رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: تناسب پرداختها با منابع محدود مدیریت شهری و بر اساس شیوهنامهها میبایست دنبال شود.
به گزارش پردیسان آنلاین، محسن محرری در یکصد و هفتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شورا که در ساختمان شهید زین الدین برگزار شد، درباره لایحه تفویض اختیار ماده 16 و 17 و اشاره به رشد 2برابری سقف پرداختها نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: این افزایش با توجه به محدودیت منابع و مدیریت توقعات باید تناسب و هدفمند باشد.
وی افزود: سقف کمک به اشخاص و موسسات قبلاً به یک میزان بود و اکنون تفکیک شده که ابهاماتی ایجاد کرده و نیاز به اصلاح در لایحه وجود دارد به نحوی که بر اساس شیوهنامهها انجام شود.