استان قم بعنوان یکی از پیشتازان در این احتکار بیش از هزار هکتار را بصورت رایگان به مراکز دولتی و موسسات آموزشی و مراکز دینی واگذار کرده که متناسب با نیازشان نبوده و نیست.
وزارت راه و شهرسازی و بطور مشخص استاندار قم با آسیب شناسی سیاست واگذاری زمین و توسعه شهر قم می بایست جلوی این رویه زمین خواری کلاسیک را بگیرد و در راستای اجرای قانون جهش تولید این سرمایه ملی را به صاحبانش برگرداند که قانونگذار با تصویب قانون جهش تولید مسکن ریل گذاری لازم را کرده است.
«جهش تولید» قانون خوبی است که دست وزارت راه و شهرسازی را برای تولید مسکن باز می گذارد.

در بند ١٠ این قانون به درستی آمده است که اراضی متعلق به دولت باید برای ساخت‌و ساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اراضی دولتی خودبخود از هر سازمانی که اراضی را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکند گرفته می‌شود و سازمان ثبت اسناد مسوولیت این انتقال را بر عهده دارد.
هر چند که این قانون قدم بزرگی برای اصلاح وضع موجود می باشد ولی تجربه نشان داده افرادی با دورزدن آن و فشارهای سیاسی از اجرای دقیق قانون ممانعت می کنند.
جالب است برخی مراکز از الان در محدوده پردیسان عملیات دیوارکشی زمینها را سرعت داده اند.
در هر صورت مقاومت ها از اکنون شروع شده و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت و بر همین اساس اگر متولیان امر بخواهند دست به بازپس گیری زمینهای دولتی در پردیسان بزنند باید با شجاعت و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و لابی های ملاکان دولتی بایستند.
🔹امید آن می رود که دولت مردمی آیت الله رئیسی در برابر این رویه اشتباه کوتاه نیاید و اجازه ندهند که حقوق مردم بیش از این ضایع شود.