوع مالیات مستقیم است که از درآمد کارمندان و کارگران کسر و به دولت پرداخت می‌شود. هدف اصلی دریافت مالیات حقوق، تأمین درآمد دولت برای ارائه خدمات عمومی و حمایت از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی است.

بر اساس ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در داخل کشور با فعالیت اقتصادی، خدماتی درآمد کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند. برخلاف مالیات شرکت‌ها که به اشخاص حقوقی ارتباط دارد، پرداخت مالیات حقوق بر عهده اشخاص حقیقی است و به دلیل حجم، ثبات، کارایی و سهولت وصول، از اهمیت زیادی در درآمدهای دولت برخوردار است.

تفاوتی بین مالیات حقوق کارگران و کارمندان از نظر مبلغ و نحوه کسر مالیات وجود ندارد و در پایان هر سال نرخ مالیات بر درآمد برای همه کارگران و کارمندان به‌صورت یکسان و بر اساس میزان درآمد آن‌ها تعیین می‌شود. برای تعیین نرخ مالیات بر درآمد هر سال، ابتدا مقدار حقوق معاف از مالیات مشخص خواهد شد که برای سال ۱۴۰۳، این عدد ۱۲ میلیون تومان بود و سپس نرخ مالیات به‌صورت پله‌ای تعیین می‌شود، بنابراین هرچه درآمد حقوق‌بگیران بیشتر باشد، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند.

دریافت ۵۱۲ همت مالیات در نیمه نخست سال

گزارش سازمان امور مالیاتی کشور حکایت از آن دارد که در شش ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۵۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است که رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

از مجموع درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان) بوده است.

بر اساس این گزارش، سهم مالیات مشاغل هفت درصد از کل وصولی در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۲ درصد از کل وصولی، رقمی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این در حالی است که بر اساس آخرین محاسبات صورت‌گرفته درباره جمعیت فقرا در کشور که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، نرخ فقر در ایران معادل ۳۰ درصد است و یک‌سوم از ایرانیان توانایی تأمین حداقل نیازهای خود را ندارند، بنابراین کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعیین سقف معافیت مالیات حقوق حداقل به اندازه خط فقر در جامعه یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای پیشگیری از افزایش نرخ فقر در جامعه انجام دهد.

کمک به معیشت کارگران

هادی موسوی نیک، کارشناس حوزه کار و کارگری در گفت‌وگو با پردیسان آنلاین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر در حال حاضر مشمول مالیات می‌شوند، بنابراین افزایش سقف معافیت مالیاتی به نفع آن‌ها تمام می‌شود.

وی افزود: دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال جاری که ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، شرایط معیشتی بهتری برای کارگران و حقوق‌بگیران ایجاد خواهد کرد، البته مشکلات و تنگناهای قشر کارگری بیشتر از این مواد است، اما این گام دولت در کاهش بار مالیاتی نیز می‌تواند مفید باشد.

کارشناس حوزه کار و کارگری با اشاره به اعلام رقم ۲۰ میلیون تومان برای خط فقر در شهرهای بزرگ همچون تهران تصریح کرد: جامعه کار و تولید نباید با خط فقر مقایسه شود و به‌طور طبیعی باید به اندازه تأمین یک زندگی آبرومندانه درآمد داشته باشد، اما از نظر تعیین حداقلی برای درآمد، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران معقول و منطقی به نظر می‌رسد.

موسوی نیک درباره نهایی شدن این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد دولت اراده جدی برای انجام این طرح دارد و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نیز با چنین پیشنهاداتی مخالفت نمی‌کنند به نظر می‌رسد که موضوع کاهش مالیات حقوق‌بگیران به تصویب برسد، از سوی دیگر محاسبه میزان مالیات این گونه مشاغل به نسبت شفاف است و سازمان امور مالیاتی راهی برای اجرا نکردن آن نخواهد داشت.

ضرورت اصلاح سیاست‌های درآمدی دولت

مهدی پازوکی، کارشناس امور اقتصادی نیز در گفت‌وگو با پردیسان آنلاین اظهار کرد: با افزایش نرخ مالیات در اقتصاد موافق هستم، اما دولت برای اصلاح سیاست‌های درآمدی خود باید اقداماتی انجام دهد که نخستین آن‌ها حذف کلمه معافیت مالیاتی از فرهنگ مالیاتی کشور است به این معنا که هر فرد دارای درآمد باید مالیات بپردازد.

وی افزود: به جای معافیت مالیاتی، راهکارهایی همچون صفر شدن نرخ مالیات برای مدت مشخصی می‌تواند برای تشویق به سرمایه‌گذاری در یک منطقه در دستور کار قرار گیرد.

کارشناس اقتصادی دومین راهکار اصلاح درآمدهای دولت را شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانست و گفت: فرارهای مالیاتی زمینه مناسبی برای فعالیت دلالان و واسطه گران ایجاد کرده است برای حل این مشکل لازم است که از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، به عبارت ساده‌تر لازم است که گستره مالیاتی را افزایش دهیم.

معافیت درآمد ۲۴ میلیون تومان قابل قبول است

پازوکی با اشاره به افزایش خط فقر در کشور یادآور شد: به نظر می‌رسد که ۲۴ میلیون تومان برای معافیت مالیاتی قابل قبول باشد، البته لازم است که درآمد واقعی حقوق‌بگیران محاسبه شود، زیرا گاهی مبلغ حقوق کارکنان دولت با رقمی که در حکم آن‌ها اعلام شده متفاوت است.

وی درباره تأثیر افزایش معافیت مالیاتی بر کاهش درآمد دولت توضیح داد: درآمدهای دولت از حقوق کارمندان و کارگران رقم قابل توجهی نیست که کاهش آن، مشکل‌ساز شود با وجود این لازم است که گسترده مالیاتی را بیشتر کنیم به‌ویژه مالیات مشاغل افزایش پیدا کند.

کارشناس اقتصادی بازنگری در معافیت مالیاتی برخی مشاغل را ضروری دانست و گفت: به‌عنوان مثال در حال حاضر برخی تعاونی‌های مسکن از پرداخت مالیات معاف هستند و به حاشیه امن فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن تبدیل شده‌اند، لازم است که دولت از درآمدهای بالای یک عدد مشخص مالیات دریافت کند و افراد دارای درآمد پایین‌تر از حداقل اعلام شده به نهادهای حمایتی معرفی شوند.

پازوکی دریافت مالیات از صاحبان مشاغل و فعالان تجاری، بازرگانی را ضروری عنوان کرد و افزود: بودجه جاری کشور باید از محل مالیات‌ها باشد و همه افرادی که درآمد آن‌ها بالاتر از خط فقر است باید مالیات پرداخت کنند، اما نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت نباید بهای خدماتی همچون گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور شناسنامه و کارت ملی را در سال آینده افزایش دهد، زیرا درآمد چندانی در کلان بودجه ایجاد نخواهد کرد، تنها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.

لایحه بودجه در مرحله بررسی

عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون در محل ساختمان وزارتخانه انجام شد، موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق دریافتی تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه را از پرداخت مالیات معاف کرده است، همچنین بر اساس لایحه دولت حقوق‌های بالاتر از ۲۴ میلیون تومان در ماه، به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این جلسه سوالات و نقطه نظرات مختلفی از سوی نمایندگان مطرح و در نهایت قرار شد با حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون، مباحث به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش پردیسان آنلاین، بر اساس برنامه هفتم توسعه باید سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد، اما دولت با تغییر نقشه مالیات‌ستانی در سال ۱۴۰۴ در نظر دارد که فشار کمتری به مؤدیان مالیاتی خرد و حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل خرد وارد شود و در مقابل از بخش‌هایی که فرار مالیاتی داشتند یا افرادی که به صورت ناعادلانه مالیات می‌دهند، مالیات به‌درستی دریافت شود.