ارسلان میری روز دوشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرمان افزود: فراورده های نفتی موضوع اصلی کالاهای قاچاق شده در این استان است که به طور عمده مربوط به استان های دیگر و شهرستان های شرقی بوده که در ورودی های کرمان کشف شد.

وی اظهار داشت: در سال ۹۸ تعداد پرونده وارده به تعزیرات حکومتی استان کرمان پنج هزار و ۱۲۳ فقره بود که این آمار در سال ۹۷ تعداد سه هزار و ۸۰۶ عدد بوده که ۳۵ درصد افزایش در پرونده های وارده را داشتیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار داشت: تعداد پرونده های مختومه پنج هزار و ۱۱۲ فقره در سال ۹۸ بوده و این آمار در سال ۹۷ سه هزار و ۷۶۷ فقره و افزایش ۳۶ درصدی داشتیم.

وی ادامه داد: ۳۶ میلیارد ریال از پرونده های مختومه در سال ۹۸ وصول و به خزانه واریز شده و کالاهای مکشوفه را به نفع دولت ضبط کردیم که رشد ۱۹۸ درصدی نسبت به سال ۹۷ درصدی داشتیم.

میری افزود: آمار کل محکومیت ها در سال ۹۸ به میزان ۵۵۴ میلیارد و ۱۲۴ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان و این آمار در ۹۷ به میزان بیش از ۱۶۸ میلیارد ریال بوده و افزایش ۲۲۸ درصدی را داشتیم.

وی بیان داشت: پس از آن سوخت بخش بزرگی از پرونده های قاچاق مربوط به دام می شود زیرا حتی دام های بومی در حکم قاچاق تلقی می شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در این زمینه طی سال ۹۷ هیات وزیران و ستاد مرکزی مقرر کردند که دام های بومی باید شناسنامه دار شوند و دستگاه های متولی جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سازمان حمل و نقل متولی اجرای آن بودند.

وی عنوان کرد: جابجایی دام بدون نظارت دامپزشکی در قالب قاچاق گنجانده شده که مشکلات بسیاری ایجاد می کند زیرا بخش بزرگی از جامعه استان دامدار هستند و این قانون باید بازنگری شود تا افراد به مخاطره نیفتند.

میری افزود: بخش بزرگی از پرونده های استان توسط دستگاه های کاشف و شاکی تنظیم می شود که عمدتا به تعزیرات حکومتی و ۲ درصد دستگاه قضا ارسال می شود که این پرونده ها شامل قاچاق سازمان یافته حرفه ای و ممنوعه ازجمله مشروبات الکلی است.