اول خردادماه ۱۴۰۴ (۲۱ می ۲۰۲۵)، صدور تمامی بیمه‌نامه‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی (بیمه‌گذاران) منوط به استعلام موفق کد پستی از سامانه ملی املاک و اسکان شده است. این امر توسط بیمه مرکزی ایران اعلام شده و در تمامی رشته‌های بیمه‌ای اجرا می‌شود. این تغییر بخشی از برنامه هوشمندسازی تعاملات حقوقی و اقتصادی دولت است که پیش‌تر نیز (از بهمن ۱۴۰۳) صدور دسته‌چک‌ها را به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط کرده بود.
چگونگی فرایند استعلام
-ورود به سامانه: بیمه‌گذاران باید به سایت saman.mrud.ir مراجعه کنند و با کد ملی و شماره همراه خود وارد شوند.
-ثبت اطلاعات: اطلاعات سرپرست خانوار و اعضای خانواده، همراه با وضعیت مالکیت یا اجاره مسکن ثبت می‌شود.
-استعلام کدپستی: در زمان صدور بیمه‌نامه، کدپستی متقاضی از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج و تأیید می‌شود
این فرآیند به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی و جلوگیری از تخلفات مرتبط با بیمه انجام می‌گیرد.
کد پستی؛ از شناسه پستی تا مؤلفه حقوقی
در سال‌های گذشته، کد پستی تنها به‌عنوان یک شناسه پستی جهت تسهیل در ارسال مکاتبات تلقی می‌شد. اما امروز، همان عدد ده‌رقمی، نقش محوری در احراز اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی ایفا می‌کند. اقامتگاهی که منشأ اثر در صدور بیمه‌نامه، دسته چک، قبوض خدماتی و حتی دریافت یارانه و افتتاح حساب بانکی شده است. این تغییر رویکرد، تحول عمیقی در مفهوم سنتی اقامتگاه ایجاد کرده و آن را از یک نشانی فیزیکی به یک مبنای تصمیم‌گیری حقوقی در ساختار اجرایی کشور ارتقا داده است.
پشتوانه قانونی الزام به استعلام؛ از تبصره ۸ تا بند ۷
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹)، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات خود را تنها بر مبنای کد ملی اشخاص و کد پستی درج‌شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند. به تعبیر دیگر، اگر کد پستی ارائه‌شده در فرآیند صدور بیمه‌نامه با اقامتگاه قانونی شخص در این سامانه تطابق نداشته باشد، ارائه خدمت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
این رویکرد، نقطه تلاقی حقوق عمومی و تکنولوژی اطلاعات در عرصه مدیریت خدمات دولتی است. هرچند در ظاهر، استعلام کد پستی گامی ساده به نظر می‌رسد، اما در بطن خود، نشان‌دهنده تغییر بنیادین در نظام تشخیص هویت اقامتگاهی و کاهش فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی است.
کارکرد چندلایه سامانه املاک و اسکان در نظام حقوقی کشور
سامانه املاک و اسکان، که در سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم شکل گرفت، امروز به نقطه کانونی در ارائه خدمات حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و حتی رفاهی به شهروندان تبدیل شده است. عدم ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه، مساوی‌ست با مسدود شدن مسیر قانونی بهره‌مندی از خدمات عمومی. این امر، صریحاً در ماده قانونی مذکور پیش‌بینی شده و در عمل نیز از اول بهمن ۱۴۰۳ در صدور دسته چک اجرایی شده است.
الزام به استعلام از سامانه املاک و اسکان، گرچه اقدامی در مسیر شفافیت و یکپارچه‌سازی داده‌هاست، اما برای بخش‌هایی از جامعه که در ثبت اطلاعات ملکی خود دچار مشکل یا ابهام‌اند، به‌نوعی ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود که در کنار این الزامات قانونی، سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای افراد فاقد اطلاعات ملکی یا مستأجران با اقامتگاه‌های ناپایدار نیز پیش‌بینی شود.
همچنین دستگاه‌های مسئول باید با آموزش فراگیر، اطلاع‌رسانی مؤثر و تسهیل در فرایند ثبت اطلاعات، مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از عدم ثبت اقامتگاه در سامانه مذکور شوند.
سامانه ملی املاک و اسکان، دیگر صرفاً یک بانک اطلاعاتی نیست؛ بلکه یک مرجع معتبر در ساختار حقوقی دولت در تعامل با اشخاص حقیقی است. الزام به استعلام کد پستی برای صدور بیمه‌نامه، نشانه‌ای روشن از حرکت نظام حقوقی کشور به سمت «پایگاه‌محوری خدمات عمومی» است. مسیری که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به افزایش شفافیت، عدالت توزیعی و کاهش فساد در نظام
