مدیرکل نظارت بر امور شهرسازی شهرداری قم گفت: شهرداری قم با اجرای مجموعهای از سیاستها و مشوقهای شهرسازی از جمله تسهیل فرآیندها، کاهش زمان صدور پروانه و ارائه امتیازات تشویقی، در مسیر تقویت نوسازی شهری و افزایش مشارکت مالکان و سرمایهگذاران بهویژه در بافتهای فرسوده و تاریخی گامهای مؤثری برداشته است.
مسعود میلانی در گفتوگو با خبرنگار پردیسان آنلاین با اشاره به وضعیت نظارت بر ساختوسازهای شهری اظهارکرد: نظارت بر ضوابط شهرسازی در برخی موارد توانسته پیش از اجرای کامل پروژهها، مانع بروز تخلفات شود، اما این اثرگذاری هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
وی افزود: در مواردی مانند توقف پروژههای متخلف یا جلوگیری از اجرای نماهای غیرمجاز، ورود نظارتی پیش از تکمیل ساختوساز انجام شده، اما مسائل اقتصادی و هزینههای بالای ساخت نقش پررنگتری نسبت به ضوابط شهرسازی در شکلگیری یا توقف ساختوسازها ایفا میکند.
مازاد بر تراکم؛ پرتکرارترین تخلف ساختمانی در قم
مدیرکل نظارت بر امور شهرسازی شهرداری قم با اشاره به الگوی غالب تخلفات ساختمانی در قم خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات ثبتشده در سطح شهر مربوط به «مازاد بر تراکم» در ساختمانهای مسکونی است؛ به این معنا که بخشی از بنا بیش از میزان مجاز مندرج در پروانه ساختمانی یا طرح تفصیلی احداث میشود.
وی گفت: این نوع تخلف نسبت به تغییر کاربری یا ساختوساز در کاربریهای نامناسب، فراوانی بیشتری در پروندههای تخلف دارد.
میلانی درخصوص سیاستهای تشویقی نوسازی در بافت فرسوده تصریح کرد: افزایش طبقات مجاز تشویقی، از جمله اعطای دو طبقه اضافه و همچنین امتیازات عوارضی برای مالکان، از مهمترین اقدامات شهرداری قم در این حوزه بوده است.
وی اضافه کرد: این مشوقها در کنار تسهیلات بانکی پیشبینیشده از سوی دولت و بانکها، با هدف افزایش نوسازی و مقاومسازی بناها اجرا شده است.
مدیرکل نظارت بر امور شهرسازی شهرداری قم بیان داشت: با وجود اجرای این سیاستها، صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده بهطور نسبی افزایش یافته، اما این رشد مطابق انتظار نبوده است.
وی گفت: رکود بازار مسکن، شرایط اقتصادی و هزینههای بالای ساخت از مهمترین عوامل کاهش رغبت مالکان برای بازسازی و نوسازی به شمار میرود.
توان اقتصادی مالکان؛ مانع اصلی نوسازی
میلانی با تأکید بر اینکه توان اقتصادی مالکان مهمترین مانع نوسازی در بافت فرسوده قم است، تأکید کرد: اگرچه ضوابط شهرسازی و فرآیندهای اداری در برخی موارد میتوانند محدودکننده باشند، اما اثر این موانع در مقایسه با مشکلات اقتصادی کمتر است و با بهکارگیری بهتر مشوقها و تسهیل فرآیندها میتوان بخشی از آن را کاهش داد.
وی در ادامه به آمار صدور پروانههای ساختمانی اشاره کرد و افزود: بررسی آمارهای موجود نشان میدهد صدور پروانه ساختمانی در بازه زمانی نهماهه مورد بررسی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ملایم کمتر از ۱۰ درصد همراه بوده است.
مدیرکل نظارت بر امور شهرسازی شهرداری قم خاطرنشان کرد: با وجود رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش سرمایهگذاری در صنعت ساختمان، شهرداری قم با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تسهیل فرآیندهای اداری توانسته روند صدور پروانهها را در سطحی بالاتر از سال گذشته حفظ کند که این موضوع نشاندهنده پایداری نسبی فعالیتهای ساختمانی و اعتماد سازندگان به سیاستهای مدیریت شهری است.
کاهش بیش از ۳۰ درصدی زمان صدور پروانه ساختمانی
وی همچنین از کاهش قابل توجه زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داد و گفت: میانگین زمان صدور پروانههای ساختمانی نسبت به گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته که این بهبود نتیجه اصلاح و توسعه فرآیندهای شهرسازی، غیرحضوری شدن برخی مراحل، پایش مستمر عملکرد سیستمها و سنجش دادههای آماری برای تصمیمسازی بهتر بوده است.
میلانی در پایان با ارائه آخرین آمار صدور پروانه در بافتهای هدف نوسازی بیان کرد: در نهماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۸ فقره پروانه در بافت تاریخی و ۱۱۸ فقره پروانه در بافت فرسوده صادر شده است.
وی افزود: مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد صدور پروانه در بافت تاریخی حدود ۱۰ درصد رشد داشته و در بافت فرسوده نیز از پایداری نسبی برخوردار بوده است که بیانگر اثرگذاری نسبی سیاستهای تشویقی در حفظ انگیزه سرمایهگذاری و مشارکت مالکان است.
