به گزارش پردیسان آنلاین، در روزهای پایانی هفته گذشته وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، به‌طور رسمی فرایند فعال‌سازی مکانیسم حل‌وفصل اختلافات مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام را اعلام کردند، این سازوکار که در ادبیات رسانه‌ای و سیاسی به «مکانیسم ماشه» یا اسنپ‌بک شناخته می‌شود، به بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بدون نیاز به اجماع بین‌المللی اشاره دارد.
در ساده‌ترین شکل، مکانیسم ماشه فرایندی است که در صورت ادعای یکی از اعضای توافق درباره «نقض جدی» تعهدات ایران، می‌تواند زمینه بازگشت تمام تحریم‌های پیشین شورای امنیت را فراهم کند. کشور مدعی ابتدا موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع می‌دهد و در صورت توافق نکردن، با ارسال اطلاعیه به شورای امنیت، مسیر بازگشت تحریم‌ها آغاز می‌شود؛ فرایندی که در آن امکان وتو وجود ندارد.
مکانیسم ماشه؛ ریشه‌های تاریخی و حقوقی
برای درک ابعاد مسئله، باید به دولت‌های یازدهم و دوازدهم بازگردیم. در سال ۱۳۹۴، برجام با حمایت گسترده رسانه‌های غرب‌گرا و جریان اصلاح‌طلب به‌عنوان «فتح‌الفتوح دیپلماسی» معرفی شد و وزیر امورخارجه وقت در قامت «قهرمان دیپلماسی» از سازوکارهای درون توافق دفاع کرد. با این حال، برخی کارشناسان حقوقی و اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس هشدار داده بودند که پذیرش بندهای ۳۶ و ۳۷ به معنای اعطای حق داوری به طرف‌های مقابل است؛ حقی که اکنون علیه ایران به کار گرفته شده است.
برجام از ابتدا یک توافق نامتوازن بود؛ در حالی که ایران تعهدات گسترده و قابل راستی‌آزمایی می‌پذیرفت، طرف غربی به‌طور عمده محدود به «رفع تحریم‌های ثانویه» و «تعلیق مشروط» بود، مکانیسم ماشه نیز بخشی از این نابرابری بود و ایران را حتی در صورت پایبندی طرف مقابل، در موضع متهم قرار می‌داد.
بازتاب داخلی و واکنش‌ها به فعال شدن مکانیسم ماشه
در طول ده سال گذشته، منتقدان بارها پرسیده بودند که چرا ایران حق وتو در مکانیسم ماشه ندارد و چگونه اعتراض ایران به نقض تعهدات طرف مقابل می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌ها شود. پاسخ‌هایی همچون اشاره به «افزودن بندی توسط فردی به نام فرانچسکو» نشان می‌دهد که در بررسی دقیق توافق، ضعف‌ها و سهل‌انگاری‌هایی رخ داده است.
با فعال‌سازی مکانیسم، شش قطعنامه سابق شورای امنیت که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بود، دوباره احیا می‌شود، این قطعنامه‌ها محدودیت‌هایی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایجاد می‌کنند، اما به‌صورت مستقیم شامل تحریم نفت یا مبادلات بانکی نمی‌شوند. تحلیلگران معتقدند اثر واقعی این اقدامات بیشتر روانی است تا اقتصادی، زیرا ایران در سال‌های اخیر مسیرهای جایگزین فروش نفت و مبادلات مالی را ایجاد کرده است، تجربه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا نشان داده که اراده و توان اجرایی می‌تواند بخش عمده صادرات نفت را حفظ کند.
گزینه‌های پیش‌روی ایران
پس از اعلام رسمی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، برخی نمایندگان مجلس از طرح سه‌فوریتی خروج از NPT خبر داده‌اند. در صورت تصویب، ایران نه‌تنها همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف می‌کند، بلکه به‌طور رسمی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شود.
ایران می‌تواند مسیر مقاومت فعال را از طریق ظرفیت‌های داخلی، توسعه روابط با اقتصادهای غیرغربی (چین، روسیه، آمریکای لاتین و آفریقا)، تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، افزایش بازدارندگی دفاعی و پیشرفت در صنعت هسته‌ای ادامه دهد، تجربه دهه گذشته نشان داده است که با برنامه‌ریزی هوشمند و استفاده از منابع داخلی، می‌توان تحریم‌ها و فشارهای خارجی را مدیریت کرد.
برجام حاصل ساده‌انگاری دیپلماسی ایران بود
حمیدرضا غلام‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین با اشاره به فروپاشی نظم سنتی جهانی و بی‌اثر شدن ساختارهایی همچون سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی اظهار کرد: ارجاع پرونده ایران به این نهادها هیچ کارکرد حقوقی و عملیاتی ندارد، چراکه امروز قواعد بین‌الملل به‌طور عملی به قاعده جنگل تبدیل شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته احکام متعددی علیه رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی صادر شد، اما نه‌تنها اجرا نشد بلکه کشورهای اروپایی و دیگر قدرت‌ها نیز به آن پایبند نماندند. حتی در عرصه نظامی نیز ثابت شده که آمریکا هیچ‌گاه منتظر احکام و منشورهای سازمان ملل برای اقدام علیه کشورها نیست.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تجربه جنگ‌های بالکان، افغانستان، عراق و میانمار تصریح کرد: عملکرد سازمان ملل طی دهه‌های اخیر همواره پر از ضعف و ناتوانی بوده و در دو سال گذشته به‌طور کامل نشان داده که نمی‌خواهد کاری انجام دهد، بنابراین نگرانی درباره بازگشت قطعنامه‌ها یا ارجاع پرونده ایران به مجامع بین‌المللی بی‌اساس است.
غلام‌زاده با انتقاد از سیاست‌های دولت پیشین در موضوع برجام گفت: اشتباه بزرگ روحانی و ظریف این بود که مسئله ایران و آمریکا را تنها پرونده هسته‌ای تصور کردند. این نگاه ساده‌انگارانه موجب شد که فکر کنند با حل این پرونده، تحریم‌ها یکباره برداشته و مشکلات کشور حل می‌شود. در حالی که ریشه اصلی اختلاف آمریکا با ایران، استقلال کشور است.
وی افزود: امروز نظام بین‌الملل تغییر کرده، اروپا دیگر نقش مؤثری در سیاست و اقتصاد جهانی ندارد و حتی آمریکا نیز در مسیر افول قرار گرفته است، با این حال بخشی از دستگاه دیپلماسی ما همچنان چشم امید به اروپا دارد و این یک خطای راهبردی است.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: منافع ملی باید بر قواعد بین‌الملل اولویت داشته باشد، بخش‌هایی از وزارت خارجه و تیم‌های مذاکره‌کننده ما حقوق بین‌الملل را بالاتر از منافع ملی می‌دانند؛ در حالی که همه کشورها به‌طور دقیق برعکس عمل می‌کنند. پذیرش مکانیزم ماشه در برجام نتیجه همین رویکرد اشتباه بود.
غلام‌زاده در ادامه گفت: تجربه شکست همکاری‌های اقتصادی با اروپا در دوره برجام ثابت کرد که این قاره نه ظرفیت اقتصادی دارد و نه اراده سیاسی مستقل. در مقابل بخش عمده اقتصاد جهانی به سمت چین، بریکس و کشورهای جنوب جهان رفته و فرصت‌های واقعی در آنجا وجود دارد.
کارشناس مسائل بین‌الملل در آخر گفت: دستگاه دیپلماسی ایران باید صحنه واقعی جهان را بشناسد، بازیگران اصلی را درست ارزیابی کند و منافع ملی را بالاتر از هر قاعده‌ای قرار دهد. تکیه صرف بر مذاکره و ساده‌انگاری در سیاست خارجی، خسارت‌های جدی به کشور وارد کرده و باید اصلاح شود.
از بحران تا فرصت؛ ایران چگونه مسیر خود را ترسیم می‌کند
به گزارش پردیسان آنلاین، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بیش از آنکه یک بحران اقتصادی فوری باشد، زنگ هشداری برای ارزیابی دقیق سیاست‌های گذشته و آینده کشور است. تجربه ده سال اخیر نشان می‌دهد که توافقات یک‌طرفه و اعتماد بدون پشتوانه به غرب، می‌تواند ایران را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار دهد، با این حال، ظرفیت‌های داخلی، روابط غیرغربی و تقویت بازدارندگی می‌تواند ضمن کاهش اثرات روانی این اقدامات، مسیر مقاومت و پیشرفت کشور را تضمین کند.
هم‌زمان، تجربه تاریخی بر اهمیت برنامه‌ریزی هوشمند، ارزیابی حقوقی دقیق و توازن در سیاست خارجی تأکید دارد، ایران اکنون با چشم‌اندازی از راهبردهای متنوع و برپایه منافع ملی می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و مسیر مستقلی در دیپلماسی و توسعه کشور پیش بگیرد.
