به گزارش پردیسان آنلاین، در هر نظام حقوقی، عدالت کیفری زمانی معنا پیدا می‌کند که کرامت و حیثیت انسانی متهم، مانند حقوق بزه‌دیده و جامعه، مورد حمایت قرار گیرد و این توازن، ریشه در اصول اساسی حقوق بشر دارد که در قوانین داخلی کشور نیز انعکاس یافته است و قانون‌گذار با تصریح بر اصل برائت، تلاش کرده است تا از تبدیل فضای قضائی به میدان داوری عمومی جلوگیری کند.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی امروز در انتقال و بازنشر اخبار قضائی نقشی بی‌سابقه دارند و با این حال، هر چه قدرت اطلاع‌رسانی افزایش یافته، مسئولیت اخلاقی و حقوقی رسانه‌ها نیز سنگین‌تر شده است و در جوامعی که اطلاعات به سرعت منتشر می‌شود، رعایت حدود قانونی در بیان اتهامات و هویت اشخاص اهمیتی دوچندان دارد، چراکه بی‌دقتی در این زمینه می‌تواند چهره عدالت را مخدوش کند.
قانون‌گذار با آگاهی از همین خطرها، در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون مطبوعات، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، ضوابط صریحی برای حفظ آبرو و حریم خصوصی افراد پیش‌بینی کرده است که این مقررات بر ممنوعیت انتشار نام، تصویر یا مشخصات فرد پیش از صدور حکم قطعی تأکید دارند و هرگونه تخطی از آن را مستوجب مجازات می‌دانند.
فلسفه این محدودیت‌ها تنها حمایت از متهم نیست، بلکه صیانت از عدالت و اعتماد عمومی است و اگر جامعه احساس کند که پیش از رسیدگی قضائی، افراد در رسانه‌ها محاکمه می‌شوند، دیگر به بی‌طرفی نظام قضائی اعتماد نخواهد کرد، بنابراین منع افشای هویت متهم به‌نوعی تضمین‌کننده سلامت روند دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های زودهنگام است.
از روز گذشته شاهد انتشار اخباری درباره اتهامات نسبت به یکی از چهره‌های شناخته‌شده در رسانه‌ها و فضای مجازی هستیم که لازم است یادآوری شود که هیچ مرجع قضائی تا زمان صدور حکم قطعی، مجاز به اعلام نام یا مشخصات فرد متهم نیست و رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی حق ندارند با ذکر نام یا تصویر اشخاص، موضوعات اثبات‌نشده را بازنشر کنند.
این رفتار طبق مواد ۹۶ و ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند موجب پیگرد کیفری شود و بر این اساس، در هر پرونده‌ای، تا زمانی که دستگاه قضائی به صورت رسمی نتیجه را اعلام نکرده است، انتشار نام فرد یا انتساب جرم به او، نقض صریح اصل برائت و هتک حیثیت محسوب می‌شود.
صیانت از حیثیت، آبرو و حریم خصوصی اشخاص یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه به شمار می‌رود / تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده، هیچ فردی را نمی‌توان مجرم معرفی کرد
زهرا عالی‌پور، حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه در نظام حقوقی، صیانت از حیثیت، آبرو و حریم خصوصی اشخاص یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه به شمار می‌رود، به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: بر اساس قوانین اساسی و کیفری، هیچ فردی را نمی‌توان پیش از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح، مجرم یا حتی متهم رسمی در افکار عمومی معرفی کرد و رعایت این اصل، نه تنها ضامن عدالت کیفری است، بلکه از بروز لطمه‌های جبران‌ناپذیر به شخصیت و جایگاه اجتماعی افراد جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر، رسانه‌ها، کاربران فضای مجازی و حتی نهادهای رسمی موظف هستند در انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های قضائی نهایت احتیاط و مسئولیت‌پذیری را به کار برند، می‌افزاید: افشای هویت اشخاص در جریان تحقیقات مقدماتی یا نسبت دادن اتهام پیش از اثبات آن، می‌تواند مصداق نقض اصل برائت، هتک حیثیت و افشای اسرار مردم باشد.
حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین رفتارهایی، مقررات صریحی را در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات پیش‌بینی کرده است، تصریح می‌کند: بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» که این اصل، بنیان رفتار قضائی و رسانه‌ای است و تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده، هیچ فردی را نمی‌توان مجرم معرفی یا نام او را به عنوان متهم به جرم خاص منتشر کرد.
هتک حیثیت چیست؟ / انتشار تصویر یا مشخصات متهم قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است
عالی‌پور ادامه می‌دهد: در اصل ۳۹ قانون اساسی آمده است «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده باشد به هر صورت ممنوع است.»؛ بنابراین حتی اگر فردی در بازداشت باشد، انتشار اطلاعات هویتی او یا اتهامی که به او نسبت داده شده، نوعی هتک حیثیت محسوب می‌شود و ممنوع است.
وی با اشاره به ممنوعیت افشای اسرار و اطلاعات شخصی می‌گوید: مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرکس به مناسبت شغل یا حرفه خود از اسرار مردم مطلع شود و آن را در غیر موارد قانونی افشا کند، مرتکب جرم «افشای اسرار» و به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود و انتشار نام یا مشخصات اشخاص پیش از اثبات جرم، در زمره همین ممنوعیت قرار می‌گیرد.
حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به ممنوعیت انتشار اطلاعات پرونده در رسانه‌ها اضافه می‌کند: به موجب ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری، «انتشار تصویر یا مشخصات متهم قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است.»، تنها در موارد استثنایی و با اجازه مقام قضائی و به منظور حفظ امنیت عمومی یا جلوگیری از تکرار جرم ممکن است اطلاعاتی منتشر شود و در غیر این صورت، هرگونه انتشار نام، عکس یا جزئیات هویتی متهم تخلف و جرم رسانه‌ای است.
افکار عمومی ممکن است پیش از صدور حکم قطعی، تحت تأثیر اطلاعات ناقص یا غیرمستند قرار گیرد / تشویش اذهان عمومی با نشر اکاذیب یا نسبت دادن امور خلاف واقع به دیگران
ریحانه بخت‌آور، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه در دنیای امروز که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در شکل‌دهی افکار عمومی دارند، انتشار بی‌ضابطه اخبار کیفری و قضائی می‌تواند آثار اجتماعی، روانی و حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: افکار عمومی ممکن است پیش از صدور حکم قطعی، تحت تأثیر اطلاعات ناقص یا غیرمستند قرار گیرد و در نتیجه، عدالت کیفری و حیثیت افراد به‌طور هم‌زمان آسیب ببیند و از همین رو، قانون‌گذار با تأکید بر اصل برائت و منع افشای هویت متهم، تلاش کرده است میان حق آگاهی جامعه و حق صیانت از آبرو و حریم خصوصی اشخاص تعادل برقرار کند.
وی می‌افزاید: بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات، مطبوعات و رسانه‌ها موظف هستند در انتشار اخبار قضائی حیثیت افراد را حفظ کنند و نباید پیش از صدور حکم قطعی، کسی را مجرم جلوه دهند یا نام او را در ارتباط با جرم ذکر کنند و تخلف از این ماده می‌تواند باعث تعقیب کیفری مدیرمسئول و نویسنده شود.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی تصریح می‌کند: مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرکس با نشر اکاذیب یا نسبت دادن امور خلاف واقع به دیگران، موجب تشویش اذهان عمومی شود، به حبس یا شلاق محکوم می‌شود و انتشار شایعات یا اخبار تأییدنشده درباره اشخاص، حتی در شبکه‌های اجتماعی، مصداق این جرم است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صورت انتشار نام، تصویر یا اتهام اثبات‌نشده نسبت به شخصی، می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند / تا پیش از صدور حکم قطعی، افشای نام یا مشخصات متهم به هر عنوان ممنوع است
بخت‌آور با اشاره به وظیفه پلیس و مقام قضایی در حفظ محرمانگی ادامه می‌دهد: در ماده ۹۱ و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که بازپرس و ضابطان دادگستری باید حقوق متهم را رعایت و از هرگونه اقدام خلاف حیثیت انسانی خودداری کنند که این تکلیف شامل «عدم افشای هویت متهم» در مراحل تحقیق و بازداشت نیز می‌شود و مأمور یا مقام قضایی که از این تکلیف تخطی کند، قابل تعقیب انتظامی و کیفری است.
وی با اشاره به مسئولیت کیفری کاربران فضای مجازی می‌گوید: طبق ماده ۱۸ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به وسیله رایانه یا فضای مجازی اکاذیب را منتشر یا اسرار خصوصی دیگری را افشا کند، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد؛ بنابراین کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صورت انتشار نام، تصویر یا اتهام اثبات‌نشده نسبت به شخصی، می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: قانون صراحت دارد که تا پیش از صدور حکم قطعی، افشای نام یا مشخصات فرد متهم به هر عنوان ممنوع است و این اقدام از سوی رسانه‌ها، مأموران و کاربران فضای مجازی می‌تواند مصداق هتک حیثیت، افشای اسرار و نشر اکاذیب باشد و مرتکب را در معرض مجازات کیفری قرار دهد.
یکی از چالش‌های مهم در دادرسی‌های کیفری، توازن میان حق مردم به آگاهی از جرایم و حق اشخاص به حفظ حیثیت و حریم خصوصی است و قانون‌گذار در این زمینه اجازه اطلاع‌رسانی محدود و هدفمند را تنها در شرایط خاص و با مجوز مقام قضایی داده است تا از هرگونه سوء‌استفاده یا تحریک افکار عمومی جلوگیری شود.
در دهه‌های اخیر، گسترش فضای مجازی مرز میان خبررسانی و شایعه‌پراکنی را کمرنگ کرده است و بسیاری از کاربران بدون آگاهی از عواقب حقوقی، اقدام به بازنشر اخبار تأییدنشده می‌کنند و ناخواسته مرتکب رفتارهایی می‌شوند که در قانون عنوان مجرمانه دارد که از این منظر، آموزش حقوقی جامعه و آگاهی‌بخشی درباره ممنوعیت انتشار اطلاعات پرونده‌های در حال رسیدگی ضرورت ویژه‌ای پیدا کرده است.
بر اساس اصول بنیادین آئین دادرسی، هر اتهامی تا زمان اثبات در دادگاه، ادعا است و نسبت دادن آن به فردی خاص، تجاوز به حقوق او محسوب می‌شود و به همین دلیل، قانون‌گذار مقرر کرده است که رسانه‌ها، مأموران دولتی و حتی شهروندان عادی در بازنشر چنین اطلاعاتی مسئولیت کیفری و مدنی دارند و این مسئولیت تضمینی برای حفظ عدالت و جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به آبروی اشخاص است.
حفظ کرامت انسان نه یک امتیاز، بلکه یک الزام قانونی و اخلاقی است و نظام قضایی زمانی قابل اعتماد خواهد بود که همه به اصل برائت پایبند باشند و منع انتشار نام یا مشخصات افراد پیش از اثبات جرم، نه محدودیت رسانه‌ها، بلکه نشانه بلوغ حقوقی جامعه‌ای است که عدالت را بر هیجان ترجیح می‌دهد.
