به گزارش پردیسان آنلاین، عدالت ترمیمی رویکردی است که تلاش می‌کند نگاه سنتی به جرم و مجازات را دگرگون سازد و در این دیدگاه، جرم نه تنها نقض قانون، بلکه آسیبی به روابط انسانی و اجتماعی تلقی می‌شود و هدف اصلی، نه انتقام یا تنبیه، بلکه بازسازی روابط آسیب‌دیده میان بزه‌دیده، بزهکار و جامعه است. عدالت ترمیمی به جای تمرکز بر سزادهی، بر درک، گفت‌وگو و جبران خسارت تأکید دارد تا طرفین احساس کنند عدالت به معنای واقعی اجرا شده است.
اندیشه عدالت ترمیمی ریشه در نظام‌های عرفی و جوامع محلی دارد، جایی که حل اختلافات بیشتر از مسیر گفت‌وگو، آشتی و جبران خسارت صورت می‌گرفت؛ این روش‌ها در قرن بیستم با عنوانی نو در نظام‌های حقوقی غربی احیا شدند و کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا نخستین دولت‌هایی بودند که عدالت ترمیمی را به شکل قانونی وارد نظام کیفری خود کردند و از آن زمان، این اندیشه به عنوان مکملی کارآمد در کنار عدالت کیفری رسمی رشد یافته است.
در حقوق کشور، عدالت ترمیمی در بسیاری از مواد قانونی مشاهده می‌شود؛ ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجازه می‌دهد در جرایم قابل گذشت، مقام قضائی پرونده را به میانجی‌گری ارجاع دهد تا طرفین از طریق توافق اختلاف را حل‌وفصل کنند، همچنین مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بر جبران خسارت، گذشت شاکی و تعلیق تعقیب تأکید دارند که همگی با فلسفه عدالت ترمیمی هم‌راستا هستند.
عدالت ترمیمی بر سه رکن کلیدی بنا شده است که شامل بزه‌دیده، بزهکار و جامعه می‌شود؛ بزه‌دیده در این فرایند نقش محوری دارد و صدای او شنیده می‌شود تا احساس بی‌عدالتی کاهش یابد، بزهکار نیز با پذیرش مسئولیت عمل خود، درصدد جبران و اصلاح برمی‌آید و جامعه و نهاد میانجی با فراهم کردن بستر گفت‌وگو، به برقراری اعتماد و ترمیم روابط اجتماعی کمک می‌کنند و اصل گفت‌وگو، مشارکت داوطلبانه و احترام متقابل از مهم‌ترین پایه‌های این نظام است.
تمرکز عدالت ترمیمی بر ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازسازی روابط اجتماعی / عدالت ترمیمی قابلیت اجرا در مراحل مختلف دادرسی کیفری را دارد
پریا آراسته، حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه عدالت ترمیمی به عنوان یکی از رویکردهای نوین در حقوق کیفری، بر ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم و بازسازی روابط اجتماعی تمرکز دارد، به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: برخلاف نظام کیفری سنتی که محور آن مجازات بزهکار است، عدالت ترمیمی تلاش می‌کند با ایجاد فرصت گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت، تعادل اجتماعی را بازگرداند و کرامت انسانی را احیا کند.
وی با بیان اینکه در نظام قضائی، عدالت ترمیمی قابلیت اجرا در مراحل مختلف دادرسی کیفری را دارد، می‌افزاید: در برخی کشورها، نهادهای قضائی با فراهم‌سازی بستر میانجی‌گری میان بزه‌دیده و بزهکار، امکان توافق و جبران خسارت را فراهم می‌کنند و این فرایند نه تنها موجب کاهش بار دادگاه‌ها می‌شود، بلکه رضایت طرفین و کاهش نرخ تکرار جرم را نیز به همراه دارد.
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه سه رکن اصلی عدالت ترمیمی شامل بزه‌دیده، بزهکار و جامعه است، تصریح می‌کند: در این فرایند، بزه‌دیده فرصت می‌یابد تا احساسات و نیازهای خود را بیان کند، بزهکار مسئولیت اعمال خود را بپذیرد و برای جبران تلاش کند و جامعه نیز با حمایت و نظارت، در بازسازی روابط نقش ایفا می‌کند که این مشارکت جمعی، عدالت را از حالت انتزاعی به تجربه‌ای ملموس تبدیل می‌سازد.
چه زیرساخت‌هایی برای تحقق اهداف عدالت ترمیمی نیاز است؟ / اثربخشی بیشتر عدالت ترمیمی در اختلافات خانوادگی و پرونده‌های مربوط به نوجوانان
آراسته با بیان اینکه در مقایسه با عدالت کیفری سنتی که بیشتر بر سزادهی و مجازات تمرکز دارد، عدالت ترمیمی به اصلاح رفتار، بازپروری بزهکار و بازگشت او به جامعه توجه دارد، ادامه می‌دهد: این رویکرد به ویژه در جرایم غیرخشونت‌آمیز، پرونده‌های نوجوانان و اختلافات خانوادگی، اثربخشی بیشتری دارد و می‌تواند از بروز آسیب‌های ثانویه ناشی از فرایند قضائی جلوگیری کند.
وی می‌گوید: اجرای عدالت ترمیمی مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی، آموزش تخصصی برای قضات و میانجی‌گران و فرهنگ‌سازی عمومی است که در کشور تلاش‌های بسزایی برای ورود این رویکرد به نظام قضائی صورت گرفته است و تحقق هر چه بیشتر این امر نیازمند اراده و حمایت اجتماعی است.
حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه عدالت ترمیمی می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی پایدار و انسانی‌تر باشد، اضافه می‌کند: این رویکرد نه تنها به حل‌وفصل مؤثرتر پرونده‌ها کمک می‌کند، بلکه تجربه عدالت را در میان افراد جامعه تقویت می‌کند و زمینه‌ساز بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود.
هدف از عدالت ترمیمی این است که جرم‌زدایی صورت گیرد
ریحانه بخت‌آور، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم‌شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی، نیازمند بهبود است، به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: نیازمند بهبود بودن عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم‌ترین آنها رویکرد عدالت ترمیمی است.
وی با بیان اینکه در رویکرد عدالت ترمیمی برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه‌ای به بزه‌دیده و خسارات او شده است، می‌افزاید: هدف اصلی فرایندها و ضمانت اجراهای به کار برده شده، ترمیم خسارت بزه‌دیده و مسئولیت‌بخشی به بزهکار است و اصول و اهداف اصلی عدالت ترمیمی، بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم است.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه عدالت ترمیمی در پی آن است که طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد، تصریح می‌کند: با استفاده از ابزارهایی مانند میانجی‌گری، هدف از عدالت ترمیمی این است که جرم‌زدایی صورت گیرد و اصل این است که به نوعی رفع تنش بین بزهکار و بزه‌دیده صورت گیرد.
از اصول عدالت ترمیمی، تقویت حس مسئولیت‌پذیری، آشتی و مصالحه بین بزهکار و بزه‌دیده است / عدالت ترمیمی چه اهدافی دارد؟
بخت‌آور با بیان اینکه از اصول عدالت ترمیمی، تقویت حس مسئولیت‌پذیری و آشتی و مصالحه بین بزهکار و بزه‌دیده است، ادامه می‌دهد: قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۸۲، موضوع میانجی‌گری را در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ مطرح کرده که این جرایم بیشتر قابل گذشت یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف مؤثر است و این امر موجب کاهش تراکم پرونده‌ها و کاهش هزینه‌های بزه‌دیده و در مورد متهم، باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او می‌شود.
وی می‌گوید: جهت نیل به اهداف عدالت ترمیمی روش‌های در نظر گرفته شده مانند نشست‌های خانوادگی، میانجی‌گری، شرمسار کردن بزهکار و اینکه بزهکار را از تبعات عمل خود آگاه کنیم، از حرکت‌های نوآورانه آئین دادرسی کیفری جدید است و به طور کلی، اهداف اصلی عدالت ترمیمی برای بزه‌دیده شامل ترمیم آسیب‌های روحی و عاطفی و مادی ناشی از جرم، شنیده شدن و به رسمیت شناخته شدن رنج و درد و کاهش احساس اضطراب و ناتوانی از طریق مشارکت فعال در روند حل و فصل مسئله، می‌شود.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: اهداف اصلی عدالت ترمیمی برای بزهکار شامل پذیرش مسئولیت کامل رفتار خود و درک پیامدهای ناشی از آن، ارائه فرصت برای جبران خسارت و پشیمانی از ایجاد آسیب‌های بیشتر و باز اجتماعی شدن و ادغام مجدد در جامعه است و اهداف از این عدالت برای جامعه، ترمیم گسست‌های اجتماعی که در اثر جرم ایجاد شده، تقویت همبستگی و همکاری در جامعه برای پیشگیری از جرم و فراهم کردن بستری برای صلح پایدار میان طرفین درگیر به شمار می‌رود.
عدالت ترمیمی در عمل از طریق روش‌هایی مانند میانجی‌گری کیفری، داوری اجتماعی، نشست‌های گروهی خانواده و جبران داوطلبانه خسارت اجرا می‌شود و هدف این روش‌ها نه تنها حل اختلاف، بلکه بازگشت بزهکار به جامعه و بازسازی احساس امنیت در بزه‌دیده است که در کشور نهاد میانجی‌گری با نظارت قاضی می‌تواند زمینه این مصالحه را فراهم آورد، به‌ویژه در جرایم سبک که امکان جبران و رضایت وجود دارد.
در حالی که عدالت کیفری سنتی به طور معمول بر مجازات و اعمال قدرت دولتی استوار است، عدالت ترمیمی به دنبال بازسازی روابط انسانی و پیشگیری از تکرار جرم است و این رویکرد موجب کاهش تراکم پرونده‌های قضائی، افزایش رضایت بزه‌دیدگان و بازاجتماعی شدن بزهکاران می‌شود و افزون بر این، عدالت ترمیمی حس همبستگی و مسئولیت اجتماعی را تقویت می‌کند و به جای حذف بزهکار، او را در مسیر اصلاح و بازسازی هدایت می‌کند.
در سطح بین‌المللی، عدالت ترمیمی مورد تأیید نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل قرار گرفته است و قطعنامه شماره ۱۲/۲۰۰۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) دولت‌ها را تشویق کرده تا برنامه‌های عدالت ترمیمی را در سیاست‌های کیفری خود بگنجانند، همچنین ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک دولت‌ها را ملزم می‌داند که برای نوجوانان بزهکار، روش‌های جایگزین مانند مصالحه و میانجی‌گری در نظر بگیرند تا بازپروری و بازگشت به جامعه تسهیل شود.
عدالت ترمیمی نشان می‌دهد که پاسخ به جرم نباید تنها در مجازات خلاصه شود و این رویکرد با تأکید بر همدلی، مسئولیت‌پذیری و ترمیم آسیب‌ها، راهی بهتر برای تحقق عدالت ارائه می‌دهد و با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور، می‌توان با گسترش آموزش میانجی‌گران و فرهنگ‌سازی عمومی، این نظام را بیش از پیش در فرایند دادرسی کیفری نهادینه کرد و آینده عدالت ترمیمی در گرو پذیرش این باور است که جامعه از طریق گفت‌وگو و درک متقابل، بهتر از طریق مجازات به آرامش می‌رسد.
