به گزارش پردیسان آنلاین، مجازات‌های جایگزین حبس یکی از مهم‌ترین تحولات در سیاست کیفری نوین به شمار می‌روند که با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از زندان و ارتقای عدالت ترمیمی طراحی شده است و مجازات‌های جایگزین حبس به تدابیری اطلاق می‌شود که به جای زندانی کردن فرد، از روش‌های دیگری برای پاسخ به رفتار مجرمانه استفاده می‌کنند.
این مجازات‌ها شامل خدمات عمومی، جزای نقدی، دوره‌های آموزشی، نظارت الکترونیکی، تعلیق مجازات و الزام به شرکت در برنامه‌های درمانی یا روان‌درمانی است و هدف اصلی این تدابیر، اصلاح فرد بدون نیاز به زندان است و افزایش جمعیت کیفری، هزینه‌های نگهداری زندانیان و ضرورت توجه به اصلاح رفتار مجرمان از جمله دلایلی است که کشورها را به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین سوق داده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده، حضور فرد در زندان در بیشتر موارد می‌تواند موجب تشدید رفتارهای ضد اجتماعی، قطع ارتباط با خانواده و جامعه و افزایش احتمال بازگشت به جرم شود و مجازات‌های جایگزین با تمرکز بر اصلاح رفتار مجرم، تلاش می‌کنند تا فرد را به مسئولیت‌پذیری و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی سوق دهند.
باید توجه داشت که الزام به انجام خدمات عمومی نه تنها موجب جبران خسارت اجتماعی می‌شود، بلکه حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری را در فرد تقویت می‌کند و یکی از اهداف مهم مجازات‌های جایگزین، تقویت عدالت ترمیمی است، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن مجرم، قربانی و جامعه در ترمیم آسیب‌های ناشی از جرم مشارکت دارند و این نوع عدالت به جای تمرکز صرف بر مجازات، به بازسازی روابط و جبران خسارت توجه دارد.
مجازات‌های جایگزین حبس در قوانین کشور و نظام بین‌الملل / کدام مجازات‌ها می‌تواند جایگزین حبس شود؟
سید محمد هادی حسینی مرام، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در نظام حقوقی یکی از تحولات مهم در دهه‌های اخیر، توجه به مجازات‌های جایگزین حبس بوده است، به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: این سیاست در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اصلاح مجرم و پیشگیری از آثار منفی زندان بر شخصیت افراد اتخاذ شده است و قانونگذار در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار به‌صورت منسجم، مجازات‌های جایگزین حبس را معرفی و تعریف کرده است که بر اساس این ماده، دادگاه می‌تواند به جای حبس، مجازات‌هایی مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره‌های آموزشی و محدودیت از حقوق اجتماعی را تعیین کند.
وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که جرم ارتکابی تعزیر درجه شش تا هشت باشد و مرتکب دارای سابقه کیفری مؤثر نباشد، می‌افزاید: هدف از این قاعده آن است که مجازات‌های جایگزین تنها برای مجرمان خُرد و بدون سابقه به کار رود تا بازدارندگی قانون حفظ شود و این امر بیانگر سیاست کیفری افتراقی در راستای اصلاح و بازپروری متهمان است.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی انواع مجازات‌های جایگزین حبس مشخص شده است، تصریح می‌کند: این مجازات‌ها شامل انجام خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، دوره‌های آموزشی و مهارت‌آموزی و منع از اقامت در محل معین می‌شود و به عنوان مثال، دادگاه می‌تواند فردی را که مرتکب تخریب جزئی اموال شده، به جای زندان، به تعمیر یا خدمت عمومی در همان حوزه اجتماعی ملزم کند که این اقدام ضمن جبران خسارت اجتماعی، سبب بازگشت سریع‌تر فرد به جامعه می‌شود.
حسینی مرام با اشاره به اینکه علاوه بر قانون مجازات اسلامی، آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به مجازات‌های جایگزین نیز تصویب شده است، ادامه می‌دهد: مطابق با آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۳)، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است نحوه نظارت بر اجرای خدمات عمومی را ساماندهی کند که این آئین‌نامه با هدف تضمین اجرای صحیح مجازات‌ها و نظارت مؤثر بر رفتار محکومان تدوین شده است.
مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یکی از جلوه‌های نوین عدالت کیفری، نقشی اساسی در اصلاح فرد، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق عدالت ترمیمی ایفا می‌کند
وی با بیان اینکه اجرای مجازات‌های جایگزین در عمل ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو باشد، می‌گوید: سیاست کلان نظام قضائی، بر اساس بند ۴ سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۸۱)، بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و توسعه مجازات‌های جایگزین تأکید دارد و این نشان از عزم ملی برای بهبود ساختار کیفری کشور دارد.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در عرصه بین‌المللی نیز اصل استفاده از مجازات‌های جایگزین، در اسناد متعددی مورد تأکید قرار گرفته است، اضافه می‌کند: به ویژه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اقدامات غیرسالب آزادی (قواعد توکیو ۱۹۹۰)، کشورها را به استفاده از جایگزین‌هایی همچون کار عام‌المنفعه، نظارت قضائی، تعلیق مجازات و میانجی‌گری تشویق می‌کند و هدف این قواعد، کاهش استفاده غیرضروری از زندان و توجه به اصلاح و بازپروری مجرم است.
حسینی مرام می‌افزاید: پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در ماده ۱۰ خود بر رفتار انسانی با محکومان و احترام به کرامت ذاتی انسان تأکید دارد و این اصل، زمینه‌ساز آن است که دولت‌ها به جای مجازات‌های سالب آزادی، به سمت روش‌های اصلاحی و اجتماعی حرکت کنند و نهادهای بین‌المللی مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره ۲۱، بر ضرورت به‌کارگیری مجازات‌های جایگزین به عنوان راهکاری برای کاهش ازدحام زندان‌ها تأکید کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یکی از جلوه‌های نوین عدالت کیفری، نقشی اساسی در اصلاح فرد، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق عدالت ترمیمی ایفا می‌کند و تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که به‌کارگیری این مجازات‌ها، به‌ویژه در جرایم سبک، نه‌تنها موجب کاهش تراکم زندان‌ها شده، بلکه امکان بازاجتماعی شدن مجرم را نیز افزایش داده است و تأکید بر کرامت انسانی در اجرای مجازات‌ها، می‌تواند نظام عدالت کیفری را در مسیر انسانی‌تر، مؤثرتر و عادلانه‌تر قرار دهد.
مفهوم مجازات‌های جایگزین حبس / مجازات‌های جایگزین حبس به دو صورت اجباری و اختیاری تحت شرایط تعیین می‌شود
ریحانه بخت‌آور، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به مفهوم مجازات‌های جایگزین حبس به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: یکی از روش‌هایی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی از گذشته تا امروز مد نظر قرار داده است، موضوع مجازات‌های جایگزین حبس است و دلایل مختلفی اعم از ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح مجرمان یا پیشگیری از جرم و تحمیل هزینه‌های گزاف باعث شده است که این روش اعمال مجازات، تعیین شود.
وی با بیان اینکه نکته مهم و قابل توجه آن است که مجازات‌های جایگزین حبس به دو صورت اجباری و اختیاری تحت شرایط خاصی تعیین می‌شوند که مقنن طی مواد ۶۴ تا ۶۹ قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته است، می‌افزاید: مستنبط از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت،، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات با توجه به نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن در ضمن صدور حکم از سوی دادگاه، تعیین می‌شود.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه نکته مهم آن است که وفق ماده فوق مجازات‌های جایگزین حبس، نیازمند گذشته شاکی و همچنین وجود جهات مخففه است، تصریح می‌کند: مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ دوم دی ۱۳۹۴ هیئت دیوان عالی کشور، در تعیین جایگزین‌های الزامی حبس، نیازی به رعایت شرایط فوق وجود ندارد.
بخت‌آور ادامه می‌دهد: این شرایط فقط مخصوص جایگزین‌های اختیاری حبس است و وفق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در جرایم عمدی با مجازات تا سه ماه حبس، دادگاه بدون نیاز به وجود شرایط مندرج در ماده ۶۴ اقدام به تعیین مجازات جایگزین حبس می‌کند، اما در جرایم عمدی، مجازات‌ها یک سال حبس، بدون رعایت شرایط فوق ذکر نمی‌توان از مجازات جایگزین حبس بهره‌مند شد.
در صورت تخلف در اجرای مجازات جایگزین حبس چه اتفاقی می‌افتد؟
وی با بیان اینکه جایگزین‌های اختیاری حبس، فقط در جرایم غیر قابل گذشت ممکن است، می‌گوید: در جرایم قابل گذشت با اعلام گذشت شاکی، قرار موقوفیه تحقیق صادر می‌شود و دیگر نوبت به تعیین مجازات جایگزین حبس نمی‌رسد و در جایگزین‌های الزامی با توجه به ضرورت نداشتن گذشت شاکی، امکان تعیین این مجازات‌ها هم در جرایم قابل گذشت و هم در جرایم غیر قابل گذشت وجود دارد.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به شرایط اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ماده ۶۴ اضافه می‌کند: این شرایط شامل گذشت شاکی خصوصی، احراز جهاد تخفیف، ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، ملاحظه آثار ناشی از جرم، ملاحظه سن، مهارت، شخصیت و سابقه جرم و ملاحظه وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال است و دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حبس حکم دهد.
بخت‌آور می‌افزاید: دادگاه باید در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیت مقرر در ماده ۶۴ تصریح کند و اگر محکوم از دستورات تخلف کند، با پیشنهاد قاضی اجرای احکام رأی دادگاه یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و با تکرار تخلف مجازات حبس اجرا می‌شود که اگر محکوم با رفتار عمدی خود مانع اجرای مجازات جایگزین حبس شود، مجازات حبس اجرا خواهد شد.
زندانی شدن فرد اغلب با برچسب‌زنی اجتماعی همراه است که می‌تواند مسیر زندگی او را به طور کامل تغییر دهد و مجازات‌های جایگزین با جلوگیری از ورود فرد به زندان، مانع از طرد اجتماعی و حفظ کرامت انسانی او می‌شوند و امکان بازگشت آسان‌تر به جامعه را فراهم می‌کنند.
اجرای مجازات‌های جایگزین نسبت به زندان، هزینه‌های کمتری برای نظام قضائی و دولت دارد و نگهداری زندانیان نیازمند زیرساخت‌های گسترده، نیروی انسانی و منابع مالی قابل توجهی است، در حالی که مجازات‌های جایگزین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، بار مالی کمتری دارند.
با وجود مزایای فراوان، اجرای مؤثر مجازات‌های جایگزین نیازمند زیرساخت‌های قانونی، فرهنگی و اجرایی مناسب است و باید نهادهای نظارتی، برنامه‌های آموزشی و سازوکارهای ارزیابی دقیق برای تضمین اثربخشی این مجازات‌ها فراهم شود و در این بین، آگاهی عمومی و پذیرش اجتماعی نقش مهمی در موفقیت این سیاست دارد.
مجازات‌های جایگزین حبس، نماد تحول در نگاه به عدالت کیفری هستند و این تدابیر با تمرکز بر اصلاح، ترمیم و بازگشت به جامعه، می‌توانند جایگزینی مؤثر برای زندان باشند و با توسعه این رویکرد و تقویت زیرساخت‌های مرتبط، می‌توان به نظامی انسانی‌تر، کارآمدتر و عادلانه‌تر در پاسخ به جرم دست یافت.
