به گزارش پردیسان آنلاین، ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی ایران تبدیل شده است، با توجه به رشد مداوم تقاضا برای مصرف انرژی و همراهی آن با نوسانات فصلی، مدیریت منابع انرژی به خصوص در مواقع اوج بار مصرف، دغدغه‌های جدی را در سطح تصمیم‌گیرندگان و عموم مردم ایجاد کرده است و بر اساس گزارش‌ها، این ناترازی تنها یک مسئله کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک پدیده چندبعدی است که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و اجرای دقیق استراتژی‌های متنوع است.
مقام‌های مسئول نیز به صورت مکرر به این موضوع اشاره کرده‌اند و اذعان داشته‌اند که بدون توجه به ضرورت‌های اصلاح الگوی مصرف و توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی، رفع ناترازی امری دشوار خواهد بود. علاوه بر این، کشورهای همسایه نیز با نوسانات مشابهی در مصرف انرژی روبرو هستند، اما ایران با توجه به حجم بالای مصرف داخلی و گستره جغرافیایی خود، با چالش‌های خاصی روبه‌رو است و این موضوع نیازمند رویکردی جامع و مشارکتی از سوی دولت، بخش خصوصی و عموم مردم است.
از سوی دیگر، بحث انتقال انرژی به منابع پاک و تجدیدپذیر نیز به عنوان یکی از راهکارهای بلندمدت در دست بررسی قرار گرفته است و انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها به کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش امنیت انرژی کشورها منجر شود و همچنین، انرژی هسته‌ای نیز به عنوان یک منبع پاک و پایدار مطرح شده است که قادر است بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای، نیازهای انرژی کشورها را تأمین کند. بنابراین، تلفیق این روش‌ها با مدیریت بهتر منابع موجود می‌تواند راهکاری اثربخش در کاهش ناترازی انرژی در ایران باشد.
راهکارهای بلندمدت برای مدیریت تقاضای انرژی در ایران
اکبر تیمار، عضو هیئت رئیس کمیسیون فنی و مهندسی سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی (این سکو) در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: از اساسی‌ترین چالش‌های امروز کشور می‌توان از ناترازی رو به گسترش انرژی نام برد، امری که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد می‌شود و راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در تمامی بخش‌ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل‌توجه است، در همین راستا، مسئله بهینه‌سازی همواره مورد تاکید قوانین بوده است، به‌نحوی‌که جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، سازوکارهایی نیز در کشور ایجاد شده‌است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی بازار بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی کافی جهت ورود بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه سازی است افزود: مشکل اصلی بازار بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی کافی جهت ورود بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه سازی است و برخی از دلایل آن به ساختار، چارچوب و نقش سایر بازیگران بازار برمی‌گردد و بخش دیگری از آن مرتبط با فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود و باید توجه داشت اگرچه استفاده از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت تأمین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی می‌تواند یکی از گزینه‌های مصارف حساب باشد، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی صادره، انگیزه لازم برای ورود به طرح‌ها ایجادشده و بخش خصوصی، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها اقدام کند، لذا ضروری است استفاده از منابع حساب مذکور جهت ارائه تضمین در تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی مجاز باشد.
رئیس کمیسیون فنی و مهندسی سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی (این سکو) با اشاره به اینکه عملیات تولید تا مصرف نهایی انرژی نشان می‌دهد بهینه‌سازی انرژی در اولویت نبوده، به‌نحوی‌که متوسط رشد مصرف نهایی انرژی از عرضه انرژی اولیه پیشی‌گرفته است تصریح کرد: ادامه این روند، کشور را در همه بخش‌ها با چالش جدی روبه‌رو می‌کند، در حال‌حاضر شاخص شدت مصرف انرژی در کشور حدود ۱.۸ برابر متوسط دنیا است و بررسی سایر شاخص‌های مصرفی و عملکردی در فرآیند تولید تا مصرف انرژی در هریک از بخش‌ها نیز نشان از وضعیتی نامناسب دارد و جمع‌آوری گازهای مشعل، بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، خانگی و حمل‌ونقل همگی نشان از ظرفیت بالای حوزه بهینه‌سازی دارد.
تیمار ادامه داد: توجه به نکات مطرح‌شده، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری مردم، بخش‌خصوصی و بخش دولتی در حوزه بهینه‌سازی، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده‌بود با این رویکرد در برنامه هفتم توسعه تثبیت شود و پیش‌بینی می‌شود با ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخش عمده‌ای از مشکلات عدم‌عملکرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور مرتفع شده و استقبال بخش‌های مصرفی، شرکت‌های خدمات انرژی و سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این طرح‌ها افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه ریشه ناترازی برق را در اقتصاد برق دانست تاکید کرد: حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان شرکت توانیر به پیمانکاران بدهکار بوده و از طرفی از دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طلب دارند و این بی‌انظباطی مالی در بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی ریسک‌های موجود در این صنعت با اهمیت را بیش از پیش، بیشتر خواهد کرد و با وجود اقدامات خوبی که برای پرداخت‌های بدهی‌های مذکور انجام شده لذا ورود سازمان برنامه و بودجه کشور و القای وعده‌های خوب در این مهم را بی اهمیت نداسته و افق روشنی را متصور گردیده است.
به گزارش پردیسان آنلاین، ناترازی انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیریت انرژی در ایران، ناشی از رشد سریع‌تر تقاضا و مصرف نسبت به تولید و عرضه انرژی است. این موضوع که تنها یک مسئله فصلی یا کوتاه‌مدت نیست، بلکه یک پدیده چندبعدی با پیامدهایی در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی محسوب می‌شود، نیازمند رویکردی جامع، بلندمدت و مشارکتی از سوی دولت، بخش خصوصی و عموم مردم است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در تمامی مراحل زنجیره تولید تا مصرف انرژی، اتلاف و هدررفت قابل‌توجهی وجود دارد و شدت مصرف انرژی در ایران تقریباً دو برابر متوسط جهانی است.
راهکارهای حل این معضل شامل دو مسیر اصلی افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف است، اما متخصصان معتقدند که بهینه‌سازی مصرف به دلیل هزینه کمتر و تأثیر پایدارتر باید در اولویت قرار گیرد. این امر مستلزم اصلاح الگوی مصرف، توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع، بهره‌گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ای، و افزایش بهره‌وری در بخش‌های صنعتی، خانگی و حمل‌ونقل است و همچنین، بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور با ظرفیت بالا در این حوزه‌ها همراه است و می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ناترازی داشته باشد.
اما یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی لازم برای ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این حوزه است. در این راستا، ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی در بودجه سال ۱۴۰۲ و لزوم تثبیت آن در برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای تضمین بازگشت سرمایه و جذب سرمایه‌های مردمی و خصوصی در طرح‌های بهینه‌سازی محسوب می‌شود و این اقدام می‌تواند ضمن کاهش مشکلات موجود، انگیزه‌های لازم برای ورود شرکت‌های خدمات انرژی و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
یکی از ریشه‌های عمیق‌تر ناترازی انرژی، به‌ویژه در حوزه برق، ناهنجاری‌های مالی و بدهی‌های گسترده در بخش انرژی است. بدهکاری‌های هنگفت شرکت توانیر به پیمانکاران و طلب‌های معوق این شرکت از دولت، نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت مالی این بخش است که بدون اصلاح آن، هیچ برنامه‌ای برای رفع ناترازی انرژی قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد. بنابراین، بهبود نظام مالی و مدیریتی بخش انرژی، توجه به الزامات برنامه‌ریزی بلندمدت، و همکاری همه‌جانبه بین تصمیم‌گیرندگان، متخصصان، بخش خصوصی و مردم، ضروری است تا بتوان به سمت تأمین امنیت انرژی، کاهش آلودگی محیط زیست و پایداری مصرف حرکت کرد.
