به گزارش پردیسان آنلاین، پول پرقدرت یا همان پایه پولی به اسکناس، سکه یا اعتبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی گفته می‌شود که در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد تا با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی، به گسترش حجم پول بپردازند.
هنگامی که بانک مرکزی اسکناس منتشر می‌کند (افزایش پایه پولی)، مقداری پول را به گردش می‌اندازد که بخشی از پول جدید را مردم در قالب اسکناس برای خود نگه می‌دارند و بقیه را به‌صورت سپرده بانکی در بانک‌های تجاری نگهداری می‌کنند. بانک نیز بخشی از این سپرده‌ها را نزد خود نگه می‌دارد و بقیه را به‌صورت وام به وام‌گیرندگان می‌دهد. پرداخت وام به معنای ایجاد یک پول جدید اعتباری است، زیرا سپرده‌گذار اصلی پول خود را برداشت و از آن استفاده می‌کند به همین دلیل اگر ۱۰ واحد بر پایه پولی اضافه شود، حجم نقدینگی بیش از ۱۰ واحد افزایش پیدا می‌کند.
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته، رشد پایه پولی بوده است به طوری که پایه پولی ۷۶ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۰ به ۱,۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۳ رسید، یعنی حدود ۱۵ برابر رشد کرده است.
دومینوی بی‌نظمی در شبکه پولی
دو دلیل اصلی افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر به ترتیب، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بوده است. این دو مؤلفه از سال ۱۳۹۰ رشد فزاینده‌ای را ثبت کردند، تا جایی که خالص دارایی خارجی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲,۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۳ رسید و بدهی شبکه بانکی نیز در این مدت از ۴۱ هزار میلیارد تومان به ۵۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که دلیل آن افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، جهش‌های ارزی و بالا رفتن قیمت ارز در سال‌های اخیر و بازگشت نداشتن ارزهای صندوق توسعه ملی بوده است به عبارت دیگر دولت از منابع ریالی بانک مرکزی استفاده کرده اما بانک مرکزی نتوانسته به این منابع دسترسی پیدا کند تا ارزها را به فروش برساند و خالص دارایی‌های خود را کاهش دهد.
از آنجا که رشد نقدینگی و پایه پولی دو عامل مؤثر در افزایش تورم در سیاست‌های پولی به شمار می‌روند، یکی از رویکردهای بانک مرکزی در سال‌های اخیر مهار تورم از طریق مدیریت پایه پولی بوده است، زیرا پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می‌شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است.
عبور از مرز میانگین رشد سالانه
اقتصاددانان پایه پولی را تعیین‌کننده ارزش پول ملی و اساس اعتبار اقتصاد کشور می‌دانند، زیرا نقش مهمی در سیاست‌های مالی به‌ویژه تورم، نرخ سود و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد در حالی که نگاهی به وضعیت پایه پولی و اجزای آن نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر پایه پولی در اقتصاد ایران با نرخی بیشتر از ۳۰ درصد در سال رشد کرده و از میانگین خود (۲۴ حدود) فاصله گرفته است.
بر اساس آمارها، بالاترین میزان رشد پایه پولی در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۸۴، ۱۳۸۷ و ۱۴۰۱ ثبت شده است؛ از سال ۱۳۹۷ و با شروع دور دوم تحریم‌ها، رشد پایه پولی بیشتر از ناحیه کسری بودجه دولت و ناترازی‌های نظام بانکی، روند رشد در پیش گرفت و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۳ درصد رسید که سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رشد پایه پولی به ترتیب منفی ۲۱ درصد و ۴۱ درصد بود، اما از سال ۱۴۰۲ و با اجرای سیاست‌های انقباضی پولی، رشد پایه پولی تا ۲۷.۶ درصد کاهش پیدا کرد که خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در این سال بوده‌اند.
گام اساسی در کنترل اضافه برداشت بانک‌ها
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را در چند دهه اخیر و به طور متوسط حدود ۲۵ درصد اعلام می‌کند و می‌گوید: هنگامی که در این شاخص‌ها روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است.
وی یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم را کنترل نرخ رشد نقدینگی می‌داند و می‌گوید: هدف‌گذاری بانک مرکزی در دو سال گذشته، بازگشت به نرخ رشد نقدینگی بلندمدت اقتصاد در کانال ۲۵ درصد بوده که محقق شده است و در سال جاری نیز تلاش می‌کنیم در همین کانال حفظ شود.
از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در سال‌های اخیر بوده است، بانک مرکزی توانسته تا حدودی در زمینه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها موفق عمل کند و در سال جاری نیز قصد دارد با راه‌اندازی شرکت مدیریت دارایی‌ها، این بخش را ساماندهی کند و دومین راهکار کاهش ناترازی بانک‌ها نیز فروش دارایی‌ها اعلام شده است.
در خوان رفع ناترازی شدید تعدادی از بانک‌ها
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: رشد پایه پولی دو دلیل اصلی دارد، نخست ناترازی شدید برخی از بانک‌ها است که نمی‌توان آن را به معنای ناترازی شبکه بانکی اعلام کرد، زیرا وضعیت ترازنامه بسیاری از بانک‌ها درست شده و به سمت بهبود می‌رود، اما هنوز دو سه بانک وضعیت فاجعه‌آمیزی در این زمینه دارند که کل عملکرد بانک‌ها را به حاشیه برده‌اند.
وی دومین دلیل رشد پایه پولی را بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه بیان می‌کند و می‌افزاید: این دو دلیل موجب بزرگ شدن پایه پولی می‌شوند که تأثیر آن در رشد نقدینگی و تورم مشخص می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها در سه سال اخیر خاطرنشان می‌کند: در دوره ریاست کنونی بانک مرکزی این سیاست تا اندازه‌ای موفق بوده است، اما مانع موفقیت کامل این سیاست این است که همه بانک‌ها با یک نگاه ارزیابی می‌شوند، یعنی بسیاری از بانک‌ها که مشکلات گذشته خود را حل کرده و در مسیر درست حرکت می‌کنند به‌دلیل اجرای سیاست کنترل ترازنامه، چوب مشکلات تعداد محدودی بانک تانراز را می‌خورند.
وی بخش اعظم رشد نقدینگی را به عهده تعداد مشخصی از بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: وضعیت این بانک‌های ناتراز باید تعیین‌تکلیف حاکمیتی شود، زیرا برخورد با آن‌ها از حوزه بانک مرکزی هم گذشته و مشکل بزرگی برای کشور ایجاد کرده‌اند که هزینه تداوم حیات آن‌ها برای اقتصاد بسیار سنگین است.
سیاست کنترل ترازنامه در حاشیه
حق‌شناس عملکرد این تعداد انگشت‌شمار بانک را موجب شکست سیاست بانک مرکزی بیان می‌کند و می‌افزاید: بارها در گزارش‌های رشد پایه پولی نام این بانک‌ها ذکر می‌شود و نشان می‌دهد تأثیر عملکرد نادرست آن‌ها به اندازه‌ای است که کل سیاست کنترل ترازنامه به حاشیه رفته است، اما هنوز این موضوع تعیین‌تکلیف نشده است.
وی تعیین‌تکلیف ناترازی بانک‌های خاص را نیازمند یک تصمیم بزرگ حاکمیتی عنوان می‌کند و می‌گوید: یعنی بعید است دولت توان رسیدگی به این را چالش داشته باشند، زیرا اگر راهکارهای حل مشکل در اختیار دولت بود تاکنون باید تعیین‌تکلیف می‌شد و به وضعیت کنونی نمی‌رسیدیم.
این کارشناس اقتصادی درباره دومین دلیل رشد پایه پولی یادآور شد: موضوع کنترل هزینه‌های دولت نیز بحث مزمنی است که دولت به تنهایی از عهده حل آن برنمی‌آید، البته امیدواریم در صورتی که تحریم‌های اقتصادی تا حدودی کاهش پیدا کند و فروش نفت روند بهتری داشته باشد، بخشی از این مشکل حل شود، اما درآمد فروش نفت نیز نوعی دارایی است که استفاده از آن، مشکل را به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد کرد.
رشد تورم و پایه پولی همگام با سیاست‌های انقباضی
وی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های اخیر می‌افزاید: هزینه‌های دولت آنقدر زیاد است که جوابگوی تأمین هزینه‌های جاری نیست به همین دلیل دچار کسری بودجه می‌شود، به‌عنوان مثال دولت باید سال جاری نزدیک به ۳۰۰ همت به گندم‌کاران پرداخت کند که یک رقم بسیار سنگین است و تأمین همین یک قلم با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.
حق‌شناس یکی از اقدامات لازم برای کاهش هزینه‌های دولت را اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: اجرای این تصمیمات در شرایط کنونی با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زیادی همراه است و به سادگی امکان‌پذیر نیست، بنابراین اتفاقی که در عمل رخ داده این است که در سه سال اخیر بانک مرکزی به نام کنترل رشد پایه پولی و تورم، شدیدترین سیاست انقباضی ممکن را حاکم کرده که نه‌تنها تأثیری نداشته، بلکه چالش‌هایی را برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
وی با اشاره به رشد تورم و نرخ ارز همراه با نرخ بهره می‌گوید: اتفاق بسیار عجیب در اقتصاد این است که سه بار نرخ ارز با نرخ بهره به سقف خود رسید که این موضوع نشان می‌دهد، سیاست انقباضی بانک مرکزی نه‌تنها فایده‌ای نداشته، بلکه بسیاری از کسب‌وکارها را در خطر تعطیلی و رکود قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: درست است که باید تورم کنترل شود اما ایجاد رونق اقتصادی و درآمد برای فعالیت‌های اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود، بنابراین نباید به نام کاهش تورم، رکود ایجاد کرد، زیرا این موضوع بر شدت چالش‌های اقتصادی می‌افزاید.
وی با انتقاد از دستاوردهای اندک اجرای شدیدترین سیاست انقباضی در ۴۰ سال گذشته می‌گوید: بانک مرکزی در حالی این سیاست را دنبال می‌کند که نرخ دلار و تورم همچنان رکوردشکنی می‌کنند، از سوی دیگر باید در اجرای سیاست‌های پولی، زمینه لازم برای رشد اقتصادی را در نظر بگیریم در غیر این صورت به نام انضباط مالی دولت، بخش خصوصی و کسب‌وکارهای این بخش دچار رکود و زیان می‌شوند.
حق‌شناس درباره اقدام بانک مرکزی برای حذف صفرهای پول ملی نیز خاطرنشان می‌کند: حذف صفر از پول ملی یک اقدام حسابداری است که ارتباطی به انضباط مالی دولت یا کنترل تورم نخواهد داشت.
وی با اشاره به تجربه کشور ترکیه در زمینه حذف صفرهای پول ملی می‌افزاید: نخستین بار که این اقدام در ترکیه انجام شد، به‌دلیل ادامه تورم بی‌اثر ماند، زیرا مدتی بعد دوباره ارقام به‌دلیل تورم بزرگ‌تر شدند، اما در سال‌های اخیر که حذف صفر از پول ترکیه اجرا شد، اقدام موفقی بود، زیرا نخست مشکل تورم را به‌صورت ریشه‌ای حل کردند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به هزینه‌های حذف صفر از پول ملی از جمله چاپ و انتشار اسکناس‌های جدید ادامه می‌دهد: حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم امکان‌پذیر است، در غیر این صورت ظرف مدت چند سال دوباره اعداد بزرگ می‌شوند و تنها هزینه‌ای برای جمع‌آوری اسکناس‌های جدید و انتشار اسکناس جدید صرف شده بدون اینکه تأثیری در حفظ ارزش پول داشته باشد.
حفظ ارزش پول ملی با کاهش کسری بودجه
رحمان سعادت، اقتصاددان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم را افزایش نرخ تورم می‌داند و می‌گوید: این دغدغه با انضباط مالی دولت، کاهش کسری بودجه و به‌کارگیری سیاست‌هایی برای کاهش ارزش پول ملی به انجام روشنی می‌رسد.
وی با اشاره به تأثیر تورم و شوک‌های سیاسی بر زندگی مردم می‌افزاید: مردم از بانک مرکزی انتظار دارند بر اساس تداوم راه تثبیت اقتصادی و ارزی به‌عنوان سکان‌داری که مسئول کاهش نرخ تورم است در کنار وزارت اقتصاد وظایف تکلیفی خود را در این حوزه به‌ویژه در بخش پولی و مالی به درست‌ترین شکل ممکن انجام دهند.
این کارشناس اقتصادی عملکرد بانک مرکزی در سه سال اخیر را قابل قبول می‌داند و توضیح می‌دهد: پس از دو دهه بی‌نظمی در سیستم بانکی کشور، این سیاست‌ها تا حد قابل توجهی توانست نظم را به نظام بانکی کشور برگرداند، اما مسئله مهم این است که نتایج نظم بخشی به نظام بانکی زمان‌بر است، بنابراین امیدواریم در سال ۱۴۰۴ شاهد ثمرات سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه و اثرات آن روی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشیم.
وی اظهار امیدواری می‌کند: در سال ۱۴۰۴ آثار مثبت سیاست‌های مثبت بانک مرکزی مشخص شود، ادامه می‌دهد: در سال گذشته شاهد مجموعه‌ای از تنش‌های سیاسی بودیم که موجب شد بخشی از اقدامات مثبت بانک مرکزی دیده نشود، اما امیدواریم با تداوم سیاست تثبیت اقتصادی، مبارزه به سوداگری و سفته بازی و اجرای سیاست‌های مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری ثبات اقتصادی، هدف کنترل تورم و کنترل نرخ ارز اجرا شوند تا شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
به گزارش پردیسان آنلاین، ناهماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی در کنار ادامه کسری بودجه و مکلف کردن سیستم بانکی برپایه تأمین مالی کسری بودجه یکی از چالش‌های اقتصادی کلان کشور است که اقتصاد کشور را در دام بانک محوری گرفتار کرده است، تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا زمانی که سیاست‌های مالی منظم نشود و تکالیف قانونی فراتر از واقع بر دوش بانک مرکزی وجود دارد، انتظار کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی دور از دسترس خواهد ماند.
