غلامرضا جانقربان در رابطه با کاربری‌های پهنه قمرود، اظهار داشت: به منظور رشد و توسعه شهر این محدوده تابع طرح جامع جدید که در سال ۸۸ ابلاغ‌شده و طرح تفصیلی آن در سال ۹۲ تدوین شد به کاربری مسکونی و کاربری مختلط تجاری و بلندمرتبه‌سازی تغییر کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم افزود: کاربری مسکونی در این محدوده در دو فاز آپارتمانی و ویلایی دیده‌شده که محدوده ویلایی تقریباً ۳۰ هکتار است.

جانقربان تصریح کرد: با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که دکل برق در طرح تفصیلی دیده نشده بود و شبکه معابر و فضای سبز در یک پلاک خلاصه می‌شد و ازنظر کاربری‌های آموزشی و فرهنگی و درمانی هم پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته بود.

وی افزود: این اشکالاتی که طرح تفصیلی وجود داشت ما را به سمتی برد تغییراتی در طرح انجام بدهیم و به همین منظور جابه‌جایی دکل صورت گرفت، بنا به درخواست مالکان پلاک و با موافقتی که از شرکت برق تهران گرفتند با هزینه خود مالکین این پلاک، دکل‌ها از شکل شبکه‌ای و مکعبی که شاهد نازیبایی آن در شهر هستیم به تلسکوپی تغییر پیدا کرد و در همین راستا نیز از کمیته فنی کمیسیون ماده پنج موافقت گرفته شد و به منطقه تأکید کردیم که حتماً این جابه‌جایی باید با رضایت سایر مالکان انجام شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد: برای اینکه بافت مسکونی از لبه بلوار غدیر جدا بشود بخشی از این مسیر به‌عنوان فضای سبز تعریف‌شده است، عملاً یک دیواره فضای سبز بین مسکونی‌ها و بافت اولیه داریم، به این طریق که لبه بلوار غدیر با کاربری تجاری به ارتفاع ۴ طبقه تعریف‌شده است شارع ۱۲ متری پشتیبان است و بخشی از این تبدیل‌شده به فضای سبزی که بیش از ۲۵ متر افزایش پیداکرده است.

جانقربان بابیان اینکه اشراف آپارتمان با درخت حل نمی‌شود، تصریح کرد: درگذشته بر اساس ضوابط وقت مجوز ۱۲ طبقه داده‌شده است و امروز ۷ طبقه داریم، البته این موضوع در حال بازنگری است و مشاور گرفتیم که یک پهنه بلندمرتبه را در شهر ایجاد کنیم تا هم مالکین هم شهرداری حداکثر استفاده را ببرند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به اینکه ۶ هزار مترمربع کاربری آموزشی در دونقطه به طرح اضافه‌شده است، تأکید کرد: کاربری مسجد و درمانی در یک پلاک دیده‌شده و فضای سبز هم توزیع‌شده است.

به گفته جانقربان اصلاحات موجود غیر از ارتقای کیفی پرت‌های زمینی که در طرح تفصیلی قبلی بود را کمتر کرده است و شهرداری هم ۱۰۱ امکان اینکه بتواند ناشی از اعمال ماده سرانه‌های خدمات شهری‌اش را تأمین کند به‌مراتب بیشتر از طرح گذشته شده است.