به گزارش پردیسان آنلاین، مهدی اصفهانیان مقدم در چهل یکمین نشست کمیسیون محیط‌زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که به میزبانی شیراز برگزار شد، خواستار رفع ابهامات مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص اصلاحیه ماده ۳۳ آئین‌نامه ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی شد.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه” سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها و واحدهای دهیاری‌های دارای تجهیزات آتش‌نشانی در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده توسط ستاد مدیریت بحران استان، مسئول جستجو و نجات شامل اطفا حریق، امداد، نجات و رهاسازی می‌باشند“، افزود: این اصلاحیه دارای ابهامات و نواقصی است که با توجه به اهمیت موضوع در انجام عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات جاده‌ای مسئولیت حقوقی و قانونی سنگینی را متوجه شهرداری‌ها و سازمان آتش‌نشانی می‌کند.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: یکی از این ابهامات این بوده که  با توجه به آنکه هرگونه اصلاح مفاد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین در راستای خدمات مطلوب‌تر و سریع‌تر به مردم صورت می‌پذیرد، لذا این اصلاحیه زمانی مؤثر خواهد بود که دستگاه مسئول اطفا حریق و امداد و نجات جاده‌ای دارای پایگاه، تأسیسات و تجهیزات امداد و نجات با توزیع استاندارد و مناسب در سطح جاده‌ها باشد.

وی ماده ۵۶ قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه ” شهرداری‌ها خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارند” را موردتوجه قرار داد و گفت: عملاً احداث هرگونه تأسیسات و پایگاه خارج از حریم شهر برای شهرداری‌ها (سازمان آتش‌نشانی شهرداری) قانوناً مقدور نخواهد بود و از طرفی اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات از سطح شهر به جاده‌های بین‌شهری زمان زیادی را تلف‌کرده و عملاً زمان طلایی امداد و نجات و اطفاء حریق از دست خواهد رفت.

اصفهانیان مقدم اضافه کرد: این موضوع موجب تخریب وجهه سازمان آتش‌نشانی در اذهان عمومی و همچنین ایجاد حس ناکارآمدی را در پی خواهد داشت و این در حالی است که برخی از دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان در حال حاضر در سطح جاده‌ها دارای پایگاه و تجهیزات مربوطه هستند.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات و ماشین‌آلات سازمان‌های آتش‌نشانی متناسب با نیاز شهرها و ساختار شهرسازی شهرها تهیه و تأمین‌شده است، مطرح کرد: البته در حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور نیز با شرایط استاندارد پوشش ایستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات فاصله‌دارند، از طرفی با توجه به تخصصی بودن تجهیزات و ماشین‌آلات اطفاء حریق و امداد و نجات جاده‌ای که در حال حاضر در بسیاری از شهرداری‌ها موجود نبوده و بر اساس این اصلاحیه، تجهیز سازمان‌های آتش‌نشانی به ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص برای پوشش جاده‌های بین‌شهری ضروری و نیازمند تأمین اعتبار است.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: با توجه به تبصره یک ماده ۶۸ قانون شهرداری‌ها ” مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراٌ در همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد” و همچنین ماده ۷۳ آن قانون ” کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به همان شهر خواهد رسید”، عملاً امکان هرگونه هزینه برای ارائه خدمات خارج از حریم قانونی شهرها برای شهرداری‌ها مقدور بوده و این در حالی است که هیچ‌گونه منبع تأمین مالی به‌منظور اجرای این بند از آئین‌نامه از محل اعتبارات استانی و ملی پیش‌بینی‌نشده است.

به گفته وی،  بر اساس بند ۲ ماده ۳۰ آئین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل‌ونقل و سوانح رانندگی ابلاغی مورخ ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ که کماکان به قوت خود باقی است، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است ” انجام عملیات جستجو و نجات مصدومان و مجروحان گرفتارشده در حوادث رانندگی، کمک به انتقال مصدوم در صورت درخواست اورژانس و ارائه طرح عملیاتی و همچنین اسکان اضطراری سانحه دیدگان” را انجام دهد که در بخش عملیات جستجو و نجات مصدومان و مجروحان با اصلاحیه ماده ۳۳ همپوشانی و تناقض دارد.

اصفهانیان مقدم یادآور شد: همچنین بر اساس ماده ۳۴ این دستورالعمل ” تیم‌های عملیاتی و اجرایی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مسئول جستجو، رهاسازی، امداد و نجات در راه‌های برون‌شهری می‌باشند” که این بند نیز با اصلاحیه ماده ۳۳ همپوشانی و تناقض دارد.

وی در پایان پیشنهاد داد: با توجه به فعالیت چندین ساله جمعیت هلال‌احمر در امداد و نجات جاده‌ای در سراسر کشور و گستردگی و توزیع مناسب پایگاه‌ها در سطح جاده‌های کشور، این جمعیت به‌عنوان مسئول اطفا حریق و امداد و نجات جاده‌ای تعیین و اعتبارات ملی لازم بدین منظور نیز تخصیص یابد و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌عنوان دستگاه همکار با هماهنگی آن جمعیت در صورت لزوم اقدام نمایند و بدیهی است اثربخش بودن فعالیت اطفاء حریق در جاده‌های بین‌شهری توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها مستلزم رفع موانع قانونی و تخصیص اعتبارات ملی و استانی بوده که شایسته است تدابیر لازم بدین منظور نیز اندیشیده شود.

انتهای پیام/