به گزارش پردیسان آنلاین، تنها سه ماه تا آغاز فرآیند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شورای شهر هفتم باقی مانده است؛ انتخاباتی که برخلاف ادوار گذشته، نه‌تنها در زمان برگزاری، بلکه در نحوه برگزاری و شمارش آرا نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد بود. داوطلبان از هفته آینده باید استعفاهای خود را برای حضور در رقابت‌ها ارائه کنند، اما آنچه این دوره را از دیگر انتخابات شوراها متمایز می‌سازد، تناسبی‌شدن انتخابات شورای شهر تهران و الکترونیکی‌شدن کامل فرایند رأی‌گیری است؛ دو تحولی که می‌توانند نقشه‌ی سیاست شهری ایران را دگرگون کنند.
از اکثریت‌محوری تا تناسب‌محوری
ایده‌ی برگزاری انتخابات به‌صورت تناسبی (Proportional Representation) سال‌هاست که در فضای سیاسی ایران مطرح شده بود، اما هیچ‌گاه تا این اندازه به اجرا نزدیک نشده بود. در مدل سنتی، یعنی نظام اکثریتی، هر فهرست یا فردی که بیشترین رأی را می‌گیرد، تمام کرسی‌ها را تصاحب می‌کند؛ رویکردی که گرچه ساده است، اما در عمل منجر به حذف بخش قابل توجهی از سلایق سیاسی جامعه می‌شود.
در نظام تناسبی اما، کرسی‌ها بر اساس درصد آرای هر فهرست یا حزب تقسیم می‌شوند. به بیان ساده‌تر، اگر فهرستی ۳۰ درصد آرای شهر را کسب کند، حدود ۳۰ درصد کرسی‌ها را نیز به دست می‌آورد. این یعنی پایان دوران «برد یا باخت صفر و صدی» و آغاز دوره‌ای که همه جریان‌های سیاسی، به اندازه وزن اجتماعی خود، در مدیریت شهری سهم خواهند داشت.
احزاب؛ برندگان اصلی نظام تناسبی
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انتخابات تناسبی، افزایش نقش و مسئولیت‌پذیری احزاب سیاسی است.
به تعبیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این مدل «باید به‌تدریج در سراسر کشور گسترش یابد» و حتی «به‌عنوان جهت‌گیری اصلی در انتخابات مجلس» مورد توجه قرار گیرد.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین همایش هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تأکید کرده بود:
«انتخابات تناسبی فرصتی است برای بازسازی نظام حزبی در کشور و گامی در جهت مردم‌سالاری واقعی.»
بدین ترتیب، انتخابات پیش‌رو نه‌تنها برای تهران، بلکه برای آینده‌ی نظام انتخاباتی ایران نیز به مثابه یک آزمون سیاسی ملی محسوب می‌شود.
از ایده تا اجرا؛
طرح تناسبی‌شدن انتخابات، مسیری پرپیچ‌وخم و پرجدل را در مجلس و نهادهای نظارتی طی کرده است. از ابتدای کار مجلس یازدهم، نمایندگان بارها کوشیدند انتخابات مجلس را به صورت تناسبی برگزار کنند. نخستین پیشنهاد، اجرای این مدل در حوزه‌های انتخابیه با چهار نماینده یا بیشتر بود، اما مخالفت‌ها مانع شد.
در ادامه، پیشنهاد محدودتری مطرح گردید تا انتخابات در حوزه‌ی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به‌صورت آزمایشی برگزار شود. این ماده (ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات) با مخالفت شورای نگهبان و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد. مجمع، این طرح را «مغایر سیاست‌های کلی نظام» دانست و اجرای آن را به دلایلی چون عدم آمادگی وزارت کشور، احتمال سردرگمی رأی‌دهندگان و کاهش مشارکت رد کرد.
با وجود این شکست‌ها، نمایندگان دست از پیگیری نکشیدند، در خرداد ۱۴۰۳ بار دیگر ماده‌ای مشابه تصویب شد و پس از چند رفت‌وبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، سرانجام وزارت کشور تصمیم گرفت اجرای آزمایشی انتخابات تناسبی را در شورای شهر تهران آغاز کند.
اکنون به گفته‌ی علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، تمامی مقدمات برای اجرای این مدل در تهران فراهم شده است و احزاب باید با ارائه فهرست‌های رسمی، در رقابت‌ها حضور یابند. او این مدل را «گامی اساسی در جهت تقویت نقش احزاب و افزایش مشارکت هدفمند مردم در اداره شهر» دانست.
آغاز از تهران
انتخاب تهران به‌عنوان نخستین شهر برای اجرای مدل تناسبی بی‌دلیل نیست. پایتخت با تنوع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود، بهترین بستر برای آزمودن مدل‌های جدید انتخاباتی به شمار می‌آید. موفقیت در تهران می‌تواند راه را برای گسترش این مدل به سایر شهرها و حتی انتخابات مجلس شورای اسلامی باز کند.
به گفته‌ی زینی‌وند، انتخابات شوراهای تهران در خرداد آینده به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود. این امر علاوه بر تسریع در شمارش آرا، امکان تخصیص دقیق کرسی‌ها بر اساس درصد رأی هر فهرست را فراهم می‌کند. با این حال، او تأکید کرده است که «اجرای موفق این مدل نیازمند آموزش گسترده عوامل اجرایی و آگاهی‌بخشی عمومی به رأی‌دهندگان است.»
آینده‌ی تناسبی؛ از شورای شهر تا مجلس
اگر انتخابات پیش‌روی شورای شهر تهران با موفقیت برگزار شود، می‌توان انتظار داشت که این مدل به‌تدریج در سایر کلان‌شهرها نیز اجرا شود. نمایندگان مجلس یازدهم نیز همچنان امیدوارند تا سال‌های ۱۴۰۶ یا ۱۴۰۷، انتخابات مجلس شورای اسلامی به شیوه تناسبی برگزار شود؛ مدلی که به گفته‌ی جعفر قادری، طراح اصلی این طرح، «گامی در جهت تحقق واقعی جمهوریت نظام» است.
انتخابات تناسبی گامی مهم در مسیر نظام حزبی و پاسخ‌گویی احزاب است
در همین راستا حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: گام بسیار خوبی در زمینه مشارکت دادن احزاب، تشکل‌ها و جبهه‌های سیاسی در انتخابات برداشته شده است. این اقدام باعث می‌شود احزاب بتوانند فهرست انتخاباتی خود را ارائه دهند و از آن دفاع کنند. از سوی دیگر، افرادی که از طریق احزاب سیاسی وارد عرصه انتخابات می‌شوند، طبیعتاً باید نسبت به عملکرد و نتایج اقدامات خود پاسخگو باشند و حزب یا جبهه‌ای که آن‌ها را معرفی کرده نیز در قبال عملکردشان مسئولیت‌پذیر باشد.
وی افزود: این گام، اقدامی مهم و مثبت است و می‌توان آن را حرکتی در مسیر شکل‌گیری نظام حزبی دانست؛ نظامی که می‌تواند نه تنها در انتخابات شوراهای شهر، بلکه در آینده در انتخابات مجلس نیز جایگاه خود را پیدا کند. آیین‌نامه مربوط به این طرح با مشارکت احزاب تنظیم شده و من نیز شخصاً در جلسات متعددی در وزارت کشور، از طرف خانه احزاب حضور داشتم و در رایزنی‌ها و اظهار نظرها شرکت کردم. البته از آنجا که این طرح برای نخستین‌بار اجرا می‌شود، طبیعی است که در مرحله اجرا با مشکلاتی روبه‌رو باشد.
این فعال اصولگرا تصریح کرد: بحث انتخابات تناسبی فعلاً فقط در تهران به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و هنوز تصمیمی برای تعمیم آن به سراسر کشور گرفته نشده است. زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح در مناطق روستایی وجود ندارد؛ چراکه ما دست‌کم ۴۰ هزار روستا و حدود ۶۰۰ شهر داریم. در شهرها می‌توان از این سیستم استفاده کرد، به‌گونه‌ای که احزاب فهرست بدهند و آیین‌نامه نیز به شکلی تنظیم شده که افراد هم می‌توانند به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند و هم در فهرست احزاب و جبهه‌ها قرار بگیرند.
کنعانی ادامه داد: به عبارت دیگر، در این روش هم رأی اکثریتی حفظ می‌شود و هم احزاب سیاسی می‌توانند با ارائه فهرست، در برابر معرفی افراد خود پاسخگو باشند. نکته مهم در این مرحله آن است که وقتی مردم فهرست‌ها را مشاهده می‌کنند، با توجه به پیشینه و مواضع سیاسی جناح ارائه‌دهنده، می‌توانند نسبت به افراد قضاوت دقیق‌تری داشته باشند و انتخاب برایشان آسان‌تر شود.
وی خاطرنشان کرد: در سیستم تناسبی، هنگام شمارش آرا، رأی‌های مربوط به فهرست‌ها در اولویت قرار دارد. همه می‌دانند افرادی که به صورت مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند، شانس کمتری برای پیروزی دارند، اما حضور در فهرست، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد. مزیت دیگر این روش آن است که وقتی فهرستی رأی می‌آورد، دیگر تفاوت چشمگیری میان نفرات اول تا آخر فهرست وجود ندارد؛ چراکه در سیستم تناسبی، کل فهرست اهمیت دارد، نه صرفاً آرای افراد منفرد.
این فعال سیاسی در پایان گفت: البته این طرح ایرادات زیادی دارد و باید منتظر ماند تا در عمل مشاهده کنیم چگونه اجرا و ارزیابی خواهد شد. در حال حاضر، زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در روستاها هنوز فراهم نشده است.
احزاب ابزار اصلی تحقق دموکراسی هستند
علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و سازندگی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: من بارها گفته‌ام که ما معمولاً قواعد اصلی را رها می‌کنیم و بعد، برای حل مشکلات، به‌دنبال راه‌های فرعی می‌رویم. خلاصه اینکه اصل نخست در انتخابات این است که احزاب، ابزار تحقق دموکراسی‌اند. یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های مهم نظام‌های دموکراتیک، موقت بودن و چرخشی بودن دوره قدرت با خواست و اراده اکثریت مردم است.
وی افزود: ابزار تحقق این اصل، تشکل‌ها و احزاب سیاسی هستند. احزاب هنگام انتخابات وارد میدان می‌شوند، شروع به کادرسازی و تربیت نیرو می‌کنند و نیازهای کشور را از این مسیر تأمین می‌نمایند. در زمان انتخابات نیز وارد عرصه می‌شوند، نامزد معرفی می‌کنند و تلاش می‌کنند تا مردم را با برنامه‌های خود همراه سازند.
این فعال اصلاح‌طلب تصریح کرد: در ادامه، رقابت میان احزاب و نامزدهای معرفی‌شده توسط آن‌ها شکل می‌گیرد. هر حزبی که بتواند برنامه بهتر و کاندیدای شاخص‌تر و کارآمدتری ارائه کند، طبیعتاً در انتخابات موفق خواهد شد. حزبی هم که شکست می‌خورد، باید نقاط ضعف خود را بررسی کرده و برای دوره‌های بعد آماده شود. مشکل ما این است که کارکرد حزبی نه بر اداره کشور حاکم است و نه بر چرخش قدرت در انتخابات. ما باید تلاش کنیم تا معیارها و شاخص‌های دموکراتیک نظام را ارتقا دهیم.
نمازی با تأکید بر ماهیت دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی گفت: نظام ما طبق قانون اساسی، واقعاً نظامی دموکراتیک است. خبرگان قانون اساسی نیز هنگام تدوین آن، بر دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی تأکید داشتند. اصل ششم قانون اساسی می‌گوید اداره کشور باید متکی بر آرای عمومی و از طریق انتخابات باشد و این اصل در مواد بعدی نیز تکرار شده است. بنابراین، قدرت در این نظام موقت، کوتاه‌مدت و قابل چرخش از طریق صندوق رأی است.
این فعال اصلاح‌طلب تأکید کرد: باید بپذیریم که قدرت، موقتی و چهارساله است و ابزار اعمال آن صندوق رأی است. باید اجازه دهیم نامزدهای گوناگون وارد عرصه شوند، با هم رقابت کنند و مردم نیز بر اساس برنامه‌های احزاب و کاندیداها رأی دهند. اگر این مسیر طی نشود، در هر دوره از میزان مشارکت مردم در انتخابات کاسته خواهد شد.
