به گزارش پردیسان آنلاین، در سال زراعی جاری، با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی و کاهش قابل توجه عملکرد گندم در بیشتر مناطق کشور، به‌ویژه مناطق دیم‌کاری، دولت مجبور به واردات گندم به‌منظور تأمین حداقل نیازهای داخلی شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تولید گندم در سال جاری در کشور حدود ۱۰.۵ میلیون تن برآورد شده که با وجود مصرف داخلی بالا، لزوم واردات چند میلیون تن گندم را ضروری کرده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های مسئول از چند ماه پیش هشدارهای لازم را درباره زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق برای واردات گندم مطرح کرده بودند.
۵۰ هزار میلیارد ریال طلب کشاورزان هنوز پرداخت نشده
عطا الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت و گو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: در سال زراعی جاری، با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی و خروج بیشتر مزارع دیم کشور از چرخه تولید، تنها سه تا چهار استان واقع در شمال غرب کشور توانسته‌اند به نحوی از حیث تولید گندم وضعیت رضایت‌بخشی داشته باشند.
وی افزود: در این شرایط، تولید کل گندم کشور نزدیک به ۱۰.۵ میلیون تن برآورد شده است. با این حال، با توجه به نیازهای داخلی، واردات گندم به میزان حداکثر ۴.۵ میلیون تن ضروری تشخیص داده شده است و دولت نیز این موضوع را در برنامه خود قرار داده و از چند ماه قبل هشدارهای لازم درباره زمان‌بندی واردات و قیمت‌گذاری مناسب گندم داده شده بود.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران تصریح کرد: حدود ۳.۲ میلیون تن از گندم تولیدی کشاورزان تاکنون توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (GTCI) خریداری شده است و ارزش این گندم‌ها حدود ۱۰۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده که از این مبلغ تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و ۵۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز هنوز به کشاورزان پرداخت نشده است. در عین حال، قول داده شده بود که تا پایان هفته گذشته تمامی مطالبات پرداخت شوند، اما این اتفاق رخ نداده و تاکنون تنها حدود ۲۳ درصد از مطالبات کشاورزان تسویه شده است و این تأخیر در پرداخت‌ها، ضمن ایجاد فشارهای اقتصادی بر کشاورزان، سبک اعتماد بخشی در تعامل دولت با بخش کشاورزی را به چالش کشیده است.
هاشمی بیان کرد: در خصوص خرید کلزا، بخش خصوصی نقش مؤثری را در این فصل ایفا کرده است. البته تأخیرهایی در پرداخت وجه وجود داشته، اما در مجموع، روند خرید و پرداخت رضایت‌بخشی داشته است. کارخانه‌ها امسال دارای روند بهتری در خصوص خرید و پرداخت وجه کلزا بوده‌اند و این موضوع می‌تواند الگویی خوب برای سال‌های آینده باشد. این در حالی است که سال‌های گذشته خرید کلزا توسط بخش خصوصی بیشتر شبیه یک تمرین بود تا یک ساختار مستحکم، اما امسال مشاهده شده است که تفاهم بیشتری بین تولیدکنندگان کلزا و واحدهای صنعتی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: این الگوی تعاملی می‌تواند در آینده در قالب کشت قراردادی گسترش یابد همان‌طور که در مورد چغندر قند در سال‌های گذشته اتفاق افتاد و بدون مشکل قابل توجهی اجرایی شد.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران عنوان کرد: بحث دانه‌های روغنی نیز می‌تواند در آینده وارد چنین چارچوبی شود. در این میان، مشخص شده است که بخش خصوصی در خرید و پرداخت وجه محصولات کشاورزی، به‌ویژه در شرایطی که دولت دچار تأخیر می‌شود، می‌تواند نقش بهتری را ایفا کند. در نهایت، جایگاه کشور در تولید گندم باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در بهترین شرایط نیز تولید داخلی تنها به پوشش نیازهای داخلی کفایت می‌کند و فرصت چندانی برای صادرات وجود ندارد.
به گزارش پردیسان آنلاین، شرایط نامساعد آب و هوایی و کاهش عملکرد مزارع دیم منجر به کاهش قابل توجه تولید گندم در بیشتر نقاط کشور شده است و تنها چند استان در شمال غرب کشور توانسته‌اند وضعیت رضایت‌بخشی در تولید داشته باشند. بر این اساس، تولید گندم داخلی حدود ۱۰.۵ میلیون تن برآورد شده که با توجه به مصرف داخلی بالا، دولت را مجبور به واردات تا حداکثر ۴.۵ میلیون تن گندم کرده است. هشدارهای لازم درباره برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی واردات از چند ماه قبل داده شده بود، اما هنوز جدیت کافی در این زمینه مشهود نیست.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشاورزان، تأخیر در پرداخت وجه گندم خریداری شده توسط سازمان GTCI است. حدود ۳.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن به ۱۰۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد، اما تاکنون تنها ۲۳ درصد از این مبلغ پرداخت شده و ۷۷ درصد مطالبات هنوز معوق است. قول پرداخت تمامی مطالبات تا پایان هفته گذشته داده شده بود که محقق نشد و این موضوع اعتماد کشاورزان به ساز و کارهای دولتی را تحت تأثیر قرار داده است.
بخش خصوصی در خرید کلزا نقش مطلوبی را ایفا کرده و در مجموع، روند خرید و پرداخت وجه به‌صورت رضایت‌بخشی انجام شده است. این تجربه می‌تواند الگویی برای توسعه کشت قراردادی در محصولات دیگر مانند دانه‌های روغنی باشد. همچنین مشخص شده که بخش خصوصی در مقایسه با دولت در تعامل با کشاورزان و پرداخت به موقع وجه، عملکرد بهتری دارد. در نهایت، جایگاه کشور در تولید گندم باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چرا که حتی در شرایط بهینه نیز تولید داخلی تنها به پوشش نیازهای داخلی کفایت می‌کند و ظرفیت چندانی برای صادرات وجود ندارد.
