به گزارش پردیسان آنلاین، شنبه صبح هفتم اکتبر ۲۰۲۳ فضای امنیتی منطقه در کسری از ثانیه تغییر کرد. حمله‌ای همه‌جانبه از زمین، آسمان و دریا آغاز شد و گزارش‌ها از اصابت هزاران فروند راکت و موشک و هجوم هم‌زمان به ده‌ها نقطه شهری و پایگاه نظامی حکایت دارد. در پی این رخداد، اتاق عملیات مشترک گروه‌های مقاومت شکل گرفت و جهاد اسلامی و دیگر گروه‌ها به آن پیوستند؛ تحرکی هماهنگ که ابتکار عمل را به‌طور محسوس به سمت میدان مقاومت منتقل کرد.
ابعاد این عملیات همچنان به‌روشنی افشاء نشده و گزارش‌ها از نفوذ نیروها تا چند کیلومتر در عمق مناطق مرزی و نیز از وقوع رخدادهای سایبری و تا حدی همکاری‌هایی داخلی سخن می‌گویند. در میانه این ابهام، ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی طرف مقابل دچار آشفتگی شدند و توان تصمیم‌گیری سریع و یکپارچه کاهش یافت؛ وضعیتی که شکاف‌های درونی سیاسی و نظامی را عیان‌تر کرد.
در سطح میدانی و روانی، پیامدها عمیق بود: ابتکار عمل به‌مدت قابل‌توجهی در اختیار مقاومت قرار گرفت و عدم قطعیت درباره گام‌های بعدی، ترس از گسترش جبهه‌ها را در تل‌آویو تشدید کرد. احتمال فعال‌شدن جبهه‌های جدید — از جمله در کرانه باختری و مناطق ۱۹۴۸ — به‌عنوان متغیری پرهزینه مطرح شد که توازن سیاسی و امنیتی را پیچیده‌تر ساخته است.
واکنش‌های تلافی‌جویانه فوراً آغاز شد و حملات هوایی به مناطقی از جمله عسقلان گزارش شد؛ گزارش‌هایی که از پیامدهای انسانی سنگین و نیز جابه‌جایی جمعیت غیرنظامی حکایت دارند. در چنین فضایی، سامانه‌های دفاعی و پشتیبانی هوایی که پیش‌تر کلیدی تلقی می‌شدند، دیگر به‌تنهایی تعیین‌کننده سرنوشت نبرد نبودند و طرف مقابل ناگزیر به بازنگری در فرمول‌های پاسخگویی شد.
نتیجه اینکه، شنبه هفتم اکتبر نقطه‌ای بود که توازن قوا را در فلسطین دگرگون ساخت و پرسش‌های راهبردی و سیاسی گسترده‌ای پیش روی تصمیم‌گیران قرار داد؛ پرسش‌هایی که نه با واکنش‌های صرفاً نظامی، بلکه با تدابیر سیاسی، دیپلماتیک و انسانی قابل پاسخگویی است.
چرا زخم «طوفان الاقصی» التیام‌پذیر نیست؟
ضربه‌ای که طوفان الاقصی وارد ساخت، تنها مجموعه‌ای از خسارات فیزیکی و لجستیکی نبود؛ بلکه پیوندهای اجتماعی، ادراکِ امنیتی و ظرفیت بازگشتِ نرمال را نشانه گرفت. بازسازی تاسیسات یا بازگرداندن زیرساخت‌ها اگرچه از منظر فنی ممکن است، اما بازگرداندن احساس امنیت و اعتمادِ شهروندانی که یک‌بار تجربه آوارگی، ترس و فروپاشیِ نظم را دیده‌اند، در قالب اقدام نظامی یا سازندگی صرف عملاً امکان‌پذیر نیست.
حالا پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با هر سطحی از قدرت نظامی یا هزینه اقتصادی، مردم را به سکونت در شهرک‌هایی بازگرداند که یادآور کابوس چند روزه و هراس دائمی شده‌اند؟ پاسخ کارشناسان منفی است؛ زیرا فرایند بازگشت، نیازمند تضمین‌های بلندمدتِ امنیتی، احیای شبکه‌های اجتماعی و جبران خسارت‌های روانی است — مولفه‌هایی که فراهم کردنشان فراتر از عملیات نظامی است.
ابعاد قضیه محدود به جنوب نیست؛ تجربه‌های مشابه در شمال و دیگر نقاط نشان می‌دهد که یک زلزله امنیتی می‌تواند زمینه‌های تسلط و کنترل را در سطح جغرافیایی و روانی از بین ببرد. وقتی اعتماد عموم به نهادهای اطلاعاتی و دفاعی مخدوش شود، بازگشت به «قبل» دیگر در دسترس قرار نمی‌گیرد؛ حتی اگر ساختارهای فنی بازسازی شوند، خلأِ سرمایه اجتماعی و مشروعیت باقی می‌ماند.
در مجموع، ضربه طوفان الاقصی را باید زخمِ ساختاری دانست که مرهم‌های مرسوم نظامی و فنی توان ترمیمش را ندارند؛ التیام این زخم مستلزم بازخوانی راهبردهای سیاسی، اجتماعی و انسانی است — نه فقط اقدامات نظامی یا مهندسی.
مهاجرت معکوس و تغییر جمعیت در سرزمین‌های اشغالی
یکی از پیامدهای بلندمدت بحران اخیر در فلسطین، تغییرات جمعیتی و روند مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی است. رژیم صهیونیستی در مجموع حدود ۹ میلیون جمعیت دارد که نزدیک به دو میلیون نفر از آنان فلسطینی‌های ساکن در مناطق ۱۹۴۸ هستند. از هفت میلیون جمعیت باقی‌مانده، بخش قابل‌توجهی یهودی‌ها سال‌ها پیش مهاجرت کرده‌اند اما همچنان در آمارهای رسمی لحاظ می‌شوند؛ تخمین‌ها نشان می‌دهد تعداد این افراد بین یک تا دو میلیون نفر است. همچنین طی دو دهه گذشته، فشارها و تنگ‌تر شدن حلقه امنیتی و اقتصادی، باعث خروج حدود دو میلیون نفر دیگر شده که در شمار جمعیت رسمی همچنان منظور می‌شوند. بر اساس این داده‌ها، حداکثر جمعیت یهودی ساکن در سرزمین‌های اشغالی اکنون بین چهار تا شش میلیون نفر برآورد می‌شود.
چند عامل اصلی مهاجرت یا خروج ساکنان یهودی از سرزمین‌های اشغالی شناسایی شده است:
-
تابعیت مضاعف و ارتباط با کشورهای دیگر: بسیاری از صهیونیست‌ها تابعیت یا گذرنامه کشورهای اروپایی یا آمریکا را حفظ کرده و در صورت لزوم می‌توانند به آن کشورها بازگردند.
-
ارتباطات گسترده با غرب و فرصت‌های شغلی: شبکه روابط رژیم با کشورهای غربی امکان پذیرش در دانشگاه‌ها، یافتن شغل و ادامه زندگی در خارج از سرزمین‌های اشغالی را فراهم می‌کند.
-
توسعه فناوری و مهارت نیروی انسانی: تربیت ده‌ها هزار مهندس و تکنسین ماهر باعث شده که جابه‌جایی و اشتغال در بازارهای خارجی آسان‌تر باشد.
-
روند عمومی مهاجرت: در عصر کنونی، حرکت جمعیت به خارج از منطقه به‌ویژه در شرایط بحرانی، تبدیل به یک واقعیت رایج شده است.
در جریان جنگ اخیر، گزارش‌ها حاکی است که میان کشته‌شدگان صهیونیست، ده‌ها نفر شهروند کشورهای دیگر از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و روسیه بوده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که پس از پایان جنگ، صدها هزار نفر دیگر نیز ممکن است به‌سرعت از سرزمین‌های اشغالی خارج شوند و تغییرات جمعیتی قابل توجهی در منطقه ایجاد کنند.
تثبیت ضعف نیروی زمینی رژیم
یکی دیگر از پیامدهای بحران اخیر در فلسطین، نمایان شدن ضعف ساختاری نیروی زمینی رژیم صهیونیستی است. در مقایسه با جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶، زمانی که ارتش رژیم با بیش از ۴۰۰ هزار نفر شامل فعال و ذخیره وارد میدان شد و تنها ۱۲۱ نفر از ۳۰ هزار نیروی حاضر در خطوط مقدم کشته شدند، بحران کنونی نشان داد که ظرفیت عملیاتی ارتش اکنون با محدودیت جدی روبه‌رو است.
تا لحظه نگارش گزارش، بیش از هزار و ۱۰۰ نظامی صهیونیست کشته شده‌اند؛ آماری که هنوز کامل نیست و به دلیل دسترسی محدود به مناطقی که در کنترل مقاومت باقی مانده، اعلام نهایی آن هفته‌ها طول خواهد کشید. هجوم هم‌زمان به ۸۰ نقطه داخلی رژیم، نقاط ضعف عمیق و ناشناخته‌ای از توان نیروی زمینی را آشکار ساخت و نشان داد که ارتش توان پیشروی زمینی گسترده در عمق غزه را ندارد.
این محدودیت‌ها موجب شد تا اقدامات متقابل رژیم عمدتاً به حملات هوایی و موشکی محدود شود، که اغلب هدفمند نیستند و آسیب‌های انسانی و تخریب زیرساخت‌ها را به‌دنبال دارند. تجربه اخیر نشان می‌دهد که ضعف ساختاری نیروهای زمینی و ناکارآمدی تصمیم‌گیری در میدان، چالشی پایدار برای استراتژی‌های نظامی رژیم محسوب می‌شود و بازگشت به وضعیت پایدار پیشین، نیازمند بازسازی عمیق سازمانی و بازنگری در توان عملیاتی است.
محتاط شدن غرب در انتقال فناوری‌های حساس
بحران اخیر نشان داد خطرات سیاسی و امنیتیِ مرتبط با انتقال تسلیحات و فناوری‌های راهبردی فرامرزی کمتر قابل پیش‌بینی از آن‌اند که پیش‌تر تصور می‌شد. پیش از این، رویکرد غرب مبتنی بر این فرض بود که برخی رژیم‌ها در منطقه ثبات لازم را دارند و بنابراین می‌توانند به‌عنوان دریافت‌کننده فناوری‌های حساس مورد اتکا باشند. اما رخدادهای اخیر، فرضیه ثبات مطلق را نشانه گرفت و این پرسش را پیش آورد که آیا ارائه نسل‌های نوین تسلیحاتی و سامانه‌های حساس به‌طور بی‌قیدوشرط همچنان امکان‌پذیر است یا خیر.
از منظر عملی، این بازاندیشی به معنای حفظ حجم کمک‌ها در چارچوب‌های کلی سیاسی و امنیتی اما محدودسازی انتقال فناوری‌های لبه‌نهایی است. به عبارت دیگر، شرکای غربی ممکن است همچنان پشتیبانی لجستیکی و ارتباطی داشته باشند اما در ارائه قطعات، سیستم‌های حسگر پیشرفته، یا هواپیماهای نسل‌جدید که قابلیت‌های راهبردی حساس دارند، محتاط‌تر عمل کنند. این محتاط‌سازی، هم ناشی از ملاحظات حفظ تکنولوژی‌های راهبردی و هم از ترس توانمندسازی بازیگرانی است که بعداً ممکن است کنترل بر این تجهیزات را از دست دهند یا در جهت اهدافی به‌کار گیرند که منافع غرب را تهدید کند.
نمونه‌های مطرح‌شده در فضای تحلیل نشان می‌دهد که در آینده تصمیم‌گیری درباره فروش سلاح نامتوازن‌تر خواهد شد: به‌جای انتقال تکنولوژی‌های نسل‌جدید و کامل، احتمال دارد نسخه‌های کمتر حساس یا نسل‌های پایین‌تر پیشنهاد شوند تا قابلیت‌های حیاتی کمتر در معرض ریسک قرار گیرد. چنین تغییری می‌تواند اثرگذاری نظامی شرکای منطقه‌ای را تغییر دهد اما هم‌زمان تلاش غرب برای حفظ نفوذ و تداوم همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی را ادامه خواهد داد — هرچند با قواعد سخت‌تر انتقال فناوری.
در نهایت، این روند پساطوفان‌الاقصی پیامدی فراتر از معادلات نظامی دارد: بازتعریف رابطه اعتماد میان غرب و شرکای منطقه‌ای، بازنگری در شرایط تحویل تسلیحات و افزایش نقش تضمین‌های سیاسی و حقوقی در هر قرارداد تسلیحاتی از جمله پیامدهای بلندمدت این بازاندیشی خواهد بود.
دشواری سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه
پیامد اقتصادی بحران اخیر در سرزمین‌های اشغالی نیز قابل توجه است و بخش خصوصی با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است. برخی شرکت‌ها که حضورشان در این منطقه براساس انگیزه‌های ایدئولوژیک یا فشارهای سیاست خارجی شکل گرفته بود، پس از وقایع اخیر، فرآیند محافظه‌کارانه خروج یا کاهش فعالیت را آغاز کرده‌اند تا از خطرات ناشی از آسیب‌دیدگی کارخانه‌ها و تاسیسات خود جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، روند ورود سرمایه‌های جدید به سرزمین‌های اشغالی با کندی و تردید روبه‌رو شده و علاقه سرمایه‌گذاران خارجی برای تاسیس کسب‌وکار در این منطقه کاهش یافته است. حتی کسانی که قصد ماندن دارند، با دوراندیشی اقدام به انتقال بخشی از دارایی‌ها به خارج می‌کنند تا در صورت بروز بحران‌های آینده، زمان و منابع کمتری برای نقد کردن و جابه‌جایی سرمایه صرف شود.
این روند می‌تواند اثرات بلندمدت بر اقتصاد منطقه داشته باشد؛ کاهش سرمایه‌گذاری و خروج دارایی‌ها نه تنها ظرفیت تولید و اشتغال را محدود می‌کند، بلکه تداوم رشد اقتصادی و ثبات مالی رژیم را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. در نتیجه، بحران نظامی و امنیتی مستقیماً به چالش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی نیز دامن زده است.
معضل آوارگان در سرزمین‌های اشغالی
پیامد مستقیم بحران اخیر، افزایش چشمگیر جمعیت آواره در سرزمین‌های اشغالی است. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده که بیش از ۷۵ درصد از صهیونیست‌های ساکن منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی به دلیل ترس از نفوذ و حمله احتمالی، این منطقه را ترک کرده‌اند. با در نظر گرفتن جمعیت ۵۴۰ هزار نفری صهیونیست‌ها در سال ۲۰۱۳، می‌توان تخمین زد که حدود ۴۰۵ هزار نفر از این منطقه آواره شده‌اند؛ رقمی که تقریباً یک دهم تا یک پانزدهم کل جمعیت صهیونیست‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی را شامل می‌شود.
این افراد آواره به‌طور موقت یا دائمی به بخش‌های داخلی‌تر منتقل شده‌اند و عمدتاً به شهرهای مرکزی مانند حیفا و تل‌آویو رسیده‌اند. محدودیت دسترسی به کرانه باختری و جنوب، گزینه‌های مهاجرتی آنان را به شدت محدود کرده و مسیر آوارگی را برای آنان پیچیده‌تر کرده است. همچنین با توجه به صدها هزار صهیونیست آواره از شهرک‌های اطراف غزه، تخمین زده می‌شود که در حال حاضر تقریباً از هر ده صهیونیست ساکن در سرزمین‌های اشغالی، یک نفر در وضعیت آوارگی به سر می‌برد.
این شرایط، علاوه بر پیامدهای انسانی و اجتماعی، فشار بر زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی را افزایش داده و مدیریت بحران جمعیتی را برای مقامات رژیم به چالشی جدی تبدیل کرده است.
واژگونی قطار عادی‌سازی
تحولات اخیر در فلسطین تأثیر مستقیمی بر روند عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای اسلامی داشته و روندی را که دهه‌ها شکل گرفته بود، به چالش کشیده است. پیش از این، کشورهایی مانند ترکیه، مصر و اردن روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با رژیم برقرار کرده بودند و روند عادی‌سازی در منطقه، به‌ویژه در دوره‌های اخیر، به‌عنوان پدیده‌ای در حال گسترش مطرح بود.
با این حال، بحران کنونی عملاً مسیر عادی‌سازی را متوقف کرده است. تشدید تنش‌ها و برجسته شدن حساسیت قضیه فلسطین، دولت‌های عربی و اسلامی را در مواجهه با پیامدهای سیاسی و اجتماعی چنین اقداماتی محتاط‌تر کرده است. علاوه بر این، امکان بازخوردهای داخلی و منطقه‌ای و «مجازات» احتمالی کشورهای حاضر در این مسیر، ریسک تصمیم‌گیری برای عادی‌سازی را افزایش داده است.
نتیجه آنکه، امروز به‌سختی می‌توان دولتی را تصور کرد که در شرایط موجود، زمینه و جرات برقراری روابط عادی با رژیم صهیونیستی را داشته باشد. بحران کنونی نه‌تنها وجهه سیاسی رژیم را تحت فشار قرار داده، بلکه خطوط راهبردی و دیپلماتیک کشورهایی که قصد عادی‌سازی داشتند را نیز به بازنگری جدی واداشته است.
