به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، «محمدرضا کلامی» درباره اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار لیمو ترش گفت: در کنار ممنوعیت صادرات لیموترش و لیمو شیرین، تمهیداتی برای تامین کسری بازار از طریق واردات لیموترش اندیشیده شده است.

وی گفت: تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه برنامه ریزی برای واردات پنج هزار تن لیموترش اجرایی خواهد شد و ورود این محموله بی‌تردید زمینه را برای کاهش و منطقی شدن قیمت این ماده خوارکی در بازار فراهم می‌کند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه لیموترش با ارز نیمایی وارد کشور خواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد این اقدام در کنار ممنوعیت صادرات لیموترش به تنظیم بازار این کالا منجر خواهد شد .

کلامی ضمن هشدار به محتکران لیموترش و لیموشیرین گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده این کالا تحت شمول قانون مقابله با احتکار است، با توجه به حجم واردات تا ۱۵ اردیبهشت از یک سو و آغاز برداشت لیموترش و تولید داخل در تیرماه از سوی دیگر، کسانی که نسبت به عرضه لیموی موجود در انبار اقدام نکنند، گذشته از تخلف، با زیان هنگفتی نیز روبرو خواهند شد چرا که قیمت‌ها با کاهش روبرو می شود .

وی درباره حجم لیموترش تولیدی در کشور گفت: سالانه در حدود ۶۰۰ هزار تن لیموترش در کشور تولید می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی کشاورزان و باغداران را متضرر نمی‌کند چرا که فصل برداشت دو ماه اول تابستان است و در شرایط فعلی دلالان در بازار حضور دارند.

کلامی همچنین با اشاره به قیمت لیموهایی که طبق قانون مقابله با احتکار کشف شوند، توضیح داد: هرمحموله‌ای که توسط دولت کشف شود به نرخ ۱۲ هزار تومان در مبدا تحویل سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد و در میادین میوه و تره بار شهرداری عرضه می شود.

وی تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه و افزایش عرضه این کالا در میادین میوه و تره بار با توجه به اینکه معمولاً قیمت بازار میادین میوه و تره بار نسبت به سایر جاها حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد ارزانتر است؛ اعلام شده، اگر فردی داوطلبانه محصول لیمو ترش خود را تحویل دهند، قیمت آن در میادین میوه و تره بار مادر و بزرگ استان ها، با نرخ ۱۵ هزار تومان به خرده فروشان فروخته می شود و آنها نیز با قیمت ۱۸ هزار تومان می توانند به مردم عرضه کنند.

به این ترتیب نرخ لیموترش برای مصرف کننده نیز ۱۸ تومان اعلام شده است از این رو هر واحد صنفی که لیمو را به قیمتی بالاتر از این رقم بفروشد مشمول قانون تعزیرات حکومتی است و جریمه خواهد شد.

کلامی تاکید کرد: کسانی که با هدف کسب سودهای واهی و غیر قانونی وارد بازار شده اند باید بدانند که دادستانی به این موضوع ورود کرده و در نتیجه طبق قانون مبارزه با احتکار و قانون تعزیرات حکومتی جریمه سنگین در انتظار متخلفان خواهد بود.