به گزارش سرویس ترجمه پردیسان آنلاین، کشورهای کره جنوبی و امارات متحده عربی نمونه‌های برجسته‌ای هستند که به‌دلیل وابستگی شدید به واردات مواد غذایی و محدودیت زمین‌های قابل کشت، امنیت غذایی را مسئله‌ای حیاتی و هم‌ردیف امنیت ملی می‌دانند. تأثیر بحران‌هایی همچون جنگ، شکست‌های کشاورزی ناشی از تغییرات اقلیمی و مشکلات زنجیره تأمین در دوران پاندمی، اهمیت «توانایی تأمین غذای جمعیت» را به اندازه صنایع استراتژیکی همچون نفت و میکروچیپ‌ها برجسته کرده است.
کره جنوبی حدود ۷۰ درصد غذای خود را وارد می‌کند و تمام گندم، ذرت و سویا مورد نیاز خود را از آمریکای شمالی، جنوبی و استرالیا تأمین می‌کند. افزایش قیمت این کالاها اثر سریع و مستقیم روی هزینه‌های خانوار دارد و کنترل تورم غذایی اهمیت بالایی از نظر سیاسی پیدا کرده است. به همین دلیل، کره برای کاهش ریسک نوسانات بازار، ذخیره استراتژیکی از غلات شامل برنج، گندم و جو ایجاد کرده که هرچند نسبت به واردات کل محدود است، اما بخشی از برنامه تنوع‌بخشی و مدیریت لجستیکی آن به‌شمار می‌رود.
کره با تنوع‌بخشی در تأمین واردات از چند کشور و با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشاورزی در کشورهای آسیایی و روسیه، توانسته است زنجیره تأمین غذایی خود را پایدار نگه دارد. زیرساخت‌های پیشرفته بندری و شرکت‌های دریانوردی قوی با هماهنگی سیاست‌های دولتی، امکان اولویت‌بندی حواله‌های حیاتی و تغییر سریع مسیر کالاها در شرایط بحران را فراهم کرده‌اند.
امارات متحده عربی که به‌دلیل شرایط اقلیمی و کمبود زمین و آب قابل کشاورزی، بیش از ۹۰ درصد مواد غذایی خود را وارد می‌کند، برای کاهش وابستگی اقداماتی متنوع و نوآورانه انجام داده است. این کشور ذخیره استراتژیک قابل‌توجهی از کالاهای اساسی همچون گندم، برنج و شکر را مدیریت می‌کند که چندین ماه نیاز کشور را پاسخگو است.
از سوی دیگر، امارات در زمینه کشاورزی عمودی، هیدروپونیک و آکواپونیک، همچنین فناوری‌های پیشرفته کشاورزی سرمایه‌گذاری کلانی کرده است تا تولید انواع سبزیجات و میوه‌های تازه به‌صورت سنتی و در فضای بسته را افزایش دهد. شرکت‌های داخلی و شرکای خارجی امارات در کشورهای مختلف جهان زمین کشاورزی دارند و محصولاتی همچون گندم و یونجه را برای صادرات به این کشور تولید می‌کنند.
تأمین امنیت غذایی تنها به زیرساخت‌ها و فناوری محدود نمی‌شود؛ دولت‌ها نقش مؤثری در تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و کمک به خانواده‌های کم‌درآمد دارند. کره جنوبی با استفاده از ساختار لجستیکی و قوانین وارداتی خود و امارات با پشتیبانی اجتماعی گسترده برای کاهش فشار تورم غذایی، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی را در کشورهایشان حفظ می‌کنند. در امارات، سیستم رفاهی به‌گونه‌ای است که تا ۷۵ درصد هزینه افزایش قیمت مواد غذایی برای خانواده‌های کم‌درآمد پوشش داده می‌شود.
کشور کوچک سنگاپور در جنوب شرق آسیا، با جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر و کمبود شدید زمین کشاورزی، بیش از ۹۰ درصد مواد غذایی خود را از خارج وارد می‌کند. این وابستگی بالا، سنگاپور را در برابر بحران‌های جهانی همچون جنگ، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیره تأمین بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، اما این کشور با ترکیبی از فناوری پیشرفته، دیپلماسی غذایی و برنامه‌ریزی بلندمدت، توانسته امنیت غذایی خود را به سطحی قابل‌اطمینان برساند.
برنامه «۳۰ تا ۲۰۳۰» که توسط آژانس غذای سنگاپور (SFA) تدوین شده، هدف‌گذاری کرده است تا سال ۲۰۳۰ میزان ۳۰ درصد از نیازهای غذایی کشور از منابع داخلی تأمین شود. این هدف بلندپروازانه با سرمایه‌گذاری در کشاورزی عمودی، سیستم‌های هیدروپونیک و آکواپونیک و حمایت از استارت‌آپ‌های کشاورزی دنبال می‌شود. در حال حاضر، سنگاپور موفق شده است حدود ۲۶ درصد از تخم‌مرغ مصرفی، ۱۰ درصد از ماهی و ۱۴ درصد از سبزیجات برگ‌دار را داخل کشور تولید کند.
کشاورزی هیدروپونیک و پرورش ماهی در فضاهای بسته، دو روش پیشرفته و بدون خاک هستند که در سنگاپور برای افزایش تولید غذایی پایدار به کار گرفته شده‌اند. هیدروپونیک به معنای رشد گیاهان در محیطی بدون خاک و با استفاده از محلول‌های مغذی غنی‌شده است. در این سیستم‌ها، ریشه‌های گیاه مستقیماً در تماس با آب تغذیه‌شده با مواد مغذی قرار دارند که باعث تسریع رشد و افزایش بهره‌وری می‌شود. این شیوه کشاورزی در سیستم‌های کنترل‌شده انجام می‌شود که عوامل محیطی مانند دما، رطوبت، نور و جریان هوا به دقت تنظیم می‌گردد، تا شرایط ایده‌آل برای گیاهان فراهم باشد.
کشاورزی هیدروپونیک در سنگاپور با کاهش استفاده آب تا ۹۰ درصد نسبت به کشاورزی سنتی، بهینه‌سازی مصرف منابع آبی را به همراه دارد و کمک می‌کند محصولات با کیفیت‌تر و مغذی‌تری در شرایط محدود شهری تولید شود. نمونه‌های موفقی چون مزرعه سقفی ComCrop و مزرعه داخلی Sustenir گواه این پیشرفت‌ها هستند که با استفاده از این تکنولوژی، محصولاتی تازه و گستره متنوعی از سبزیجات را به بازار عرضه می‌کنند.
در کنار تولید گیاهان، سنگاپور به پرورش ماهی در محیط‌های بسته و هوشمند نیز توجه ویژه‌ای دارد. در این روش، ماهیان در تانک‌های آبی تحت شرایط کاملاً کنترل‌شده زیست‌محیطی نگهداری می‌شوند. این سیستم که غالباً با فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی (AI) ترکیب می‌شود، امکان پایش مستمر سلامت ماهی‌ها، سرعت رشد و شرایط آب را فراهم می‌آورد. به عنوان نمونه، مزارع هوشمند ماهی شناور با کمک AI قادر به مدیریت دقیق تغذیه و جلوگیری از بیماری‌های رایج در ماهیان هستند که تولید را بهینه می‌کند و ضرر و زیان‌ها را به حداقل می‌رساند.
ترکیب کشاورزی هیدروپونیک با پرورش ماهی در یک سیستم حلقه بسته (Aquaponics) که مواد مغذی حاصل از فعالیت ماهی‌ها مستقیماً برای تغذیه گیاهان به کار می‌رود، نمونه‌ای برجسته از استفاده بهینه از منابع و حرکت به سمت کشاورزی پایدار در فضای محدود است. این سیستم به حفظ محیط زیست کمک کرده و امنیت غذایی سنگاپور را در مقابله با چالش‌های جهانی تغییر اقلیم و محدودیت اراضی کشاورزی تقویت می‌کند.
سنگاپور با بهره‌گیری از این تکنولوژی‌ها و توسعه مزارع هوشمند، موفق به افزایش چشمگیر تولید محلی و کاهش وابستگی به واردات شده است که این موضوع نقشی حیاتی در برنامه بلندمدت «۳۰ در ۳۰» دارد و الگویی پیشرو برای شهرهای دارای محدودیت زمین به حساب می‌آید.
در کنار تولید داخلی، سنگاپور ذخایر استراتژیک گسترده‌ای از کالاهای اساسی همچون برنج، نودل، شیر خشک و روغن خوراکی را در انبارهای دولتی نگهداری می‌کند. طبق اعلام رسمی وزارت پایداری و محیط‌زیست، این ذخایر برای تأمین نیاز چند ماه کشور در شرایط بحرانی کافی هستند. در دوران پاندمی کووید -۱۹، این ذخایر نقش حیاتی در حفظ ثبات بازار و جلوگیری از کمبود ایفا کردند.
تنوع‌بخشی در منابع واردات نیز یکی دیگر از ستون‌های راهبرد سنگاپور است. این کشور با بیش از ۱۷۰ شریک تجاری در حوزه غذا همکاری دارد و به‌طور مستمر در حال افزودن تأمین‌کنندگان جدید به فهرست خود است. این سیاست موجب شده است در صورت بروز بحران در یک منطقه، امکان جایگزینی سریع منابع فراهم باشد. برای مثال، در سال ۲۰۲۳، سنگاپور واردات تخم‌مرغ را از کشورهای جدیدی همچون لهستان و برزیل آغاز کرد تا وابستگی به منابع سنتی کاهش پیدا کند.
استراتژی‌های ملی امنیت غذایی
امارات با چشم‌انداز بلندمدت استراتژی امنیت غذایی ۲۰۵۱، خود را به‌عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر دنیا در شاخص امنیت غذایی هدف‌گذاری کرده است و به دنبال افزایش ۳۰ درصد تولید داخلی و کاهش ۱۵ درصد ضایعات غذایی تا سال ۲۰۳۰ است. در مقابل، کره جنوبی هدف خود را حفظ خودکفایی ۵۵ درصدی در برنج و حدود ۵۰ درصدی در سایر غلات تا سال ۲۰۲۵ قرار داده است و بر کاهش ۲۰ درصدی ضایعات غذایی تمرکز دارد.
سنگاپور با وجود وابستگی بالای غذایی به واردات، در پی تأمین ۳۰ درصد نیازهای غذایی از منابع داخلی با اتکا به فناوری‌های نوینی چون کشاورزی عمودی و هیدروپونیک است، همچنین با توسعه ذخایر راهبردی و تنوع‌بخشی به مبادی واردات، سعی دارد در برابر بحران‌های جهانی آسیب‌پذیری خود را به حداقل برساند. این تفاوت‌ها نمایانگر اولویت امارات بر نوآوری و حضور جهانی، تأکید کره بر پایداری و حمایت از مصرف‌کنندگان و تمرکز سنگاپور بر تنوع‌بخشی واردات و ذخایر راهبردی است.
این کشورها رویکردهای متفاوت اما مکمل برای مدیریت امنیت غذایی ارائه می‌دهند که می‌توانند در کنار یکدیگر الگویی کامل برای ارتقای تاب‌آوری غذایی سایر کشورها باشند. کره جنوبی بر بهره‌وری لجستیکی، متنوع‌سازی واردات و هماهنگی در سیاست‌های وارداتی تأکید دارد، در حالی که امارات با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین کشاورزی، خرید زمین کشاورزی در خارج و جای دادن امنیت غذایی در چهارچوب امنیت ملی، نقشی پیشرو ایفا می‌کند. زیرساخت‌های بندری پیشرفته، سیستم لجستیکی دقیق و هماهنگی بین سازمان‌های دولتی و خصوصی، به سنگاپور این امکان را داده‌اند که در شرایط اضطراری، مسیرهای واردات را به‌سرعت تغییر دهد و اولویت‌بندی کالاهای حیاتی را مدیریت کند، همچنین حمایت از شرکت‌های داخلی فعال در حوزه کشاورزی نوین، به توسعه مدل‌های پایدار و بهره‌ور کمک کرده است.
سنگاپور نشان داده است که حتی در غیاب منابع طبیعی، می‌توان با اتکا به فناوری، دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی هوشمند، امنیت غذایی را به‌عنوان بخشی از امنیت ملی تضمین کرد. تجربه این کشور، در کنار راهبردهای کره جنوبی و امارات متحده عربی، تصویری روشن از آینده‌ای می‌سازد که در آن غذا یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک مؤلفه راهبردی در سیاست‌گذاری ملی است.
این کشورها می‌دانند که در دنیای امروز غذا به یک منبع استراتژیک تبدیل شده است که نه‌تنها به‌عنوان یک کالای قابل خرید در بازارهای جهانی، بلکه با پیش‌بینی، دیپلماسی و به‌کارگیری نوآوری بر پایه فناوری تأمین می‌شود. غذا به اندازه نفت یا میکروچیپ‌ها اهمیت راهبردی پیدا کرده است و هر کشور باید برای تأمین پایدار آن برنامه‌ریزی جامع ملی داشته باشد که فراتر از بازارهای جهانی و تولید داخلی است. این استراتژی‌ها شامل تنوع‌بخشی واردات، فناوری نوین، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حمایت اجتماعی است که سال‌ها به ثبات و تاب‌آوری سیستم غذایی کمک می‌کنند.
