خواستار تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای اعمال معافیت‌های مالیاتی هستیم

به گزارش پردیسان آنلاین و به نقل از اتاق تعاون استان اصفهان، در نشست کمیسیون تخصصی تعاونی‌های مصرف اتاق تعاون استان اصفهان، موضوع عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری مورد بررسی قرار گرفت.

محمد حسن تبریزیان؛ عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان با تشریح معافیت‌های مقرر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، هدف قانون گذار از تصویب این ماده قانونی را کمک به توسعه تعاونی‌های مصرف و حمایت از قشر آسیب پذیر دانست.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از تعاونی‌های مصرف در شرایط اقتصادی کنونی، تأکید کرد: اجرا نشدن صحیح ماده ۱۳۳ موجب افزایش فشار مالی بر تعاونی‌ها شده و روند فعالیت آن‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان خاطرنشان کرد: هیئت کارشناسی اتاق تعاون استان اصفهان پیرو مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ماه‌های گذشته جلساتی با معاونین و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی برگزار کرده تا راهکارهای عملی برای اجرای صحیح ماده ۱۳۳ بررسی شود.

وی افزود: در این جلسات مشکلات اجرایی این ماده از دیدگاه تعاونی‌ها و ادارات مالیاتی مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاداتی برای اصلاح فرایندهای اجرایی و کاهش موانع قانونی ارائه شده است.

تبریزیان خواستار تدوین دستورالعمل‌های اجرایی شفاف برای ادارات مالیاتی جهت اعمال صحیح این ماده قانونی و اعمال معافیت‌ها شد و گفت: نشست‌های مشترک میان تعاونی‌ها و سازمان امور مالیاتی برای رفع ابهامات قانونی با همکاری اتاق تعاون ایران برگزار خواهیم کرد.

وی با اشاره به پیگیری اتاق تعاون استان اصفهان جهت انجام اصلاحات قانونی از طریق تعامل با نمایندگان مجلس و نهادهای مرتبط افزود: ایجاد سامانه‌های نظارتی برای بررسی اجرای صحیح معافیت‌های مالیاتی در تعاونی‌ها از موارد قابل پیگیری است.

در این نشست، مدیران عامل تعاونی‌های مصرف نیز به بیان مشکلات خود پرداختند. یکی از چالش‌های مهمی که مطرح شد، ایجاد مزاحمت از سوی اتحادیه‌های صنفی برای تعاونی‌ها در خصوص دریافت پروانه کسب بود.

مدیران تعاونی‌ها تأکید کردند که برخی اتحادیه‌های صنفی با اعمال فشار، تعاونی‌ها را مجبور به دریافت پروانه کسب از آن‌ها می‌کنند در حالی که تعاونی‌ها طبق قوانین موجود باید از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند.

در پایان مقرر شد که اتاق تعاون استان با همکاری نهادهای مرتبط، مکاتبات و مذاکرات لازم را برای حل این مشکل انجام دهد و از طریق رایزنی‌های قانونی، اجرای صحیح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم را پیگیری کند.