غلامرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صلاحیت‌های قضائی شورای حل اختلاف که به تازگی در قالب یک بخشنامه ابلاغ شده است، گفت: در خود قانون هم این موضوع لحاظ شده و بخشنامه به هیچ وجه خلاف قانون نیست. در خود قانون شورای حل اختلاف در مواد ۸ و ۱۲ ذکر شده که کلیه جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت و کلیه پرونده‌های حقوقی و مدنی جهت صلح و سازش باید به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران ادامه داد: در بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه هم این موضوع ذکر شده و تاکید موکدی شده که بر ظرفیت‌های شورای حل اختلاف بیشتر از گذشته استفاده شود.
رئیس شورای حل اختلاف استان تهران افزود: در همین رابطه در چند ماه اخیر نزدیک به هشت هزار فقره پرونده در سطح استان ماهانه در راستای بخشنامه به شعب ساز شیء ارجاع شده است و این خارج از صلاحیت رأیی شورا است که در ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف آمده است.
مهدوی تصریح کرد: یک سلسله دعاوی در صلاحیت‌های شورای حل اختلاف است که در ماده ۹ ذکر شده و طبق آن شورا به آن رسیدگی و حکم را صادر می‌کند. اما در ماده ۸ و ۱۲ موارد دیگری آماده و ذکر شده که مواد خارج از صلاحیت شوراها و به طوری کلیه امور به شعب صلح و سازشی ارجاع شود.
رئیس شورای حل اختلاف افزود: در استان تهران شوراهای ویژه صلح و سازش در زندان‌ها نبود و تنها در یکی دو زندان مستقر بود. علیرغم تفاهم نامه بین سازمان زندان‌ها و مرکز امور شوراها که کلیه شعب باید مستقر می‌شد این موضوع کمرنگ بود و ما در سه ماه اخیر خواستیم این تفاهم نامه را اجرا کنیم.
مهدوی در رابطه با استقرار این شعب در زندان‌ها گفت: راهکاری دیده شده تا در بهمن ماه در همه زندان‌های تهران شعب صلح وسازش داشته باشیم حتی مقرر شده در زندان تهران بزرگ دو شعبه صلح و سازش ایجاد شود.