به گزارش پردیسان نوین، یدالله موحد روز سه شنبه در شورای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به اجرای طرح مصلحین در استان کرمان اشاره کرد و افزود: افزون بر پنج هزار نفر در این زمینه برای مشارکت در صلح و سازش و اقدامات پیشگیرانه از جرائم، تخلفات و پیشگیری از جرائم آموزش دیده اند.

وی به اجرای طرح نظام اجتماعی مراقبت از دانش آموزان (نماد) نیز اشاره و بیان کرد: این طرح مبتنی بر مداخلات رشدمدار است تا افرادی که در معرض ارتکاب جرم و آسیب های اجتماعی هستند، شناسایی شده و پس از آن مورد حمایت و آموزش قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: پیشگیری های رشد مدار بهترین برنامه ای است که در دنیا جواب مثبت داده و اساس کار تعالیم اسلام این است که برنامه های اصلاحی به شکلی اجرا شود که فرد به سمت جرم و انحراف تمایل پیدا نکند.

موحد با اشاره به این مطلب که طرح نماد باید با جدیت دنبال شود، خاطرنشان کرد: انتظار درر استان کرمان این است که با همکاری ۱۴ دستگاه مسئول و همراهی سایر سازمان های مربوطه برنامه مدون و هدفمند برای سال جاری تدوین و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه جرم و پدیده مجرمانه همزاد با جامعه بشری است، تاکید کرد: با تولد جامعه بشری جرم نیز متولد شده و همراه با جامعه بشری استمرار یافته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: از آنجا که وقوع جرم،  امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، جوامع تلاش کرده اند در برابر آن عکس العمل نشان دهند که این عکس العمل اشکال مختلفی داشته و تمام این اقدامات به این امید انجام شده که با کاهش نرخ جرم، امنیت جامعه ارتقا یابد.

موحد اظهار داشت: تا دهه های اخیر به طور سنتی ذهن بشر در مقابله با جرم معطوف به ساز و کارها و ابزارهای کیفری بود اما تحقیقات و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی صاحب نظران را به این نتیجه رساند که ابزار زرادخانه های کیفری توانایی کافی برای مقابله با جرم را ندارند و در برخی موارد خودشان جرم خیز خواهند بود و باید به سمت پیشگیری حرکت کرد.

وی ادامه داد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده به گونه ای حرکت کرد که فرصت ارتکاب جرم از بین برود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: زمانی قرار باشد پیشگیری از وقوع جرم در جامعه پیگیری شود، ابعاد گسترده آن، این موضوع را به موضوعی فرا قوه ای و فراحاکمیتی تبدیل می کند و نشان می دهد که پیشگیری از وقوع جرم تنها بر عهده قوه قضائیه نیست و برای به سرانجام رسیدن این رسالت بزرگ،  همه قوا و نهادهای حاکمیتی و عمومی باید در امر پیشگیری همکاری کنند.

موحد اظهار داشت: برای پیشگیری از وقوع جرم باید در حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و تعقیب اهداف و آرمان های پیشگیرانه همکاری و همدلی لازم ایجاد شود.

وی عنوان کرد: در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم باید متوسل به نهادهای مدنی شد و جوشش و جنبش مدنی در پیشگیری از وقوع جرم شکل گیرد تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که پیشگیری از وقوع جرم به جای برخوردهای کیفری در دنیا و در کشور ما به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دارد، گفت: برخوردهای کیفری هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند و به عنوان نمونه برآوردها نشان می دهد که سالانه ۱۸ میلیون تومان برای نگهداری هر زندانی هزینه می شود.

وی گفت: قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۴ برای تحقق مشارکت نهادهای دولتی و عمومی در پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد و در آن قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شده که در سطح ملی و استانی فعال است.